13آسیب کمتر پرداخته شده از بودجه 1400

13آسیب کمتر پرداخته شده از بودجه 1400

13 آسیب فرآیند بررسی بودجه در مجلس انجام شد. نمایندگان از افزایش هزینه‌های دولت بپرهیزند.

اقتصادنیوز: به نقل از خبرگزاری فارس، لایحه بودجه سال 1401 کل کشور روز گذشته توسط ريیس جمهور به مجلس ارايه شد.

این نخستین سند مالی دولت سیزدهم و قرن جدید محسوب می‌شود که با شیوه و رویکرد جدید تهیه و ارايه شد. یکی از مهمترین مباحثی که در بودجه نمود عینی داشته و مسيولان سازمان برنامه بر آن تاکید دارند، کاهش کسری بودجه و پولی نشدن آن است. در لایحه دولت عدالت محوری و رشد متوازن در دستور کار قرار گرفته و صندوق سرمایه گذاری برای رشد تولید و اشتغال طراحی شد که جایگزین صندوق کارآفرینی امید می‌شود.

در حال حاضر لایحه 3631 هزار میلیارد تومان کل کشور نسبت به قانون بودجه سال جاری 26 درصد افزایش یافت. یکی از دغدغه‌ها و نگرانی مسيولان دولتی، تحولات بودجه‌ای در مجلس است نمایندگان براساس ملاحظات منطقه‌ای و استانی و مطالبات مردمی که وجود دارد، اغلب اوقات سقف بودجه را افزایش می‌دهند تا مصارفی را به بودجه تحمیل کنند. این مسيله تبعات منفی و مطالبات جدی روی دست دولت‌ها می‌گذارد که در برخی مواقع تبدیل به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. فارغ از این مسيله متورم شدن درآمدها که در طرف دیگر آن مصارف پیش بینی شده،‌ محقق نمی‌شود و در نهایت دولت را به سمت استقراض می‌کشاند که نه تنها دردی از ذی‌نفعان دوا نمی‌کند که منجر به تورم برای آحاد جامعه خواهد شد.

تجربه بودجه ریزی در کشورهای آمریکا،‌کانادا و کره‌جنوبی بررسی شده و مثلا در کشور کره جنوبی مطابق قانون اساسی، مجلس اجازه افزایش هزینه‌ها را بدون موافقت دولت ندارد، حتی در صورتی که به اندازه آن درآمد ایجاد کرده باشد. در حقیقت نقش مجلس، مهار تمایل دولت به افزایش هزینه‌هاست، نه اینکه خود بخواهد به هزینه‌های دولت اضافه کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیبهای ناظر به فرایند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی پرداخته و آن را با تجربیات جهانی مقایسه کرده‌ است.

از مهم‌ترین محور می‌توان به:

1 . مبهم و غیرشفاف بودن فرایند بررسی جداول و ردیفهای لایحه بودجه و سازوکار اصلاح اعتبارات،

2 . غیرشفاف بودن محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالیانه کل کشور،

3 . پایین بودن نقش کمیسیونهای تخصصی در بودجه حوزه مورد نظر،

4 . فقدان نگاه کلان به آثار اقتصادی تصویب لایحه بودجه،

5 . فقدان تصمیم‌گیری کلان برای توزیع اعتبارات بودجهای میان حوزه‌های مختلف،

6 . عدم بررسی دقیق منابع مندرج در لایحه بودجه

7 . افزایش بیش‌برآوردی منابع بودجه در مجلس،

8 . تجمیع سه تصمیم اصلی بودجه شامل تصمیم کلان برای رد یا تایید کلیات، بررسی و تصویب منابع بودجه و بررسی و تصویب مخارج بودجه در کمیسیون تلفیق،

9 . تعداد زیاد پیشنهادهای نمایندگان در هر مرحله و عدم فرصت بررسی آنها،

10 . حجم بالای احکام در لایحه و قانون بودجه،

11 . فرصت کم دولت برای اصلاح جدی لایحه در صورت رد کلیات در مجلس،

12 . نقش اندک نظرات کارشناسی در فرایند بررسی بودجه،

13 . ورود نمایندگان به جزيیات بودجه نظیر عناوین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خارج از سازوکار کارشناسی،

14 . نبود سازوکار مشخص برای نظارت بر عملکرد و ارزیابی نتایج حاصل از منابع اختصاص یافته به حوزه‌های مختلف و در نظر گرفتن این ارزیابی برای اختصاص منابع در سالهای بعد اشاره کرد.

علاوه بر موارد فوق، اساسا یکی از ضرورت‌های اصلی بررسی و تصویب بودجه در قوه مقننه در همه کشورها، کنترل هزینه‌های دولت و جلوگیری از هزینه‌کرد دولت در راستای منافع کوتاه مدت و دوره‌ای دولت‌ها است و در تجربیات موفق جهانی چنین مشاهده می‌شود که یکی از دغدغه‌های مهم حاکم بر تصمیمات مجلس، جلوگیری از بروز کسری بودجه و هزینه کرد اضافی دولت است.

با این وجود، سابقه بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی نشان دهنده این موضوع است که در بسیاری از سالها نه تنها چنین دغدغه‌ای بر تصمیمات مجلس حاکم نبوده، بلکه عمده تغییرات اعمال شده مجلس بر لایحه بودجه افزایشی بوده است.

علاوه بر آسیب شناسی صورتی گرفته پیشنهادات موفق به منظور ترمیم روابط دولت و مجلس در بررسی بودجه ارايه شده است:

1 . ضرورت حاکم شدن دغدغه کنترل هزینه‌های دولت و کسری بودجه در تصمیمات مجلس محدودسازی رشد سقف بودجه در مجلس،

2 . ارتقای نقش مجلس در ریلگذاری بودجه در سطح کلیات و روندهای اصلی بهجای ورود درجزيیات ردیفها و احکام جزيی و موردی تصویب و بررسی کلیات در یک مرحله مجزا،

3 . تاکید بر بررسی منابع بودجه بهصورت مستقل از مصارف و در کمیته مجزا به جهت جلوگیری از ایجاد منابع غیرواقعی برای مصارف ایجاد شده،

4 . بررسی بودجه در چند مرحله. ابتدا بررسی و تصویب کلیات، سپس ورود به منابع و نهایتا بررسی مصارف،

5 . تفکیک نمایندگان عضو در کمیته منابع و مصارف کمیسیون تلفیق یا هر کمیسیون دیگری که مسيولیت تخصصی بررسی بودجه را برعهده دارد،

6 . ارجاع بودجه براساس حوزه‌های مصارف به کمیسیون‌های تخصصی و ارايه پیشنهاد توسط این کمیسیونها، تقویت بودجه‌ریزی تخصصی،

7 . کنترل میزان پیشنهادهای مطرح شده در بررسی بودجه در صحن علنی مجلس، 

8 . پیشگیری از ورود ملاحظات جزيی و منطقه‌ای در بررسی بودجه و مدیریت شیوه ورود نمایندگان و کمیسیونها به جزيیات ردیفها.

اجماع قابل توجهی در بین کارشناسان مختلف در خصوص ضرورت اصلاح محورهای یاد شده از سالهای قبل وجود داشته و حتی برخی از این موارد در سیاستهای کلی قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته است. تجربه بررسی بودجه سال 1400 در مجلس و ابهامها و ایرادهای همراه آن نیز مجددا این موضوع را در کانون توجهات مجلس شورای اسلامی قرار داده است.

در راستای رفع مسايل یاد شده، بازبینی و اصلاح اساسی آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص فرایند بررسی بودجه در مجلس، ضروری است که در همین راستا برخی از اصلاحات مورد نیاز توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفت اما هنوز این اصلاحات در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.

مجری قانون بودجه دولت‌ محسوب می‌شود و نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که در نهایت حجم وسیعی از مطالبات روی زمین بماند از طرفی شورای نگهبان نیز براساس قوانین نباید موارد که بار مالی جدید برای قوه مجریه به همراه دارد را تایید کند.

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد