به گزارش ایلنا؛ هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و ريیس مرکز اطلاعات مالی در جمع مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و دستگاههای اجرایی، ضمن تبیین رویکرد جدید این مرکز اعلام کرد که نظام مبارزه با فساد در کشور نیازمند «تغییر ریل» برای کاهش انگیزههای فساد از طریق محدود کردن امکان بهره برداری از پولهای ناشی از جرم است.
این مقام مسيول خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اگر در رویههای مبارزه با فساد «تغییر ریل» ایجاد نکنیم، چالشهای اقتصادی کشور عمیقتر خواهد شد و ما برای عبور از این شرایط، راهی جز اصلاحات سیستمی و عملیاتی نداریم.
تغییر نگرش در مبارزه با فساد؛ از کشف جرم تا مهار انگیزه
خانی با بیان اینکه هر فسادی اساسا با هدف کسب درآمد نامشروع شکل میگیرد و این درآمد برای پنهان ماندن نیازمند مسیر پولشویی است، تاکید کرد: متولیان سلامت مالی در نظامهای اقتصادی سایر کشورها به این نتیجه رسیدهاند که به جای تمرکز صرف بر کشف فساد، باید جریان پولهای نامشروع را متوقف کرد و ضبط و توقیف عواید حاصل از فساد به صورت خودکار، انگیزه فساد را کاهش خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد که بهجای روشهای ناکارآمد گذشته – مانند حبس افراد که هزینههای اجتماعی سنگینی دارد– باید بر توقیف اموال و سلب منافع حاصل از جرم تمرکز کرد تا ریشه انگیزه رشوه و فساد خشکانده شود.
ورود به فاز نظارت عملیاتی بر دستگاهها
ريیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه زیرساختهای سامانهای و تشکیلاتی این مرکز به بلوغ نسبتا مطلوبی رسیده است، تصریح کرد: دیگر صرفا به شناسایی و ارسال پروندهها به دادگاه بسنده نمیکنیم؛ بلکه به بررسی فرآیندهای آسیبزای دستگاهها ورود خواهیم کرد.
بر اساس این سیاست، مرکز اطلاعات مالی با فعالسازی کمیسیونهای زیرمجموعه شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستقیم با مدیران ذیربط، به دستگاههای اجرایی برای رفع آسیبپذیریها مهلت زمانی مشخص میدهد و ضمانتهای اجرایی موثری هم برای عدم رفع نواقص در موعد مقرر پیشبینی شده است.
پروژههای کلیدی مبارزه با پولشویی
خانی همچنین از آغاز اقدامات عملیاتی روی 6 محور حساس خبر داد که ستون فقرات مبارزه با پولشویی در سال جاری را تشکیل میدهند: حسابهای اجارهای، شرکتهای صوری، کارتهای بازرگانی اجارهای، فعالیت اتباع بیگانه، قرضالحسنهها و خیریههای فاقد مجوز و رصد صاحبان «امضاهای طلایی» و افراد آسیبپذیر مورد سوءاستفاده.
همافزایی با نهادهای نظارتی برای محدودسازی مالی
یکی از نکات سخنان دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، تفاهم و همافزایی نزدیک با نهادهایی نظیر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیوان محاسبات و... بود.
خانی در این باره گفت: به جای صرف زمان در فرآیندهای طولانی مدت قضایی، رویکرد ما اعمال محدودیتهای مالی بر اشخاص پرخطر است. برای نمونه، فهرست افراد مظنون به ارتکاب جرایم منشا پولشویی شناسایی و دریافت شده تا با بهرهگیری از ابزارهای بانکی، دسترسیهای مالی آنان محدود شود.
خنثیسازی توطيه دشمن برای ایجاد محدودیت اقتصادی در کشور
ريیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه کشور در مجامع بینالمللی تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی، صرفا یک الزام داخلی نیست، بلکه راهبردی کلیدی برای دفاع از منافع ملی و حفظ اعتبار نظام پولی و مالی کشور در سطح بین المللی نیز هست.
وی تصریح کرد: ما برای پاسخگویی به فضاسازیهای دشمن و جلوگیری از شبکهسازیهای مخرب آنان، نیازمند ارايه تصویر واقعی و فعال از اقدامات ایران هستیم. دست پر ما در حوزه مبارزه با پولشویی، بهترین ابزار برای خنثیسازی توطيههایی است که با هدف ایجاد محدودیت برای اقتصاد کشور طراحی شدهاند.
نقش بدنه کارشناسی بانکها
ريیس مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از سخنان خود، بهرهگیری از ظرفیت نخبگانی بانکها و دیگر موسسات مالی و اعتباری یک ضرورت برشمرد و تصریح کرد: برای اصلاح قوانین و تغییر رویههای ناکارآمد به نظرات تخصصی کارشناسان بانکی نیاز هست؛ ما تنها به دریافت گزارش معاملات مشکوک بسنده نمیکنیم، بلکه به دنبال بهرهگیری از خرد جمعی برای شناسایی و مسدودسازی منافذ فسادزای قانونی و سیستمی هستیم.
وی تاکید کرد: امروز شرایط کشور ایجاب میکند در حوزه دفاع از منافع ملی و مبارزه با فساد، سریعتر و عملیاتیتر از گذشته عمل کنیم تا چالشهای اقتصادی مضاعف نشوند.
این مقام مسيول همچنین از تلاشهای مدیران و کارشناسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرایی در چند سال گذشته تقدیر کرد.
