به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود میرکاظمی ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگوی ویژه خبری درباره شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم توضیح داد و گفت: از مرداد 1400 که کار را شروع کردیم، مشکل اصلی ما حقوق همان ماه بود. چون در خزانه منابعی نبود. حتی اعضای کابینه دولت قبل در جلسات اول به ما میگفتند شما با کدام پول میخواهید حقوق مردادماه را پرداخت کنید؟
معاون ريیسجمهور افزود: در پایان دولت قبل حدود 60 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده بود که به دلیل خالی بودن خزانه این تخصیصها مانده بود. از تنخواه هم نمیشد استفاده کنیم زیرا بر اساس قانون، 54 هزار میلیارد تومان در سال 1400 میتوانستیم استفاده کنیم که دولت قبل آن را تمام و کمال استفاده کرده بود. مضاف بر این متوجه شدیم که با سررسید اوراق هم روبرو هستیم. 534 هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراقی است که سررسید آنها در طول دولت سیزدهم خواهد بود.
میرکاظمی اضافه کرد: سال گذشته ماهی 12 هزار میلیارد تومان اوراق مصرفشده در دولت قبل را تسویه کردیم.
وی ادامه داد: امسال هم ماهی 15 هزار میلیارد تومان در حال تسویه اوراق مصرف شده قبل هستیم. از طرفی حدود 3 هزار همت پروژههای نیمهکاره در سطح کشور روی زمین مانده بود. طبق گزارشها هم 16.9 سال، متوسط عمر این پروژهها بود. اگر به همین ترتیب جلو برویم، چندین سال طول میکشد تا این پروژهها به سرانجام برسد.
ريیس سازمان برنامه و بودجه از رکورد زدن تخصیص بودجه عمرانی خبر داد و گفت: سال گذشته با مدیریتی که در هزینهها و افزایش درآمد صورت گرفت، در پایان سال برای اولین بار بیشترین میزان پرداخت تملک دارایی سرمایهای را داشتیم و حدود 202 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. البته با توجه به تورم، ارزش این مقدار 202 همت نیست، اما عدد بزرگی محسوب میشود.
وی افزود: هر چه جلوتر میرفتیم با بدهیهای جدیدی روبرو میشدیم مثل برداشت از صندوق توسعه ملی به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار که توسط دولت قبل ایجاد شده بود. اینها تعهداتی است که دولت سیزدهم باید آنها را پرداخت کند. یا در زمینه واکسن هم گفته میشد واردات آن به FATF وابسته است، اما در دولت سیزدهم هم بخشی از پولها آزاد و هم واکسن هم وارد شد.
میرکاظمی به کاهش تولید گندم در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مورد بعدی خشکسالی بود که با آن روبرو شدیم که تولید ما را پایین آورد و نیاز به واردات بیشتر شده بود. از طرفی قیمتهای جهانی نیمه اول 1400 افزایش یافته بود.
معاون ريیس جمهور اضافه کرد: در بودجه 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شده بود که 6.5 میلیارد دلار آن را دولت قبل مصرف کرده بود و میزان ذخایر استراتژیک بین 30 تا 70 درصد زیر خط قرمز بود. بدهی به بانکها و بدهی به تامین اجتماعی از چالشهای دیگر این دولت بوده که جزو تعهدات ما قرار گرفته است.
وی به گران شدن قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی اشاره و تصریح کرد: سال گذشته در سه نوبت افزایش قیمت جهانی داشتیم و در بعضی اقلام تا 300 درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
ريیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال گذشته 4.5 میلیون تن برداشت گندم داشتیم در صورتی که مصرف کشور 11.5 میلیون تن است. این در حالی است که باید 5 میلیون تن هم ذخیره داشته باشیم. در نیمه دوم 1400 مجددا یک افزایش قیمت جهانی دیگری رخ داد و در پایان سال هم جنگ روسیه و اوکراین بود که باعث سومین افزایش قیمت جهانی شد.
میرکاظمی به فواید حذف ارز 4200 هم پرداخت و گفت: برای حذف ارز ترجیحی باید بگوییم که مصرف کاذب زیادی داشتیم و کالاهای یارانهای ما در کشورهای همسایه به وفور دیده میشد. محصولات وارداتی یا تولیدی با ارز 4200 سه روز پس از عرضه در بازار داخلی، در بازارهای منطقه به فروش میرفت.
وی در پاسخ به این سوال که شرایط اقتصادی در حال حاضر نسبت سال گذشته چه تغییر کرده هم گفت: نمیگویم تنگناهایی که داشتیم رفع شده چراکه بدهیها و اوراقها تا پایان برنامه دولت سیزدهم وجود دارد. یعنی امسال باید حدود 180 هزار میلیارد تومان را تسویه کنیم. این موضوع برای سالهای آینده هم وجود دارد. در برنامه دولت 180 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه میشود و 103 هزار میلیارد تومان منتشر خواهد شد.
میرکاظمی درباره برنامه مشخص دولت برای طرحهای نیمهتمام هم توضیح داد: پروژههای نیمهکاره مختلف به ارزش حدود 3 هزار همت در سطح کشور وجود دارد و میزان منابعی که هر سال در بودجه گذاشته میشود به اندازهای نیست که بتوانیم آنها را پیش ببریم. یعنی این میزان پرداخت میشود، اما میزانی که تعدیل میخورد بیشتر از میزانی است که پرداخت میشود.
وی گفت: تعداد زیادی پروژه تعریف شده که هیچ ضرورتی نداشتهاند. چه ضرورتی دارد منابع را صرف طرحهایی کنیم که غیراقتصادی هستند. باید به طور موثر عمل کنیم. به همین دلیل پروژه جدیدی تعریف نمیشود و به ندرت موضوع جدیدی در یک استان تعریف میشود.
میرکاظمی در پایان به عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: بودجه کشور در بین 1200 دستگاه توزیع میشود و زمانی ممکن است یک دستگاه نیاز بیشتری به پول داشته باشد. ماده 125 این امکان را میدهد که دولت در زمان نیاز از منابع شرکتها برداشت کند و به محض اینکه آنها نیاز داشتند یا مسيله مالی تامین شد این پول بازگردد. در واقع هیچ شرکتی در زمان نیاز بیپول نمیماند. حسن این روش این است که از تنخواه بانک مرکزی استفاده نمیکند. بانک مرکزی در برخی از ایام، خلق پول میکند. در مواقعی که دولت پول نیاز دارد، بانک مرکزی اعتبار میدهد که به آن پول پرقدرت گفته میشود. اما اگر این پول از خود حسابهای دولتی برداشته شود طبق گزارش وزارت اقتصاد، تورم کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی ایجاد میکند.