به گزارش بورس نیوز، محمدرضا فرزین، با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند. برهمین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.
وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر 40 درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیر‌ها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متاثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است؛ بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا اینگونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای 40 درصد را تجربه کرده‌ایم.
ريیس کل بانک مرکزی درخصوص بسته طراحی شده تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه‌های مختلف است و تقریبا در آن برای تمام دستگاه‌ها وظایفی تعیین شده است. به عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه‌ای را در نظر گرفتیم چراکه معتقدیم نقش آن‌ها در حوزه ارز اهمیت دارد.
فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص ريیس جمهوری برگزار می‌کند و این مهم را پیگیری می‌کند.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزار‌های متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیاز‌های ارزی کشور را تامین کنیم از ابتدای سال کمیته‌ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات گذاری، و کنترل بازار‌های مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.
ريیس کل بانک مرکزی درخصوص سایر برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزار‌های مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.
همچنین به گفته ريیس کل بانک مرکزی طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازار‌های افغانستان و عراق در دست بررسی است.
ريیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تاکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت‌های گسترده‌ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهاد‌های مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم. تا این گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارز‌های داخل و چه درباره ارز‌های خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است، اما از نظرات کارشناسی و پیشنهاد‌هایی در این باره استقبال می‌کنیم.
فرزین درخصوص ارز 28500 و تفاوت آن با ارز 4200 تومانی گفت: ارز 28500 تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملا با ارز 4200 تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز 4200 تومانی را قطع کردیم، ارز کالا‌های اساسی با 4200 تومان تامین می‌شد و در همان زمان شوک‌های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی 28500 توقف کردیم.
وی افزود: البته بار‌ها هم تاکید کرده ام ارز 28500 تومانی با 4200 تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم 4200 نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را 15000 تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز 4200 تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. اما ما 28200 می‌خریم و 28500 به فروش می‌رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی‌کند. در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدوده‌ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.
ريیس کل بانک مرکزی مساله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مساله مرتبط با ناترازی دولت و بانکهاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه‌هایی خود را به بانک‌ها منتقل می‌کند. درست به مانند آنچه درخصوص بانک‌های دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه هایش به آن‌ها رخ می‌دهد.
وی یادآور شد: البته برخی بانک‌های ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانک‌ها ممکن نیست؛ لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانک‌ها قرار دادیم. چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
ريیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آن‌ها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بار‌ها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانک‌ها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد.
ريیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانک‌ها را تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود 280 همت ناشی از تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانک‌ها شده و ناترازی آن‌ها را افزایش داده است. البته برای ناترازی‌ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.
ريیس کل بانک مرکزی گفت: در حوزه رشد تولید نیز علاقمند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تامین مالی و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی برای طرح‌های ملی ضروری است.