استاد دانشگاه امیرکبیر با بیان مطلب بالا به خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: حذف ارز 4200 تومانی از پیکره اقتصادی کشور مانند جراحی تومور از بدن بیمار است و بی شک ارزش درمان خواهد داشت.
محمدجواد فریادرس، افزود: به نظر میرسد که وجود ارز ترجیحی (دلار 4200 تومانی) در تاروپود اقتصادی کشور از حدود سه سال گذشته، نه تنها اهداف اولیه خود را محقق نکرده، بلکه به شکلگیری شبکهای از رانت و فساد یاری رسانده است.
وی تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز به تخصیص غیربهینه سرمایه و نیروی انسانی منجر شده که پیامدهای نامطلوبی همچون ایجاد رانت و فساد به دنبال دارد. براین اساس با حذف دلار 4200 تومانی با کمک راهکارها و ابتکارهای متعدد، میتوان از این آثار سوء اقتصادی به حد قابل توجهی جلوگیری کرد.
فریادرس، بورس را به عنوان قلب تپنده بخش مالی اقتصاد کشور دانست که بیدرنگ و به طور مستقیم از این مشکلات یا راه حلها تاثیر می پذیرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه، افزود: از 22 فروردین سال 1397، دلار 4200 تومانی به موجب مصوبه هیات وزیران دولت دوازدهم متولد شد. ارز ترجیحی یاد شده ابتدا به ساکن با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، در حکم ضربهگیر پرش قیمت ها برای رویارویی با جهش های ارزی اقتصادی کشور معرفی شد اما گذر زمان حاکی از وجود مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی با ظهور دلار 4200 تومانی است.
به گفته این استاد دانشگاه امیرکبیر، تخصیص 14، 10 و هشت میلیارد دلار به ترتیب در سالهای 1398، 1399 و 1400 حاکی از اختصاص ارقام بالایی از دلار 4200 تومانی در بودجه کشور است.
فریادرس تصریح کرد: تجربه آحاد مردم از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سه سال گذشته و مشاهدات میدانی از تفاوت قیمت فاحش بین قیمتی که مصرفکننده در بازار برای کالاهای با ارز 4200 تومانی پرداخته با آنچه برای واردات آنها پرداخت شده، نشان داد که این مبالغ هنگفت از منابع کشور نه تنها منجر به جلوگیری از افزایش قیمت های اساسی نشد، بلکه موجب هدر رفت منابع، ایجاد رانت و فساد اقتصادی نیز شد.
وی توضیح داد: میانگین شاخص تورم در مدت سه سال اخیر بعد از شوک ارزی بیش از 120 درصد بوده اما به عنوان مثال کالایی مانند گوشت گوسفندی، در مدت مشابه قریب به 186 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. براساس تجربه مدت اخیر این طور به نظر می رسد که دولت سابق در رویارویی با اتلاف منابع ارزی توفیق همه جانبه ای نیافت.
این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی، تحقق نیافتن حمایت از قشر آسیبپذیر و بی توجهی به حمایت از تولید که همگی از اهداف آغازین دلار 4200 تومانی بودند به علت نفع بردن دلالان از رانت دلار 4200 تومانی به عمیقتر شدن مشکلات اجتماعی همچون بی عدالتی، سرخوردگی، بیانگیزگی در تولید و ایجاد ارزش افزوده و حتی بی اطمینانی نسبت به آینده شد.
فریادرس افزود: مشکلات مرتبط با دلار 4200 تومانی با اعلام نظر موافق ریاست محترم جمهوری در برنامه تلویزیونی شامگاه دو روز گذشته مبنی بر حذف کامل آن تا انتهای سال جاری با حمایت از تولید و افزایش بهره وری و با استفاده از تخصیص منابع ریالی یارانه ای به بخش آسیبپذیر به تدریج مرتفع خواهد شد.
او تصریح کرد: درآمدهای نفتی و میعانات گازی دلاری مهمترین درآمد دلاری کشور است که هم اکنون مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد قریب به 23 هزار تومان بوده که با حذف دلار 4200 تومانی باید صرف حمایت از تولید و افزایش بهره وری شود.
فریادرس افزود: این مابه التفاوت می تواند دست دولت را بازتر کند تا رانت نهان موجود در صنایعی مانند صنایع دارویی، غذایی و کشت که مانند گذشته برخی محصولاتشان با ارز 4200 محاسبه می شود، حذف کند. در عوض، عواید آن ضمن کمک به افزایش تولید به طور یارانه به گروههای هدف پرداخت شود. همچنین سیستمهای نظارت شفاف و هوشمند بر توزیع یارانه پیاده سازی شود.
استاد دانشگاه امیرکبیر تاکید کرد: اگر سیستم نظارت لازم شکل گیرد، یک راهکار این خواهد بود که در عوض پرداخت ارز 4200 تومانی برای دارو و مسايل درمانی، مابه التفاوت به بیمه ها پرداخت شود؛ در صورت حذف ارز 4200 تومانی، تقویت نظارت ها و سپس آزاد شدن واردات کالا در برخی صنایع، به عنوان مثال، در حوزه مواد غذایی می توانیم رقابت در بخش خصوصی را شاهد شویم که خود منتج به کم شدن قیمت ها برای مصرفکننده نهایی خواهد شد.
وی افزود: اساسا دولت با حذف ارز 4200 به دنبال قطع دست رانت خواران و دلالان و حمایت از قشر آسیب پذیر است. این حمایت اگر به صورت نوع جدیدی از یارانه باشد، ابتدا باید توسط دولت با بهروزرسانی فهرست یارانه بگیران که خود موجب کم شدن تعداد افراد جامعه هدف خواهد شد پیش رود. بنا به گزارش دیوان محاسبات، 23 میلیون ثروتمند از لیست یارانهبگیران حذف نشده اند که در این میان به طور قطع افراد و خانوارهایی هستند که در خلال 11 سال گذشته در زمره ثروتمندان بوده اما یارانه گرفته اند.
این کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: ارايه کارت اعتباری به جامعه هدف به امید جلوگیری از قاچاق معکوس کالاهایی که در داخل ارزانتر هستند، توسط نمایندگان مجلس پیشنهاد شده است. البته که آفت این مساله نیز میتواند چالشهای تحویل کالا به مردم، ایجاد نارضایتی با صف کشیدن مردم و رویارویی احتمالی با اقلام مصرفی بی کیفیت را با خود به همراه بیاورد.
حذف یا نصب؛ کدامیک بر بازارسرمایه موثرتر است؟
فریادرس در خصوص تاثیر ارز ترجیحی بر بازار سرمایه گفت: بورس چه با نصب و چه با حذف ارز 4200 تومانی و کاهش یا افزایش حمایت دولت از تولید، میتواند شاهد تحولات عدیدهای قرار گیرد. تصویب ارز 4200 و گذر زمان نشان داد نظر کارشناسان بورسی مبنی بر ایجاد رانت و دلالی صحیح بوده است. با مشخص شدن ناکارآمدی این نوع ارز، به تدریج ارز 4200 تومانی در کالاهای مختلف حذف شد به طوری که اکنون به برخی اقلام اساسی خاص و دارو محدود شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سهام مهمترین شرکت های تولیدی و صنایع کشور در بورس خرید و فروش میشود و با حذف ارز 4200 تومانی در تمامی صنایع، این گمان می رود که در برخی صنایع افزایش فروش و سودآوری و در برخی دیگر به علت افزایش بهای تمام شده و کاهش توان قدرت خرید مصرف کننده نهایی، کاهش فروش را متصور شویم.
این کارشناس ارشد بازارسرمایه، پیچیدگی و درهم تنیدگی مسایل اقتصادی را فراتر از ثابت نگه داشتن عناصر و فاکتورهای خاص دانست و گفت: به همین دلیل نیاز به تحقیق اساسی و عمیق دارد. اما قدر مسلم این است که در بلندمدت با آزادسازی قیمت محصولات، شرکت هایی که کارامدتر عمل میکنند با افزایش ارزش شرکت، p/e بهتری نیز کسب کرده و توجه سرمایه گذاران را به خود جلب خواهند کرد.
فریادرس توضیح داد: در مرحله گذار و حذف ارز 4200 نباید از مسايلی مانند حمایت دولت از تولید، کمک به قشر آسیب پذیر، تقسیم عادلانه منابع قدرت و ثروت، مبارزه با فساد و رانت، تحریک تقاضا و عوامل بنیادی غافل بود، زیرا اهالی بازار سرمایه پدیده های اقتصادی و رخدادهای سیاسی اجتماعی را رصد میکنند.
وی گفت: یک اجرای خوب توسط دولت در حذف ارز 4200 تومانی میتواند بارقه هایی از امید در دل سرمایه گذاران ایجاد کند. یک اجرای ضعیف و بدون حمایت از بازار سرمایه میتواند به افت های یک سال و چند ماه گذشته دامن بزند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: حذف ارز 4200 تومانی نباید سبب ایجاد شوک در بازار شود و باید به طور حتم برای جلوگیری از ایجاد برخی از نوسانات در بازار سهام، این اقدام با تمهیداتی خاص به مرحله اجرا برسد. با این وجود، ترسیم تصویر دقیق از اینکه با حذف ارز 4200 تومانی فروش افزایش می یابد یا خیر نیازمند دقت و بررسی عمیق صنعت به صنعت و حتی شرکت به شرکت است.
وی افزود: صنایع دارویی و غذایی و فلزات اساسی از جمله صنایعی هستند که در ردیف نخست تاثیرپذیری از حذف دلار 4200 تومانی قرار میگیرند. برای تبیین بهتر این مساله، به عنوان مثال در صنعت دارویی این مساله می تواند موجب افزایش فروش و حاشیه سود شود.
مهمترین اثر حذف ارز 4200 تومانی در شرکت های بورسی
فریادرس گفت: با حذف نرخ دستوری به علت تخصیص دلار 4200 تومانی در صنایع تولیدی، انتظار افزایش شفافیت در صورت های مالی شرکت های بورسی را داریم. فروش محصولات به قیمت واقعی و شفاف، به نوبه خود، مهمترین ثمره حذف ارز 4200 تومانی در شرکت های بورسی است.
به گفته وی، پیچیدگی صنایع و شرکت ها، مالی و اقتصاد رفتاری و حتی عملکرد مردم تا حدی است که به هیچ وجه نمی توان جواب قاطع در پیشبینی برای همه مسايل اقتصادی ارايه کرد. به طور کلی انتظار داریم با حذف ارز ترجیحی، نرخ ها واقعی تر شده، فساد و رانت کمتر شود و نرخ فروش شرکت ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار شکل گیرد.
این کارشناس ارشد بازارسرمایه تاکید کرد: حذف ارز 4200 تومانی ممکن است در کوتاه مدت تورمزا باشد و تا حدودی سبب افزایش نرخ ارز در بازار ارز شود و به دنبال آن کلیت بازار سرمایه را نیز چند روزی سبز رنگ کند، اما اگر تنها تورم را موتور پیشران بازار سرمایه بدانیم، این بازار تبدیل به کوره پولسوزی خواهد شد، مساله ای که سرمایه گذاران به خوبی در خلال دو سال گذشته به آن پی برده اند.
فریادرس بیان کرد: در تحلیل نهایی باید اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده از رانت نرخ ارز 4200 تومانی مساله ای در وضعیت فعلی است که ابتدا به ساکن با حذف کلی آن، تخصیص مابه التفاوت ارز یاد شده با ارز آزاد به تولید و بازنگری در نظام یارانه اهدایی به بخش آسیب پذیر، کم اثر و رفع خواهد شد.
*خبرنگار: لیلی شهیر