به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس حسینی در حاشیه بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با بیان اینکه با توجه به همزمانی ارایه بودجه و برنامه هفتم توسعه اصلاح برخی از قوانین بیمه‌ای ضرورت دارد، اظهار داشت: در تدوین بودجه و برنامه هفتم توسعه فرصتی برای اصلاح قوانین بیمه و ارایه خدمات بهتر به مردم ایجاد شده‌است و اصلاحات قوانین بیمه کارگروهی در دولت با نمانیدگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل شده و با همراهی این دستگاه ها تلاش داریم مسیر خدمت به مردم را بهتر کنیم.
وی ادامه داد: یکی از چالش های حوزه صنعت بیمه که نیاز به اصلاح دارد موضوع دغدغه در بیمه شخص ثالث است و درآمدهای حاصل از آن باید صرف همین موضوع شود و نباید از حوزه بیمه خارج شود.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن به طوریکه به گفته نمایندگان مجلس میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به غیر از بانک مسکن به این بخش نزدیک به صفر بوده‌است، گفت: وزارت اقتصاد به هیچ وجه مخالف پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نیست و سیاست‌های وزارت اقتصاد در جهت پیگیری ارایه تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن است.
حسینی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات براساس فرایندی که طی می‌شود، پرداخت خواهد شد، افزود: در حال حاضر بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی به تعهدات خود در بخش مسکن پایبند بوده و به اجرا رسانده‌است. این فرایند از ثبت نام و درخواست متقاضیان شروع می‌شود و متقاضیان باید پرداخت بهای خود را به واریز کنند و پس از آن در مرحله بعد این درخواست تسهیلات به شبکه بانکی اعلام شود و هر جایی که درخواست به شبکه بانکی اعلام شده بانک‌ها خدمات مرتبط را انجام دادند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: تسهیلات به بخش‌خای اقتصاد طبقه‌بندی شده است اما برای مثال برخی از تسهیلات که در طبقه صنعت قرار گرفته و ثبت شده باید به طبقه تعاونی مسکن ارایه شود از این رو این طبقه بندی نیاز به اصلاح دارد .
وی همچنین درباره انتقاد از شبکه بانکی مبنی بر عدم ارایه تسهیلات به مردم اظهارداشت: هیچ اقدامی در نظام بانکی متوقف نشده‌است و بانک‌ها با تامین مالی تعهدات خود را ایفا می‌کنند.
حسینی گفت: روند پرداخت تسهیلات تا پایان سال ادامه دارد و میزان پرداخت‌ها هم از سال گذشته بیشتر خواهد شد.
معاون امور بانکی وزیر اقتصاد تاکید کرد: طبق قانون بانک مرکزی اخذ سپرده برای پرداخت سپرده ممنوع است و تمام بانک های دولتی هم این قوانین را رعایت می‌کنند.
