ایسنا: وزیر اسبق راه و شهرسازی نسبت به تخریب چراغ خاموش اراضی زراعی و منابع طبیعی و تبعات جبران ناپذیر طرح مجلس با عنوان «طرح جهش تولید و تامین مسکن» هشدار داد.
عباس آخوندی در یاداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت: اخیرا فردی در توییتر اعلام کرد که در انقلاب اقتصادی 1400 تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد خواهد بود البته این تنها ایده این شخص نیست. سوداگران همواره با قیافه جانبداری از مستضعفان در پی غارت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده‌اند.
وی با اشاره به تخریب 88 هزار هکتار از اراضی ملی بین سال‌های 1352-1392 و تسریع این روند تخریب از سال 82 با آغاز فعالیت شهردار وقت تهران و پس از تصاحب ریاست جمهوری عنوان کرد: «اوج اندیشه بر باد دادن منابع طبیعی ایران را در طرح باغ‌شهرها که رییس جمهور دوره دهم که در پایان دوره‌اش ارايه کرد می‌توان دید. اگر رهبری شخصا ورود نکرده بودند و مانع اجرای آن نشده بودند، امروز آثار ویرانگرش کمتر از اصلاحات ارضی به اصطلاح انقلاب سفید و شاه و مردم کمتر نبود.»
آخوندی طرح اقدام ملی مسکن را ادامه همین روند بیان کرد که برخی حضرات به‌نام انقلابی‌گری از آن طرفداری می‌کنند.
وی نوشت: «شوربختانه، این روند به صورت چراغ خاموش در حال پیگیری و عملی‌شدن است. بر اساس ماده 9 طرح جهش تولید و تامین مسکن که در 26 بهمن 1399 در مجلس به تصویب رسید مقرر شد که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید. همین بسط ید برای بنیاد مسکن منظور گشته است. البته این چک سفید امضا برای تخریب منابع طبیعی آن‌قدر شور بود که رییس مجلس جهت بازنگری آن را به کمیسیون عمران ارجاع کرد. لیکن مجوز دیگری که کم از این ندارد در همان جلسه به تصویب صحن علنی مجلس رسید. »
آخوندی اضافه کرد: «ماده 12 این طرح می‌گوید که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است که اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و همین اختیار را برای بنیاد مسکن منظور داشته‌اند. حضرات به همین اکتفا نکرده‌اند و طی طرحی دیگری به نام طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در پی چوب حراج زدن به الباقی اراضی زراعی ایران می‌باشند. اینها همه در حالی است که ماده یک سیاست‌های ابلاغی رهبری مورخ 1391.9.29 در مورد کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی منظور گشته است.»
آخوندی افزود: «علی‌الظاهر حرص و آز سوداگران در تصاحب اراضی منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی حد و حصری ندارد و حضرات با این‌گونه طرح‌ها، یا در هماهنگی با سوداگران و یا به عشق خرید رای، هیچ توجهی به آثار مخرب آن بر زندگی مردم و غیرقابل سکونت ساختن فلات ایران ندارند.»
وی با تاکید بر اینکه روند نشست زمین در ایران نگران‌کننده است لیکن چون این امر اتفاقی تدریجی است کسی به آن توجه نمی‌کند، ادامه داد: اگر آثار مخرب زلزله امکان بازسازی و اصلاح دارد، اثر فرونشست زمین را به هیچ روی نمی‌توان ترمیم کرد و به هیچ‌روی ساختمان‌ها را نمی‌توان در برابر آن مقاوم نمود. بر اساس اعلام سازمان نقشه‌برداری شوربختانه این موضوع تقریبا در تمام استان‌های ایران مشاهده شده است.
در استان تهران افزون بر شهرستان تهران، شهرستان‌های قدس، اسلامشهر، ری، ورامین، شهریار، بهارستان، رباط کریم، ملارد و دشت ورامین را در محدوده معادل 2000 کیلومترمربع شامل می‌شود. در این محدوده تا سالانه معادل 20 سانتی‌متر فرونشست نیز گزارش شده و جمعیتی برابر با 336000نفر را در مخاطره قرار داده است و اگر کنترل نشود، این روند فزاینده خواهد بود. گزارش دیگری در ارتباط با استان البرز، محدوده‌ای معادل 700 کیلومترمربع با نرخ فرونشستی معادل 29سانتی‌متر در سال را اعلام می‌دارد. در این استان 181 روستا و مرکز جمعیتی با ساکنانی معادل 153000نفر در معرض خطر می‌باشند.
آخوندی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که «اندیشه‌وران در ایران فارغ از هر گرایش سیاسی در این باره آگاه شوند و در برابر این موج مخرب سرزمین ایران که گاهی به نام توسعه کشاورزی در پی چنگ انداختن بر منابع طبیعی‌اند و گاهی هم به نام تامین مسکن فقیران در پی تغییر کاربری آن اراضی هستند بایستند. هر چند بسیار دیر است، لیکن باز هم باید چاره‌ای اندیشید. دوستانی که تمایل به آگاهی از گزارش‌های مقدماتی فرونشست زمین هستند، می‌توانند به تارنمای شخصی اینجانب مراجعه کنند.»
