به گزارش تجارت‌نیوز، برنامه‌ای که احسان خاندوزی امروز در مجلس از آن دفاع کرد، لیست بلندبالایی از همه اولویت‌ها و مشکلات اقتصادی است که بعید است او بتواند همزمان همه آنها را به سرانجام برساند. لیستی که بیشتر از آنکه شبیه برنامه وزارت باشد، لیست آرزوهای اوست.
اما سخنان او چه سیگنالی به بازارها می‌دهد؟ او گفته «اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد.» این همان جمله روز گذشته ابراهیم ريیسی است که سیگنال منفی برای بازار ارز داشت و امروز هم از زبان وزیر پیشنهادی او تکرار شد.
سخنان او اما در جهت حمایت از بازار سرمایه است و او گفته می‌خواهد کاری کند که مردم به خصوص سهامداران به بازار سهام برگردند.
1- بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهام داران خرد.
2- وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهم کرد و اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد.
3- حذف مجوزهای زايد، بهبود محیط کسب‌و‌کار ، تسهیل امور گمرکی و مالیاتی و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد از برنامه‌های مدنظر است.
4- مهمترین اولویت وزارت اقتصاد کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.
5-از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
6-سرمایه‌های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار می دهم.
7-به زودی دوران رهاسازی شبکه بانکی خاتمه می‌یابد.
8-نتیجه عدم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی این شده که اقتصاد ما از مسیر تحریم‌ها کاملا آسیب‌پذیر است. نظام مالیاتی نه تنها از این مسیر می‌تواند کمک کند و می‌تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد ایفا کند. تمام رانت‌هایی که از سال‌های 97 تا امروز به واسطه سیاست‌های رانت‌زا ایجاد شد محل اخذ مالیات عادلانه برای کاهش فاصله درآمد قرار نگرفت.
9-بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار دارایی ها از دیگر اهدافی است که ابزار مالیات می‌تواند به آنها منجر شود.
10-افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وصعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند سازی نظام مالیاتی، و مودی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که اینها باید به لحاظ اجرایی واقعی باشد.
