مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به طرح وزارت اقتصاد پیرامون اصلاح یارانه نان سنتی اظهار داشت: در آنچه که طرح وزارت اقتصاد در ارتباط با اصلاح یارانه نان سنتی است، هیچ سهمیه بندی برای نان وجود ندارد و دولت را درگیر هیچ‌گونه تغییر قیمت و چند نرخی کردن نمی‌کند که به دنبال آن در شرایط فعلی زمینه شوک به مردم و ایجاد تورم را مهیا کند.
این کارشناس مسايل اقتصادی در بیان جزيیات طرح وزارت اقتصاد گفت: بر مبنای این طرح نقطه پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره را به حلقه یکی مانده به آخر منتقل کرده است و با این تدبیر چند نتیجه بدست آورده است.
* نکات مثبت طرح وزارت اقتصاد راجع به اصلاح یارانه نان
وی در بیان دستاوردهای این طرح بیان کرد: اولین نکته مثبت این طرح آن است که قیمت آرد را آزاد میکند اما قیمت نان ثابت باقی می‌ماند، به عبارت دیگر این طرح کشور را از تبعات اجتماعی اصلاح یارانه نان مصون می‌دارد، در حالی که مسيله قاچاق تا حد قابل توجهی در این طرح حل خواهد شد.
شاکری ادامه داد: با این طرح بدون ایجاد خرید تضمینی گسترده به سوال اقتصادی بودن کاشت گندم به جای سایر محصولات پاسخ داده خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مگر قرار نیست در این طرح مابه‌التفاوت هزینه آرد آزاد و نان دولتی به حساب نانوا واریز شود، پس چگونه به منابع مالی نیاز ندارد؟ گفت: در حال حاضر دولت برای خرید تضمینی گندم و جبران هزینه پایین آرد به کشاورز یارانه پرداخت می‌کرد، اما این یارانه در حال حاضر با تغییر در زنجیره به مابه تفاوت قیمت آرد آزاد و نان دولتی پرداخت می‌شود، پس منابع جدیدی نیاز ندارد.
* ایجاد ابزار حکمرانی جدید با طرح وزارت اقتصاد
وی تاکید کرد: با ایده وزارت اقتصاد، روی اطلاعات خرید داده‌کاوی انجام شده و مصارف غیر متعارف نظیر خرید نان برای گاوداری‌ها مشخص خواهد شد، نکته مهم آن است که این اتفاق یعنی جلوگیری انحراف از مصارف خانواده بدون ایجاد هیچ اصتکاک اجتماعی رخ می‌دهد.
شاکری گفت: با طرح وزارت اقتصاد بدون استفاده از تغییر قیمت نان، قیمت آرد آزاد می‌شود و ضامن صحت این اطلاعات دقیقا یارانه پرداختی است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: با این طرح ابزار حکمرانی جدیدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که مشخصا زمینه پرداخت یارانه مشخص روی کالای مشخص به فرد مشخص در جای مشخص را فراهم کرده و معنای بسیاری از موارد تغییر میکند.
وی افزود: با چنین ابزاری دیگر هیچ نیازی به اتخاذ سیاست‌هایی نظیر ارز 4200 تومانی وجود نخواهد داشت. مسيله ای که در دهه 60 با یک شبکه توزیع دولتی انجام می‌شد با این تفاوت که هیچ داده‌ای از این فرآیند در اختیار دولت قرار نمی‌گرفت.
شاکری گفت: نکته مهم پیرامون این طرح آن است که هرچقدر هم از نقاط مثبت این طرح بگوییم، باید گفت گه طرح مذکور طرح وزارت اقتصاد است و هنوز به طرح دولت تبدیل نشده است.
انتهای پیام/
