مصطفی صفاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: استقراض‌های وسیعی که در دولت‌های قبل رخ داده، باید در این دولت کنترل شود و بازار سرمایه بهترین بازاری است که می‌تواند با جذب سرمایه‌های سرگردان، نقدینگی را جذب و حبس کند ، بی آنکه ایجاد تورم کند.
این کارشناس مسايل اقتصادی افزود: شاید گفته شود به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی، دولت مجبور به این استقراض است، اما طبیعی است که اصلی‌ترین سیاست کنترل تورم، کنترل حجم نقدینگی است.
وی تصریح کرد: برای کسری بودجه و کنترل تورم ، چهار روش استقراض بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و استقراض از مردم، تامین منابع مالی خارجی و صرفه جویی در هزینه‌ها امکان پذیر است.
صفاری ادامه داد: به غیر از این موارد، اگر گشایشی در روابط بین الملل شکل بگیرد و ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور آزاد شود، دولت می‌تواند با دستور رهبر انقلاب از صندوق توسعه ملی برداشت کند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود.
کارشناس بازار سرمایه سپس با اشاره به راه‌های دیگر افزایش درآمد در بودجه توصیه کرد: دولت به سمت راه‌های اطمینان بخش‌تری مانند درآمدهای مالیاتی حرکت کند ؛ چرا که روش‌هایی مانند فروش اموال مازاد نیز آسان و قابل دسترس نیست و نمی‌توان از این محل درآمد قابل اتکایی را برای دولت تصور کرد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی با یک تاخیر چند ماهه در کشور اعمال می‌شود، اظهار داشت: درحال حاضر دولت سیزدهم تیم اقتصادی خوبی را تشکیل داده است، ولی تاثیر برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت از حدود یکسال دیگر نمایان خواهد شد.
صفاری در ادامه با اشاره به رکود فعلی در بازار سرمایه، این رکود را در نتیجه افزایش نرخ بهره بدون ریسک دانست و گفت: این رکود از جنس رکود در دولت قبلی است که در نتیجه افزایش نرخ بهره بدون ریسک اتفاق افتاد و تا زمانی که شرایط نرخ بهره تغییر نکند، تحول جدی در وضعیت بورس به وجود نمی‌آید.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و تورم غالبا با یک فاصله حدود یک ساله خود را در بازار سرمایه نشان می‌دهد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با بالا رفتن نرخ ارز تا پایان سال در بازار سهام هم شاهد افزایش چشمگیر شاخص‌های بازار باشیم.
انتهای پیام/ب
