به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت خودروهای داخلی در روز سه‌شنبه 19 مرداد بدون تغییر ماندند و بدون نوسان خاصی در بازار معامله شدند. بعد از چندین روز نوسان و افزایش قیمت خودروهای داخلی مخصوصا خودروهای شرکت سایپا، روز دوشنبه و سه‌شنبه نوسان قیمت خودروها کاهش پیدا کرد و در روز سه‌شنبه ثبات قیمتی نسبتا فراگیری را در بازار خودروهای داخلی شاهد بودیم.
دنیای اقتصاد نوشت:
زنگ خطر افزایش ناقصیهاچالش خودروهای ناقص به مرحله هشدار رسیده و اگر زودتر فکری به حال بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان نشود، شاهد دپوی بیشتر محصولات ناقص در پارکینگ خودروسازان خواهیم بود.
روز گذشته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» ضمن بیان این مطلب افزود در حال حاضر 120هزار‌خودروی ناقص در کف پارکینگ‌ها زمین‌گیر شده است.آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید دلیل اصلی افزایش تولید خودروهای ناقص ناتوانی خودروسازان در پرداخت مطالبات شرکت‌های قطعه‌سازاست. در حال حاضر خودروسازان بدهی سنگینی به قطعه‌سازان دارند و افزایش حجم بدهی آنها به حدی رسیده که قطعه‌سازان را با عدم تامین نقدینگی جهت تولید قطعات خودرو مواجه کرده است.
با توجه به این وضعیت مشخص است تا زمانی که قطعه‌سازان قطعات را در اختیار خودروسازان قرار ندهند در روی همین پاشنه خواهد چرخید و خودروسازان بخش زیادی از محصولات تولیدی خود را به جای عرضه به بازار در پارکینگ‌ها دپو می‌کنند. اما آنچه سبب ناتوانی خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده، نبود نقدینگی کافی است.بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز تا پایان خرداد سال جاری گویای این نکته است که زیان انباشته این شرکت‌ها به حول و حوش 57 هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده‌ای از این زیان مربوط به بدهی آنها به شرکت‌های قطعه‌ساز می‌شود.
براساس اظهارات محمدرضا نجفی منش ريیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، طلب فعالان قطعه‌ساز از خودروسازان به حدود 60 هزار میلیارد‌تومان رسیده است. برآورده‌ها نشان می‌دهد حدود 10 هزار میلیارد تومان از این مبلغ، بدهی سررسید شده است که خودروسازان موظف بودند بر اساس قراردادهای خود آن را در بازه زمانی120 روزه با قطعه‌سازان تسویه کنند. اما چرا این حجم از بدهی روی دست خودروسازان مانده و نتوانسته‌اند تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدام کنند؟
نعمت بخش معتقد است ریشه این مساله در اصرار سیاست‌گذار خودرویی بر دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز نهفته است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا خودروسازان محصولات خود را پایین‌تر از قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند و این اتفاق چاه زیان آنها را عمیق‌تر کرده است. راه‌حل پیشنهادی دبیر انجمن خودروسازان برای برون‌رفت از شرایط فعلی تعویض مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت از مسیر مکانیزم عرضه و تقاضا است.
نعمت بخش می‌گوید: اگر خودرو در حاشیه بازار به فروش رود تک نرخی خواهد شد.این مقام مسوول ادامه می‌دهد پیش‌تر که خودرو در حاشیه بازار به فروش می‌رفت، قیمت خودرو در کارخانه و حاشیه بازار یکسان بود و شاهد توازن در عرضه و تقاضا بودیم. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند اصولا قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و اگر تقاضا افزایش یابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با کاهش تقاضا، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. نعمت بخش معتقد است: شرایط باید طوری مهیا شود که فروشنده برای خریدار فرش قرمز پهن کند.
نعمت بخش نفع این مساله را متوجه بازار نیز می‌داند و می‌گوید جایگزینی مکانیزم عرضه و تقاضا با مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود نمودار قیمت خودرو در بازار نیز نزولی شود.
