شرایط پرداخت حقوق آبان کارکنان دولت

شرایط پرداخت حقوق آبان کارکنان دولت

معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی از شنبه 29 آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا باید تعهد کتبی بدهند که تا 15 روز دیگر اطلاعات کارکنان رو تکمیل کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، میثم لطیفی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: در قانون برنامه ششم توسعه که از سال 96 لازم و الاجرا بوده است مقرر شده همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خودشان را در سامانه‌ای در سال 96 وارد کنند، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: این قانون به شفافیت حقوق و مزایا کمک می‌کند.
 
لطیفی خاطر نشان کرد: اهتمام لازم بین مدیران اجرایی برای اجرای این طرح نبوده است؛ البته زیر ساخت‌ها در همان سال به نوعی ایجاد شده است و متاسفانه باگذشته زمان ادراک بی عدالتی بین همکاران ما در دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: باید قانون اجرا شود و قانون تکلیف را مشخص کرده است.
 
معاون ريیس جمهور گفت: مسيله‌ای که الان با آن مواجه هستیم موضوع اجرا می‌باشد نه ضعف قانون.
وی افزود: حقوق کارمندان دولت قطع نمی‌شود و همکاران ما از دیروز بصورت 24 ساعته در حال تعامل با دستگاه‌های مستقیم که حقوق کارمندان قطع نشود یعنی قبل از اول آذر ماه فهرست اطلاعات کارکنان را باید داشته باشیم که مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت حقوق صادر شود.

وی ادامه داد: تا حالا پرداخت حقوق به این صورت بوده که دستگاه‌ها یک سی دی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کردند و سازمان برنامه و بودجه هم امکان آنالیز کردن را نداشته است.
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: مقرر شده بود که هر دستگاه اجرایی که فردی را جذب می‌کند اطلاعات آن فرد را در سامانه پاکنا ثبت کند، ولی متاسفانه در این سال‌ها علیرغم قانون بودن این مسيله، ولی این اتفاق نیفتاده است.
 
وی تصریح کرد: به همه دستگاه‌ها اعلام کردیم که تا پایان همین ماه فرصت داریم؛ اطلاعاتی که دستگاه‌ها از کارکنان خود دارند در سامانه‌ای ثبت شده است که باید این اطلاعات را منتقل کنند.
آقای لطیفی گفت: با ريیس سازمان برنامه و بودجه به یک جمع بندی رسیدیم که دستگاه‌های اجرایی از شنبه 29 آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا که عموما معاونان اداری مالی دستگاه‌های اجرایی هستند تعهد کتبی بدهند که تا 15 روز دیگر اطلاعات را تکمیل می‌کنند و ما مجوز پرداخت حقوق را می‌دهیم.
وی افزود: طی این 5 سال کوتاهی صورت گرفته است، ولی سعی می‌کنیم این اطلاعات را تکمیل کنیم.
وی عنوان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی شنبه برای تعهد مراجعه کنند ما یکشنبه دستور پرداخت را میدهیم و اگر یکشنبه بیایند ما دوشنبه دستور پرداخت می‌دهیم و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند که بستگی به دستگاه‌های اجرایی دارد.
 
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: یکی از مشکلاتی که طی این سال‌ها پیش آمده این است که اطلاعات دقیقی درباره حقوق و مزایای کارکنان دولت نداریم حتی در روز‌های اول کاری با آمار‌های متفاوتی درباره تعداد کارکنان دولت مواجه بودیم؛ بدلیل اینکه تعاریف متفاوت است این اختلاف حتی تا یکصد هزار نفر می‌رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر کارمند دولت داریم. البته بعضی مواقع شرکتی‌ها را جزو کارکنان دولت تعریف می‌کنند و گاهی هم این کار را نمی‌کنند؛ البته این آمار غیر از بازنشستگان است.

از 151 دستگاه اصلی 17 ارگان هیچ اطلاعاتی ثبت نکردند
ريیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: 151 دستگاه اصلی در سامانه احصاء شده است که 17 دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند و 40 دستگاه هم بالای 80 درصد وارد کردند.
آقای میثم لطیفی افزود: دیتا سنتری که برای این سامانه در نظر گرفته شده است شاید ظرفیت‌های لازم را ندارد اگر همه دستگاه‌ها یکدفعه وارداین سامانه شوند؛ البته دستگاه‌ها به مرور طی این ماه‌ها وارد شدند.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که سامانه فعال باشد و قطعا در زمان ورود به کار با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، ولی امکان استفاده از ظرفیت‌های موازی فراهم شده و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
آقای لطیفی عنوان کرد: ماده پنج قانون خدمات کشوری یک تعریفی از دستگاه‌ها داده بود که وقتی درمقام عمل به آن نگاه کردیم متوجه شدیم دستگاه‌ها کم کم خودشان را مستثنا کردند که گاهی به این شرایط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد‌هایی که بصورت موازی قانون گذاری می‌کنند کمک کرده است.
آقای لطیفی گفت: شامل‌ترین قانونی که در قوانین بعد از انقلاب در حوزه دستگاه‌های مشمول داریم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است و هدف قانون گذار این بود که دولت را مکلف کند یک انضباط مالی ایجاد کند و یک سامانه‌ای داشته باشیم که در آن سامانه همه اطلاعات باشد؛ البته استثناء‌هایی مانند نیرو‌های مسلح، سازمان انرژی اتمی و سامان‌های امنیتی وجود دارد، اگر چه این سازمان‌ها هم موظف هستند سامانه‌ای برای خودشان ایجاد کنند و اطلاعات در مجموعه نیرو‌های مسلح پیگیری شود.
وی افزود: اجرای ماده 29 شروع شده است و وضعیت مجلس شورای اسلامی در ارايه اطلاعات خوب نیست.
وی ادامه داد: ما 151 دستگاه اصلی را در سامانه احصاء کردیم و 17 دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند و 40 دستگاه هم بالای 80 درصد وارد کردند.

ريیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: وزارت نیرو و وزارت امور خارجه اطلاعات را در بخش ستادی بطور کامل وارد کرده است و بانک سپه اطلاعات خود را کامل وارد کرده است.
وی خاطر نشان کرد: از وزرا بطور شفاهی تعهد گرفتیم، ولی بنا داریم الان از معاونان آن‌ها تعهد کتبی بگیریم.
وی تصریح کرد: نهاد ریاست جمهوری اسلامی اطلاعات را تقریبا خوب واردکرده است، ولی تا کامل شدن فاصله دارد، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات شرایط خوبی ندارند و الان اطلاعاتی نداریم، از صندوق کار آفرینی امید هیچ اطلاعاتی نداریم، درگمرک اطلاعات کمی داریم، از سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تقریبا اطلاعات زیادی نداریم، سازمان خصوصی سازی و سازمان غذا و دارو و برخی دانشگاه‌های دولتی، بخشی از پارک‌های علم و فناوری و بعضی از زیرمجموعه‌های وزارت ورزش اطلاعات را وارد نکردند.
ريیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ما یک سامانه یکپارچه نظام اداری می‌خواهیم که اسم آن را سینا گذاشتیم و یک داشبورد اطلاعاتی نظام اداری می‌خواهیم که اسم آن را دانا گذاشتیم، البته نسخه درونی دانا راه اندازی شده است که به مرور زمان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
وی افزود: طی سه هفته اخیر یک فیش حقوقی با مهر محرمانه منتشر شد و شکایت دستگاه اجرایی از خبرنگار انجام شد که حکم ابطال شد و خودم از رییس دادسرای فرهنگ و رسانه تشکر کردم، چون محرمانه نبود، در ماده 29 آمده است که میزان نا خالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: بنا داریم فاصله بین حقوق کارکنان دولت کم شود؛ در دنیا فاصله حقوق و دستمزد کارکنان دولت 3 تا 4 برابر است؛ الان در قانون 1400 این فاصله 15 برابر در شرایط کف و سقف حقوق است که گاهی اجرا هم نمی‌شود در حالی که در قانون خدمات کشوری آمده است که حقوق ثابت و پرداختی‌های مستمر حداکثر باید 7 برابر باشد.
آقای لطیفی عنوان کرد: ما حدود 4 هزار دستگاه به معنای عام داریم، ولی اگر در سازمان امور اداری و استخدامی بخواهیم با همه این دستگاه‌ها بطور مستقیم ارتباط داشته باشیم کار سخت می‌شود و گفتیم دستگاه‌های مادر اطلاعات ر اعلام کنند.
ريیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا کنون اطلاعات یک میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و نود و هفت نفر در سامانه وارد شده است؛ بنا براین سامانه فعال است و دستگاه‌ها نمی‌توانند بگویند زیر ساخت سامانه مشکل دارد، تمام تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد تا هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی نداشته باشیم.
وی افزود: در قانون بودجه 1400 آمده است از خرداد باید پرداخت حقوق بر اساس سامانه پاکنا پرداخت شود که تا کنون این اتفاق نیفتاده است و امیدواریم با فشاری که وارد می‌کنیم و همراهی دستگاه‌های اجرایی بتوانیم از آذر ماه یک خروجی جدی برای دستگاه‌های اجرایی در این فضا داشته باشیم.
وی ادامه داد: مشکل ما در کشور، نظام آمار دقیق ثبتی است مادامی که آمار دقیق نداشته باشیم روی هوا حرف می‌زنیم.
آقای لطیفی گفت: درباره ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی در مجلس اعلام کردم که عدد نیرو‌های شرکتی را اعلام کنید؛ زمانی که ما عدد دقیقی نسبت به این افراد نداریم چطور برای آن‌ها تصمیم بگیریم و برای آن‌ها بودجه پیش بینی کنیم؛ بنابراین بر اساس حقوق و مزایا می‌توانیم آمار نزدیک به واقع‌تر از همه اطلاعات داشته باشیم.
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیيت ريیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بعد از تصویب این طرح در سال 95 تلاش کردیم و بار‌ها سوال، بحث استیضاح و اعمال ماده 234 علیه وزیر اقتصاد و مابقی افراد مسيول را داشتیم، اما در نهایت اجرای قانون اتفاق نیفتاد، چون مسيولان دولت اراده‌ای برای اجرای آن نداشتند.
وی افزود: از دولت سیزدهم می‌خواهم که در این چند ماه باقیمانده که احیانا یکسال دیگر هم قانون برنامه ششم تمدید خواهد شد پای کار بیایند و این طرح را اجرایی کنند، چون این قانون برکات زیادی دارد و امر لازمی است.
وی ادامه داد:اگر می‌گويیم الان شفاف سازی از مجلس شروع شود و ماده 29 از الان شروع شود بسیار موثر است و اعتماد مردم را فراهم می‌کند.

 سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: سامانه پاکنا در پایان سال 97 نهایی شد و همه رفت و برگشت‌هایی که دستگاه‌های اجرایی با سازمان امور اداری و استخدامی داشتند بخاطر عدم ایجاد زیر ساخت‌های لازم در سازمان امور اداری و استخدامی است.
وی افزود: دیوان محاسبات از جمله دستگاه‌هایی اجرایی بود که اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند، ولی یکسری اشکالاتی در این رفت و برگشت‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: مبنای ماده 29 قانون برنامه ششم، حقوق‌های نجومی سال 95 بود گرچه در حقوق‌های نجومی هم مبانی پرداخت‌های قانون وجود داشت.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: قبل از اینکه بخواهیم ماده 29 را اجرایی کنیم باید نظام پرداخت را شفاف کنیم.
وی تصریح کرد: طبق آمار الان 4728 دستگاه اجرایی داریم که اعلام شده 151 دستگاه وجود دارد؛ اگر دستگاه مادر را اعلام کردند مورد قبول است و نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی از طریق سازمان‌های مادر انجام نمی‌شود؛ باید مبنای مشترکی بین دستگاه‌های اجرایی، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را ایجاد کنیم.
آقای بیت عفری عنوان کرد: طبق تبصره یک ما باید خروجی سامانه را رسیدگی کنیم که تا الان اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: از 4728 دستگاهی که به تفکیک قوای سه گانه، نهادها، موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری هستند 1697 دستگاه حداقل یک لیست حقوق را اعلام کردند و 3031 دستگاه هم هیچگونه لیست حقوق و مزایا را در سامانه ماده 29 ثبت نکردند.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشورخاطر نشان کرد: علاوه بر اینکه به وظایف قانونی خود در بعد نظارتی عمل می‌کنیم برای تکمیل زیر ساخت‌ها و راه اندازی سامانه‌ها در کنار دستگاه‌های اجرایی متولی هستیم که کارشان را به نحو احسن انجام دهند، ولی مهمتر از موضوع زیر ساخت‌ها این است که نمی‌دانیم چه تعداد کارمند داریم.

وی افزود: این وظیفه سازمان امور اداری و استخدامی است که در گام اول بداند چه تعداد کارمند اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارمعین داریم که این‌ها را سامان دهیم بعد احکام این‌ها را مشخص کنیم و سپس بدنبال دریافتی این کارکنان باشیم.
وی تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد طی دو هفته دستگاه‌ها اطلاعات خود را وارد کنند. آقای لطیفی گفت: دیوان محاسبات به وظایف خود در ماده 29 عمل کرده است.
 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد