خبرگزاری تسنیم: میثم لطیفی، معاون ريیس‌جمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایە انسانی این سازمان به تشریح وضعیت ثبت پرداختی‌ها در سامانە حقوق و مزایا و آسیب‌شناسی موضوع حقوق‌های نامتعارف پرداختند.
لطیفی با اشاره به لزوم اجرای ماده (29) قانون برنامە ششم توسعه، بیان داشت: در اوایل شکل‌گیری دولت سیزدهم، با همکاری و همراهی سازمان برنامه و بودجە کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در خصوص نحوە اجرای این قانون به یک تفاهم اولیه رسیدیم؛ در ادامه، پیگیری‌ها و تاکیدهای ريیس‌جمهور محترم برای ساماندهی حقوق و دستمزد و همراهی معاون‌اول ريیس‌جمهور موجب شد این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: علی‌رغم برخی فشارها در سطوح مدیران میانی و تمایل دستگاه‌ها به مستثنی‌شدن از قانون، در سطح وزرا ارادە اجرای این قانون وجود داشت و موجب شد قطار دولت به حرکت درآید.
حسین عرب‌اسدی نیز در توضیح حداقل و حداکثر پرداخت به کارکنان، گفت: حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانە حقوق و مزایا ثبت شده است، 3میلیون و 255هزار تومان و حداکثر پرداختی ثبت‌شده، تقریبا 62 برابر و بیش از 200میلیون تومان است؛ البته تعداد این ارقام پرداختی کم است و مثلا متعلق به فردی است که طی شش‌ماه دریافتی نداشته و جمعا این رقم به او پرداخت شده است اما ما این استثنايات را در نظر نمی‌گیریم و آن‌ها را پالایش می‌کنیم و ارقامی را که ثبات دارند مبنا قرار می‌دهیم.
معاون سرمایە انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه، گزارشی از میانگین خالص پرداختی، کمترین و بیشترین پرداختی و تعداد کارکنان در بازە زمانی 9ماهه سال 1400 و به‌تفکیک قوا ارايه کرد.
وی همچنین با انتقاد از تعدد قوانین موجود در نظام اداری کشور، حقوق و مزایای سال 1400 را به‌تفکیک قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیيت امنای اعضای هیيت علمی و غیر هیيت علمی، قانون هیيت امنا، قانون خاص، قانون کار و قرارداد انجام کار معین مقایسه کرد و گفت: تعدد قوانین باعث شده است برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مادر است، مستثنی شوند؛ ادغام یا تحت شمول یک قانون قرارگرفتن در این موضوع بسیار برای ما مهم است.
لطیفی با اشاره به قانون نظام هماهنگ پرداخت، خاطرنشان کرد: البته طبق این قانون قرار نیست همە دستگاه‌ها دریافتی یکسان داشته باشند، تفاوت پذیرفتنی است اما تبعیض را نمی‌پذیریم.
عرب‌اسدی نیز با بیان اینکه منطق پرداخت‌ها باید روشن باشد، تصریح کرد: پرداخت مثلا 40 میلیون تومان حقوق به استادتمام دانشگاه پایە 45 یا 50، با توجه به اینکه این افراد بیش از 40، 50 نفر نیستند و با این کار تکریم علم صورت می‌گیرد، منطقی است اما منطقی ندارد ريیس ادارە بخشی در یک دانشگاه 80 میلیون تومان دریافتی داشته باشد.
معاون سرمایە انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح دستگاه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را ثبت کرده‌اند، گفت: از میان 2864 دستگاه اجرایی ذیل قوە مجریه، 1461 دستگاه اطلاعاتشان را در سامانه ثبت کرده‌اند، 1330 دستگاه باقی مانده که اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند، شهرداری‌ها هستند که اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت بیش از 90درصد اطلاعات حقوق و مزایای قوە مجریه ثبت شده است.
معاون ريیس‌جمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز گفت: شهرداری‌ها نهاد عمومی هستند و نه دولتی، اما چون به‌نحوی از بودجە عمومی استفاده می‌کنند، بایستی اطلاعاتشان را وارد کنند.
عرب‌اسدی با تذکر اینکه برای استنکاف از قانون مجازات تعیین شده است، ابراز کرد: ما در حال بررسی ورود اطلاعات دستگاه‌ها هستیم، برخی دستگاه‌ها مشکلات اجرایی در فرآیند ثبت اطلاعات داشتند که با آنان به تفاهم رسیدیم تا چهارشنبە این هفته (24 آذرماه) اطلاعاتشان را نهایی کنند و در حال محاسبە مابقی و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه هستیم؛ البته تعاملی که تا کنون شکل گرفته بسیار خوب بوده است و طی یک هفتە گذشته به‌میزان کل یک ماه گذشته اطلاعات ثبت شده است و خدا را شکر مقاومتی وجود ندارد.
لطیفی در ادامه اظهار داشت: من در زمان قبول مسيولیت ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، نظریە مبنای خود را نظریە امت و امامت قرار دادم که مورد انتقاد هم قرار گرفت اما ذیل نظریە امت و امامت، نظریە اخوت قرار دارد؛ من معتقدم باید نسبت به دستگاه‌های اجرایی روحیە اخوت داشته باشیم، وقتی می‌بینم دستگاهی اطلاعاتش را ثبت نمی‌کند، قبل از رسانه‌ای‌کردن موضوع، مستقیما با وزیر مربوطه موضوع را مطرح می‌کنم و درخواست می‌کنم به تکلیف قانونی که مورد تاکید ريیس‌جمهور است، عمل کنند.
وی ادامه داد: ما با این مبنا و روحیە اخوت، تلاش کردیم حقوق کسی را قطع نکنیم اما همین‌جا تاکید می‌کنم اگر نهایتا به این نتیجه برسیم که دستگاهی تصمیم به استنکاف از اجرای قانون گرفته است و مشکلات فنی ثبت اطلاعات مطرح نیست، طبق بخشنامه‌مان به دستگاه‌ها عمل می‌کنیم و پرداخت به بالاترین مقام دستگاه، مدیر منابع انسانی و ذی‌حساب صورت نمی‌گیرد؛ هر زمان که اطلاعات را ثبت کنند، معوقاتشان نیز پرداخت خواهد شد.
عرب‌اسدی راجع به شرکت‌های دولتی، گفت: شرکت سهامی آب و فاضلاب کشور 100درصد اطلاعاتش را وارد کرده است.
وی در ارايە گزارش خالص پرداختی بالاتر از 50 میلیون تومان به‌تفکیک قوا در سال 1400، اعلام کرد: طبق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تا امروز، در قوە مجریه، 1345 نفر، در قوە قضايیه، 44 نفر و در قوە مقننه 24 نفر دریافتی بیش از 50 میلیون تومان دارند.
معاون سرمایە انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال 1400، حقوق بیش از 33 میلیون تومان نباید پرداخت شود، تصریح کرد: یک راه دورزدن این قانون، تشکیک در این موضوع بود که؛ آیا رقم 33 میلیون تومان مربوط به خالص پرداختی است یا ناخالص پرداختی؟ و راه دوم، استفاده از تبصرە تفاوت تطبیق است که اگر این دو راه را برطرف کنیم، هیچ پرداختی بیش از سقف قانونی نخواهیم داشت.
لطیفی در تکمیل این توضیحات، گفت: بخشی از پرداختی‌های فراتر از سقف قانونی قوە مجریه، در حوزە پزشکی است؛ مثلا کارانە هر عمل جراحی در بخش دولتی که مبنای قانونی هم دارد، ممکن است باعث شود این رقم بیش از سقف 33 میلیون شود.
وی با اشاره به اهمیت مرز بین مشاغل حاکمیتی و تصدی، تاکید کرد: ما معتقدیم در مشاغل حاکمیتی و خصوصا در حوزە مقامات، بایستی الگوی زهد و الگوی کفاف مبنا باشد، اما این موضوع به‌خاطر خلطی که در دستگاه‌های اجرایی بین مشاغل حاکمیتی و تصدی وجود دارد، اتفاق نمی‌افتد. مبنای ما برای مشاغل حاکمیتی با مشاغل تصدی باید تفاوت داشته باشد. امیدوارم بتوانیم با کمک سامانە ثبت حقوق و مزایا نقشه‌ای از وضع موجود داشته باشیم.
معاون ريیس‌جمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید به لزوم برقراری عدالت در سه محور، اضافه کرد: ما به‌کمک نخبگان حوزە مدیریت منابع انسانی باید عدالت بین مردم و دولت، عدالت بین دستگاه‌های اجرایی و عدالت درون‌دستگاهی و میان کارکنان را برقرار و به رفع ادراک بی‌عدالتی کمک کنیم.
وی ادامه داد: البته به‌نظر می‌رسد در کشور روی یک نظریە مبنای مشخص در موضوع عدالت توافق نداریم؛ من معتقدم نظریە مبنایی انقلاب اسلامی، از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی است. اینجا منظور ما داشتن نگاه کمونیستی نیست، ما تفاوت‌ها را به‌خلاف نظام کمونیستی که نمی‌پذیرد، پذیرفته‌ایم، ما با تبعیض مخالفیم. در غرب نیز در بخش دولتی تفاوت آن‌چنانی حقوق و دستمزد را نمی‌بینیم.
لطیفی در پایان گفت: به‌طور کلی، یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار بگیرد، رسیدن به یک نظریە مبنای واحد، دیگری، جمع‌آوری و متمرکزساختن نهادهای قانون‌گذار و محدودکردن مبادی ورود برای تقنین و نهایتا، عمل به قانون در حوزە اجراست.
عرب‌اسدی نیز در جمع‌بندی سخنان خود، بیان داشت: به‌نوعی اتاق تاریک موضوع حقوق‌های نامتعارف و ویژه، موضوع «رفاهیات و سایر» است که هیچ ضابطه‌ای ندارد؛ پیشنهاد ما این است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تمام رفاهیات در شورای حقوق و دستمزد ضابطه‌گذاری شود. پرداخت‌های ویژه به‌دلیل وجود فصل رفاهیات مندرج در بودجه است که دستگاه‌ها آن را با ضریب کمتری به سطوح کارشناسی و با ضریب بیشتری به سطوح مدیریتی اختصاص می‌دهند و گاهی تا 400 و 500درصد عدد حکم افراد، به آنان رفاهیات پرداخت می‌شود. ما معتقدیم اگر بتوانیم با کمک مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم این موضوع را ضابطه‌گذاری کنیم، تا حد زیادی پرداخت‌های نامتعارف کنترل می‌شود.
