به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: کشور در جهت برخی تدابیر اقتصادی که آن تدابیر می‌تواند نگاه مشترک بخش اقتصادی دولت و بخش خصوصی باشد که امیدواریم به متغیر مهمی به نام ثبات اقتصاد کلان بیانجامد. اگر بتوانیم با همکاری بخش خصوصی و دولتی در این مسیر ثبات اقتصاد کلان را از دست ندهیم، که دستاورد و موفقیت بزرگ محسوب می‌شود، آن گاه می‌توانیم درباره گام های بعدی اقتصادی در کشور بیاندیشیم.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: این جلسه در زمانی برگزار می شود که سال‌ها یکی از مطالبات شما فعالان اقتصادی این بود که از اخلالی که برخی از قیمت های انحرافی و معوج در اقتصاد ایران وجود دارد، جلوگیری شود. به نحوی که اقتصاد را به نحو صحیحی تنظیم کند به جای اینکه فرصتی برای عده ای برای دسترسی ویژه گروهی به رانت ارزهای ترجیحی داشته باشد. به حمدالله این گام شروع شد و بخش مهمی از این گام که به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی کشور برمی گشت که غیر از نان و دارو از دستور کار سیاستگذار گذشت و امروز یکی از خواست های اصلی فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مجلس در قانون بودجه سال 1400 و 1401 با همکاری جمعی و همت سیاستگذاران و فعالان اقتصادی امروز شروع شده است.
خاندوزی با بیان اینکه در زمانه ای که این اصلاحات می تواند کمک کند به اینکه ارزیابی سیاستگذار از اینکه وارد یک تعادل بهتری در اقتصاد ایران شده است که اگر این ارزیابی شکل گیرد در ماه های آینده می توان با سهولت بیشتری برای اصلاحات اقتصادی صحبت کرد، اظهار داشت: اگر همراه با آشوبناکی در سیاست های خرد و کلان اقتصادی شود که سیاستگذار به جمع بندی نهایی برای دستیابی به اهدافش نرسد، ممکن است مدت ها فاصله بیفتد در اینکه در آینده قدم های دیگری بردارد.
خاندوزی افزود: در کل این قانون ایراد و نقصی وجود ندارد، اما در ترمیم ایراداتی که در جزيیات وجود دارد نباید جامعه و فعالان اقتصادی را از انتخاب مسیر اصلی در شاهراه کلانی که انتخاب شده برای اصلاح بسیاری از اشتباهات اقتصادی وجود دارد، بازدارد.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه در چهار سال پر تورم اقتصاد ایران صرفا اقتصادی نیستند و بعد اجتماعی را هم دربرمی گیرند، باید با ملاحظات تمام ابعاد بتوان تاب آوری اجتماعی و همراهی فعالان عرصه های مختلف را برای این اصلاحات اقتصادی همراه داشته باشد، تصریح کرد: امیدوارم در سال 1401 بدون اینکه هدف گذاری بانک مرکزی را از دست دهیم بتوانیم با همراهی بخش خصوصی دولت و سیاستگذار طرح های خود را بتواند در این خصوص به اجرا گذارد.
وزیر اقتصاد و دارایی در پایان تاکید کرد: باید در این خصوص هم رای‌ای، اجرا و وفاق در مرحله اجرا ایجاد شود و در مرحله پس از اجرا نیز برگزاری این جلسات بتواند دستاوردی در ستاد اقتصادی دولت داشته باشد و ماحصل آن در سیاست های اقتصادی مجلس و دولت بازتاب یابد.
نشست شورای‌گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و غلامحسین شافعی، ريیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
