به گزارش بورسنیوز، به نقل از صدای بورس، دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و با رای بالای 205 نماینده به تصویب رسید. مقرر شد کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیونهای تخصصی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
کاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ريیسجمهور، در دفاع از این لایحه با تاکید بر ضرورت توسعه جریان اطلاعات و اخبار، بیان کرد: هیچ کس با این فضا مخالفتی ندارد و حتی به عنوان ابزاری اقتصادی از آن استفاده میشود، اما ما شاهد تبعات منفی ناشی از اخبار تحریف شده هستیم که به امنیت جامعه آسیب میزند و موجب عوامفریبی و تضعیف انسجام ملی میشود.
طبق ماده 161 آییننامه داخلی مجلس، نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح دو فوریتی به این صورت است که حداکثر 4 ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود. سپس حداکثر 20 ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون ارايه خواهد شد و گزارش کمیسیون حداکثر 3 روز کاری پس از تصویب فوریت به هیات ريیسه ارسال میشود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیات ريیسه مجلس، درباره بررسی این لایحه گفت: احتمال دارد کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیونهای حقوقی و قضایی، صنایع و معادن و فرهنگی برای بررسی این لایحه تشکیل شود و در صورت قطعی شدن، اعضا انتخاب خواهند شد و کمیسیون 72 ساعت کاری برای رسیدگی به این لایحه زمان خواهد داشت.
جزيیات لایحه 22 مادهای "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" به شرح زیر است:
در ماده یک این لایحه، اصطلاحات به کار رفته به صورت مشروح تعریف شدهاند که شامل محتوا، نشر محتوا، محتوای خلاف واقع و دیگر مفاهیم مرتبط است.
طبق ماده 2، دامنه شمول این قانون شامل تمامی سکوهای نشر داخلی و خارجی، درگاههای نشر و کاربران داخلی و خارجی میشود.
در ماده 3، آزادی کنشگران نشر در تولید و انتشار محتوا تاکید شده و بر اساس ماده 4، مدیر سکو و درگاه نشر موظف به انجام اقدامات مشخصی هستند، از جمله ثبت و روزآمد نگهداشتن اطلاعات و راستیآزمایی محتوا.
ماده 5 به اقدامات لازم برای مدیران سکوها اشاره میکند و ماده 6 وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در راستای این قانون مشخص میکند.
در سایر مواد، مجازاتهای مختلف برای تخلفات در حوزه نشر محتوای خلاف واقع تعیین شده و بر ضرورت نظارت و همکاریهای بینالمللی تاکید شده است.
در نهایت، ماده 22 مقرر میکند که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن آن لغو میشود.
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
