به گزارش تجارت‌نیوز، در بازار خودرو اول آبان قیمت خودروهای داخلی با نوسان زیادی همراه بود و تعداد زیادی از خودروها افزیش قیمت داشتند. از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار دیروز افزایش قیمت دلار و سیگنال‌هایی از طرف بایدن درباره مذاکرات بود.
قیمت پراید 111 به 154 میلیون تومان و پراید 131 به 139 میلیون تومان افزایش یافت. قیمت تیبا هاچ بک مدل 1400 افزایش یافت و به 160 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تغییری نداشت. قمیت پژو 207 دنده‌ای مدل 99 به 325 میلیون تومان و قیمت پزو 207 دنده‌ای 1400 به 328 میلیون تومان افزایش یافت. در مقابل قیمت پژو 207 صندوقدار یک میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
پژو پارس LX مدل 1400 با پنج میلیون تومان افزایش قیمت به 310 میلیون تومان رسید. پارس ساده مدل 1400 به 283 میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
مجلس شورای اسلامی این روزها در کنار تلاش برای آزادسازی واردات خودرو، ظاهرا خصوصی‌سازی خودروسازان را هم دنبال می‌کند.
آن‌طور که ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده، توافقاتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سر تغییر ساختار مالکیت خودروسازان صورت گرفته است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مدیران عامل خودروسازی‌ها به جای پاسخ به سهامداران و مجمع، مجبور به پاسخگویی به وزیر صمت هستند، می‌گوید: تا وقتی این وضع ادامه یابد، نمی‌توان به بهبود اوضاع در خودروسازی امیدی داشت. وی تاکید کرد: از همین رو با وزیر صمت توافق شد تا در یک بازه زمانی حداکثر 2 ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت‌های خودرویی به صاحبان سهام بازگردد.
به گفته پورابراهیمی، هدف از این اقدام این است که شرکت‌ها بتوانند در ساختار مالکیتی تصمیم‌گیری و از اقدامات غیر اقتصادی اجتناب کنند. وی این را هم گفت که در حال حاضر دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، در این بنگاه‌ها مدیریت می‌کند، حال آنکه براساس اصل 44 قانون اساسی، ایران‌خودرو و سایپا {با توجه به اینکه بیشتر سهام‌شان خارج از اختیار دولت است} باید توسط غیر دولتی‌ها اداره شوند.
اظهارات ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌توان به نوعی تاکتیک جدید در اداره دو خودروساز بزرگ کشور و کلید خوردن خروج آنها از زیر سایه تصمیمات دولتی دانست. البته این موضوع فعلا در حد توافق است و باید منتظر ماند و دید آیا در عمل نیز دولت حاضر می‌شود عنان خودروسازی را به دست سهامداران غیر دولتی بسپارد.(منبع: دنیای اقتصاد)
