به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی با اشاره به گزارش ريیس جمهور در جلسه هیات دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات اظهار داشت: طبق گزارش ريیس‌جمهور در جلسه هیيت دولت، علیرغم اینکه هیيت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده که در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به طور متوسط 13 و بعضی بالاتر تا 17 روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور ريیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در رابطه با تعداد بخشنامه‌های متعددی که در حوزه تجارت خارجی و گمرک صادر می‌شود، از آنجایی که یکی از گلایه‌های رهبری در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب آيین نامه‌ها، بخشنامهها و دستورالعمل‌ها بود امروز گزارشی در هیات وزیران ارايه شد.
خاندوزی ادامه داد: بر اساس این گزارش رویه‌های معیوب مانع تولید از جمله بخشنامهها، آيین‌نامه‌ها که در دو ماه اول سال گذشته 55 مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به 31 مورد کاهش پیدا کرد.
وی همچنین گفت: دستور ريیس جمهور این بود که در 10 ماه باقیمانده امسال برای محقق شدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملا پیش بینی پذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامهها و آيین نامه‌ها را داشته باشند.
وزیر اقتصاد درباره تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز اظهار کرد: 50 مجوز دستگاه‌های اجرایی مجوزهایی هستند که نیازمند تایید نیست و صرفا ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت می‌کند و در مورد سایر مجوزها هم فقط برای مواقعی که به جهت طولانی شدن مسيله استعلام‌های دستگاه‌های احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاه‌هایی از این دست به طول می‌انجامد، ممکن است که زمان صدور اندکی طولانی شود.
خاندوزی همچنین یادآور شد: اتفاق بسیار مهمی که از روز 28 اردیبهشت ماه در حوزه مجوز آغاز شد که می‌تواند فصل جدیدی در مساله تسهیل صدور مجوزها باشد این است که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر اینکه در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد؛ بنابراین هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور اگر بخواهد آيین نامه و دستورالعمل را صادر کند و در آنجا ثبت نکرده باشند نافذ نیست و لازم‌الاجرا نخواهد بود.
وی یادآور شد: این حکم 12 ساله و بر زمین مانده از سال 1390 که قانون بهبود محیط کسب و کار این الزام را ایجاد کرده بود تا امروز به جهت اینکه ضمانت اجرا نداشت به تاخیر افتاده بود و از همین جهت می‌تواند یکی از خبرهای خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مسيله مقررات گذاری و مقررات زدایی با آن مواجه می‌شوند و در جامه عمل پوشاندن به شعار پیش بینی پذیر کردن اقتصاد که آقای ريیس‌جمهور هم در برنامه‌های اقتصادی به آن اشاره کردند، موثر است.
