بررسی تخصیص اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی در سال 1403 نشان می‌دهد که تامین اجتماعی، به جز احتمال دریافت بخشی از بدهی خود که آن هم نقدی و نقدشونده‌ی سریع نیست، سهمی از اعتبارات متناسب‌سازی و حمایتی دولت ندارد. این اعتبارات قرار است بین صندوق های بازنشستگی دولتی تقسیم شود.
دولت در حمایت از صندوق های بازنشستگی در بودجه 1403 مبلغ 453 هزارمیلیارد تومان اختصاص داد که 256.5 هزارمیلیارد تومان آن به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص دارد و 32 هزارمیلیارد تومان از این منابع برای کمک به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح در نظر گرفته شده؛ ضمنا 14.3 هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است.
در عین حال، در لایحه دولت 50 هزار میلیارد تومان کمک به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان 3 صندوق کشوری لشکری و فولاد از محل مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.
دولت مبلغ 130 هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داده است و این تنها اعتباری‌ست که برای این صندوق مادر در نظر گرفته شده است.
چندی پیش وزیر کار، درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان اعلام کرد که افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی انجام شده است؛ اما برای اجرای همسان سازی، منابع باید تامین شود.
به گفته صولت مرتضوی، مجلس مبالغی را برای ما در نظر گرفته است که نیازمند زمان است، اما هرچه که پرداخت شود هم در صندوق بازنشستگی و هم در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی و اجرا خواهد شد.
و همچنین در اظهارنظر دیگری در پاسخ به اینکه متناسب و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با توجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده مانده است، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، عنوان کرده؛ باید ابلاغ شود. همسان‌سازی زمانی که قانون ابلاغ شود، اجرا خواهد شد. حال با توجه به این که گفته می‌شود اصلاحیه آورده‌اند، آن اصلاحیه هم اصلاح شود، قطعا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده؛ تاریخ اجرایی برنامه هفتم از ابتدای سال 1403 یعنی از اول فرودین سال 1403 خواهد بود. هرگونه اصلاحی در احکام بازنشستگان عزیز از اول فرودین 1403 اعمال می‌شود.
همچنین دیوان عدالت در رایی که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت امسال صادر شده است، شکایت تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی را درباره عدم اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی در افزایش مستمری 1402 رد کرده است. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت در این رای به این شکایت توجه نکرده است.
در این رای، آمده است «تکلیف سازمان تامین اجتماعی در افزایش ماده 96، توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیات وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینه‌ها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد کما اینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورایعالی کار موضوع ماده 41 قانون کار نیز همین قاعده مد نظر و ملاک قانون‌گذار بوده است».
به این ترتیب، با این رای، افزایش 27 درصدی حداقل مستمری‌ها که کمتر از نرخ تورم رسمی بوده، غیرقانونی دانسته نشده است.
