به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح بنگاه‌داری بانک‌ها، فراتر از فروش شرکت‌ها و املاک، به بازنگری در نحوه تخصیص اعتبار، مدیریت ریسک و سازوکارهای حکمرانی شرکتی نیاز دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد برای بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به منابع مالی کارآمد نیازمند است. واگذاری شتاب‌زده دارایی‌ها، بدون توجه به ارزش واقعی آنها، اهلیت خریداران و استمرار فعالیت بنگاه‌ها، می‌تواند به تضعیف سرمایه بانک‌ها و آسیب به تولید و اشتغال منجر شود.
بازتعریف نقش بانک‌ها در دوران بازسازی اقتصادی
در همین راستا مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد دانشگاه و مشاور ريیس‌کل بیمه مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر تاکید کرد: مسيله بنگاه‌داری بانک‌ها را نمی‌توان صرفا با صدور یک دستور برای فروش شرکت‌ها و املاک حل کرد. این مسيله در نقطه تلاقی نظام پولی، حقوق مالکیت، حکمرانی شرکتی، منافع ذی‌نفعان و آینده تولید ملی قرار دارد. اگر اصلاحات بدون توجه به این ابعاد انجام شود، ممکن است دارایی‌ها ظاهرا از ترازنامه بانک خارج شوند، اما مسايل بنیادین همچنان باقی بمانند.
وی افزود: اقتصاد پساجنگ برای بازسازی ظرفیت‌های تولیدی، احیای زیرساخت‌ها و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، به یک نظام مالی کارآمد نیاز دارد. بانک قرار نیست مالک و مدیر دايمی مجموعه‌ای از بنگاه‌های صنعتی، تجاری و ساختمانی باشد؛ نقش اصلی بانک باید تجهیز و تخصیص کارآمد منابع، مدیریت ریسک و کمک به سرمایه‌گذاری مولد باشد.
چرا بنگاه‌داری بانک‌ها می‌تواند تخصیص منابع را منحرف کند؟
منصوری بیدکانی گفت: نخستین مسيله، تعارض میان نقش بانک به‌عنوان تخصیص‌دهنده اعتبار و نقش آن به‌عنوان مالک بنگاه است. بانکی که هم تامین‌کننده مالی یک صنعت است و هم شرکت‌های خود را در همان صنعت اداره می‌کند، با تعارض منافع ساختاری مواجه می‌شود. باید پرسید منابع اعتباری به بنگاه دارای بازده و توان بازپرداخت بالاتر می‌رسد یا به شرکتی که تحت مالکیت و نفوذ بانک قرار دارد؟
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: اگر رابطه مالکیتی جایگزین ارزیابی حرفه‌ای طرح‌ها شود، منابع از بنگاه‌های مستقل و توانمند دور می‌شود، رقابت آسیب می‌بیند و بانک به‌تدریج از نقش واسطه‌گری مالی فاصله می‌گیرد. البته صرف مالکیت یک شرکت، اثبات‌کننده تخصیص نادرست اعتبار نیست؛ این ادعا باید با داده‌های تسهیلات، معاملات اشخاص مرتبط، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کیفیت دارایی‌ها سنجیده شود.
وی اذعان داشت: مسيله دوم، تمرکز و سرایت ریسک است. بانکی که بخش قابل‌توجهی از دارایی خود را در املاک، پروژه‌های ساختمانی یا بنگاه‌های غیرمالی نگه می‌دارد، ممکن است هنگام بروز شوک اقتصادی با کاهش هم‌زمان ارزش دارایی و نقدشوندگی مواجه شود. بانک در برابر سپرده‌گذاران تعهد دارد، اما کارخانه یا پروژه نیمه‌تمام را نمی‌توان الزاما در لحظه نیاز و با قیمت منصفانه به نقد تبدیل کرد.
مشاور ريیس‌کل بیمه مرکزی تاکید کرد: از منظر مدیریت ریسک، تمرکز دارایی در یک بخش می‌تواند خسارت شوک‌های اقتصادی را تشدید کند. در اقتصادی که با نوسانات ارزی، اختلال انرژی و محدودیت‌های تامین مالی روبه‌روست، تنوع‌بخشی، نقدشوندگی و ارزیابی مستقل ریسک اهمیت مضاعف دارد.
وی گفت: مسيله سوم، نظام انگیزشی مدیران است. مدیری که استمرار مدیریت شرکت‌های وابسته برای او امتیاز سازمانی ایجاد می‌کند، ممکن است انگیزه کمتری برای خروج بانک از تصدی‌گری داشته باشد. اینجا مسيله صرفا اقتصادی نیست؛ مسيله به قواعد حکمرانی، شفافیت و اقتصاد سیاسی مربوط می‌شود.
آیا هرگونه مالکیت بنگاه توسط بانک نامطلوب است؟
منصوری بیدکانی گفت: با این گزاره که هر نوع مالکیت بنگاه توسط بانک ذاتا نامطلوب است موافق نیستم. باید میان سرمایه‌گذاری مالی محدود، مشارکت موقت، تملک وثیقه برای وصول مطالبات و اداره مستقیم و بلندمدت بنگاه تفاوت گذاشت.
وی افزود: ممکن است بانکی در چارچوب مقررات احتیاطی سهام یا اوراق بهادار نگهداری کند، یا در نتیجه نکول بدهکار ناچار به تملک وثیقه شود. این وضعیت با اداره دايمی کارخانه، شرکت بازرگانی یا بنگاه ساختمانی تفاوت ماهوی دارد. آنچه باید با حساسیت نظارت شود، تداوم مالکیت بدون افق خروج و استفاده از منابع سپرده‌گذاران برای حفظ مجموعه‌های غیرمرتبط است.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: بانکداری توسعه‌گرا را نباید با بنگاه‌داری گسترده و غیرشفاف یکسان دانست. اقتصاد کشور به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند در تامین مالی فناوری، صادرات، بازسازی زیرساخت و طرح‌های مولد نقش فعال داشته باشند؛ اما این نقش الزاما مستلزم تصدی‌گری مستقیم نیست.
منصوری بیدکانی تاکید کرد: باید میان بانک تجاری و نهاد تامین مالی تخصصی یا توسعه‌ای تمایز نهادی ایجاد شود. بانک تجاری بر خدمات بانکی، تخصیص اعتبار و مدیریت ریسک تمرکز کند و نهاد تامین مالی تخصصی، با سرمایه و مقررات متناسب، امکان مشارکت در طرح‌های بلندمدت را فراهم آورد. البته هر دو باید تحت حسابرسی مستقل، محدودیت‌های ریسک و ارزیابی عملکرد قرار گیرند.
مشاور ريیس‌کل بیمه مرکزی در پایان این بخش اذعان داشت: ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت نباید بدون پشتوانه سرمایه‌ای و کنترل‌های احتیاطی به سپرده‌گذاران منتقل شود. حمایت توسعه‌ای اگر بدون معیار بازده، شفافیت و پاسخگویی باشد، ممکن است خود به منبع جدید رانت و ناترازی تبدیل شود.
