به گزارش تجارت‌نیوز، شروع نوسان بازار ارز از سال 96 به عنوان اصلی ترین چالش نظام تبدیل شده بود که در آن زمان اقدامات زیادی برای جلوگیری از کاهش نوسان‌های ایجاد شده و کنترل نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به دنبال تصمیمات جدید اتخاذ شده برای کنترل دستوری نرخ ارز، از فروردین‌ماه 97 سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی آغاز شد.
اعطای ارز 4200 تومانی به واجدان دریافت این ارز با واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی کشور همراه شد که معتقد به تاثیر منفی به کارگیری این ارز در بازار بودند و بارها با اعتراضات خود به دلیل افزایش توزیع رانت در کشور، خواستار حذف اجرای چنین طرحی در کشور بودند.
در سال 1401، ارز 4200 تومانی نداریمحال بعد از گذشت سال‌ها از وجود اعتراضات گسترده نسبت به استفاده از این ارز در کشور، طی چند روز گذشته گمانه زنی‌هایی در خصوص احتمال حذف ارز 4200 تومانی مطرح شد که به دنبال آن صحبت‌هایی از سوی مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر حذف تدریجی ارز 4200 تومانی تا آخر سال باید مطرح شد و در ادامه سخنان خود اعلام کرده است که در سال 1401 چیزی تحت عنوان ارز 4200 تومانی نخواهیم داشت.
دولت با مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی هم‌نظر استهمچنین طی چند روز گذشته به دنبال حمایت فعالان بازار از حذف ارز 4200 تومانی، محمدرضا پورابراهیمی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی هم‌نظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی چیزی به جز رانت و فساد به همراه ندارد اما نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص یافته و 160 هزار میلیارد تومان تفاوت آن با نرخ نیمایی است و سيوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟
ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی شده باشد گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست.
مطرح شدن چنین اظهارنظراتی از سوی مسوولان کشور، رنگ واقعیت را به شایعات حذف این ارز داد که این اتفاق تا حدودی در تصمیم گیری های سهامداران برای تغییر مسیر خرید سهام آنها تاثیرگذار بوده و این موضوع بیشتر توجه فعالان حاضر در بازار را به سمت سهام شرکت های بورسی و تاثیرپذیری آنها از این اتفاق جلب کرد.
تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر صنایع مختلف بورسیدر این زمینه «محمد آزاد»، کارشناس بازار سرمایه امروز (جمعه) به تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر صنایع مختلف بورسی اشاره کرد و گفت: حذف این ارز اصولا بر صنایعی از قبیل گروه دارویی، لاستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری، قندی‌ها و… تاثیرگذار خواهد بود که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله قیمت گذاری در محصولات خود بودند.
وی اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای فعال در این صنایع، اگرچه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز 4200 تومانی استفاده می‌‌کردند اما در مقابل نرخ فروش محصولاتشان نیز تحت کنترل دولت بوده است.
آزاد با بیان اینکه در مجموع اثر خالص این تصمیم بسته به عوامل مختلف دارد که خود را در حاشیه سود شرکتهای مشمول نشان می‌دهد، افزود: اینکه افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها تا چه سطحی اتفاق می افتد به عنوان مهمترین مساله تلقی میشود.
وی تاکید کرد: اگر افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای تمام شده باشد شاهد اثر خاصی بر عملکرد شرکت‌ها نیستیم، این گزینه با نگرشی که در اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های دولت در مهار تورم وجود دارد هماهنگ‌تر به نظر می‌‌رسد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قطعا آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلندمدت برای شرکت‌هایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات موفق تر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام نشان خواهد داد.
وی به اثر منفی استفاده از ارز 4200 تومانی بر صنایع بورسی تاکید کرد و گفت: قطعا به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت‌‌گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.
آزاد معتقد است که به عنوان یک پاسخ کلی نمی‌توان از روش اعطای سوبسید انتظار اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اثر نرخ ارز 4200 تومانی که از سال 1397 اعمال شد را از دو جنبه کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد، گفت: در ابتدا شرکت‌هایی که مشمول دریافت و استفاده از این ارز بودند، اعم از اینکه جهت تامین مواد اولیه یا تجهیزات دریافت کرده باشند و گروه دیگر شامل شرکت‌هایی میشود که در صنعت مشابه مشغول فعالیت بودند ولی مشمول دریافت این ارز نشدند و مجبور به رقابت و حفظ سهم بازار خود در این شرایط بودند.
وی خاطرنشان کرد: هر دو گروه تحت تاثیر قیمت گذاری محصولات خود بودند اما گروه دوم نسبت به گروه اول در تامین مواد اولیه و سایر هزینه های تولید تحت فشار بیشتری قرار گرفتند.
آزاد تاکید کرد: تحت کنترل قرار گرفتن تولید و فروش یک شرکت تولیدی اساسا با روح مالکیت خصوصی و تلاش در جهت مدیریت دارایی و بهبود کارایی عملیات شرکت سازگار نیست، لذا از این جهت نیز نمی توان گفت استفاده از ارز 4200 تومانی اثر مثبتی را بر عملکرد صنایع و شرکتهای فعال داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگرچه که در نگاه اول و در شرایط تورمی، ارايه نرخ ترجیحی منجر به افزایش کمتر بهای تمام شده محصولات یک شرکت میشود اما دخالت در قیمت فروش محصول می‌تواند بطور کامل این اثر را خنثی کند.
وی گفت: همچنین زمان و توان نیروی مدیریتی و اجرایی شرکتهای مشمول و غیر مشمول را به جای آنکه تمرکز بر افزایش در بهره‌‌وری و استفاده بهینه از منابع موجود کند، مشغول سوگیری به سمت استفاده بیشتر از این رانت بوجود آمده خواهد کرد.
آزاد اظهار کرد: جدا از اثر مثبت یا منفی استفاده از ارز 4200 تومانی بر نتایج مالی عملکرد شرکت ها، به نظر می رسد این موضوع توان و کیفیت عملیاتی شرکت های مشمول و مشابه غیر مشمول را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
براساس این گزارش با توجه به مطرح شدن مسایلی در خصوص بازگشت مذاکرات برجام و نیز احتمال حذف ارز 4200 تومانی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، اکثر کارشناسان توصیه‌هایی در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری در بورس پیش‌روی سهامداران قرار داده‌اند و بارها اعلام کرده‌اند، افرادی که به دنبال ورود سرمایه‌های خود به این بازار هستند باید از هرگونه تصمیمات عجولانه خودداری کنند و با قرار دادن نظرات کارشناسان خبره در این بازار برای معاملات سهام، مانع از هرگونه ضرر و زیان احتمالی در این بازار شوند.
منبع: ایرنا
آخرین اخبار حوزه بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.
