به گزارش تجارت‌نیوز، سومین بازار مالی سودده در یک سال اخیر، بر اساس محاسبه شاخص کل «بازار سرمایه» بوده است. با وجود این، بسیاری از کارشناسان بورسی معتقدند که شاخص کل نباید مبنای تحلیل و تصمیم سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. به گفته آنها، شاخص کل در ایران دستکاری می‌شود و نوسانات آن، چه روند صعودی و چه نزولی، بیانگر شرایط پرتفو اشخاص نیست.
به هر روی، شاخص کل بورس امروز در دومین روز معاملاتی هفته و در نیمه اول معاملات، با 16 هزار واحد منفی در کانال یک میلیون و 391 هزار واحد قرار گرفت. احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سهام در گفتگو با تجارت‌نیوز مهم‌ترین عامل ریزش بازار سهام را در روزهای گذشته مشخص نبودن برنامه‌های دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیان کرد.
در چنین شرایطی، کدام واقعیت‌های اقتصادی در کشور را باید در تحلیل آینده بازار بورس در نظر گرفت و کدام صنایع بورسی می‌توانند پیشرو باشند؟
امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی کسری بودجه، ابهام در تامین درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق، پیش‌بینی خوشبینانه دولت از درآمدهای نفتی و تداوم تورم را از جمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران می‌داند.
به اعتقاد او، پیش‌بینی می‌شود 67 درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود. این پیش‌بینی در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
نام‌آور می‌گوید: در این صورت و با فرض تحقق 100 درصدی مصارف، بودجه سال 1400 حدود 307 هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت.
احتمال تامین کسری از محل پایه پولی و ایجاد تورمبه گفته برای تامین مخارج بودجه تا انتهای سال، به 307 هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش
مخارج نیاز است؛ در غیر اینصورت تامین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.
نام‌آور معتقد است، با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ناشی از انواع فوق‌العاده‌های ویژه و خاص و رشد 25 درصدی در قانون بودجه سال 1400، متاسفانه بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری اساسی در این باره است.
این کارشناس بازارهای مالی تاکید می‌کند: با این تفاصیر کسری بودجه به عنوان چالش همیشگی گریبانگیر اقتصاد کشور، امسال نیز وجود دارد و در سال آینده نیز ادامه می‌یابد. بنابراین چاپ پول و تورم، بخشی جدانشدنی از پیکره اقتصاد ایران است.
الزام دولت به فروش اوراق و اسناد خزانهنامآور تاکید می‌کند: در این میان، بر اساس قانون بودجه سال 1400، دولت باید از محل فروش اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی، 125 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی امسال خود تامین کند.
او می‌افزاید: البته مجلس تلاش کرده است که تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق را محدود کند. به همین خاطر از این 125 هزار میلیارد تو مان، حدود 70 هزار میلیارد تومان سهم اوراق سلف موازی است.
این کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: بخشی از این 125 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌ای عمومی دولت، بخشی برای طرح‌های عمرانی و بخشی برای بازپرداخت بدهی دولت از سررسید اوراق در سال‌های گذشته صرف می‌شود.
تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر صنایع بورسینامآور ارز 4200 تومانی را نیز بحث مهمی در صنایع بورسی می‌داند و می‌افزاید: به نظر می‌رسد حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه سال آینده، تاثیر زیادی بر کلیت بازار سرمایه نمی‌گذارد و تنها بر بخش‌ها و صنایعی از بازار تاثیرگذار است که این نرخ در مورد آنها اعمال می‌شده است.
به گفته او، بر این اساس، بیشترین تاثیر را گروه‌های دارویی، الستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری و قندی‌ها می‌پذیرند که به تدریج در مسیر افزایش نرخ فروش و حذف ارز 4200 تومان قرار داشته‌اند.
واقعیت‌های مهم اقتصادیبه اعتقاد این کارشناس بازارهای مالی، نکات مهمی که باید مورد توجه سرمایه‌گذاران بورسی قرار گیرد عبارتند از:
-تورم همچنان ادامه می‌یابد.
-دولت اوراق زیادی فروخته است؛ در نتبجه در سال های بعد بدهکار می‌شود و کسری بودجه افزایش می‌یابد.
– به‌دلیل کسری بودجه چاپ پول رخ می‌دهد و در ادامه آن دوباره تورم.
– در صورت حذف ارز 4200 از یک سری از گروه‌ها مانند: دارویی، غذایی، الستیک، کشاورزی، دامپروری و قندی پتانسیل افزایش نرخ دارند. اخباری هم از افزایش نرخ روغن هست و این گروه‌ها می‌توانند صنایع بورسی پیشرو در بازار باشند.
– طرح ساخت مسکن ملی که دولت می‌خواهد اجرا کند نیاز به مصالح مربوطه دارد و گروه سیمانی؛ کاشی
و سرامیک و فلزات اساسی، فرصت‌هایی برای افزایش پتانسیل سودآوری خود دارند.
مطالعه متن کامل یادداشت این کارشناس بازارهای مالی برای تجارت‌نیوز، با عنوان کدام صنایع بورسی پیشرو می‌شوند؟ پیشنهاد می‌شود.
آخرین اخبار حوزه بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.
