به گزارش ایسنا، در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه 1397، دولت وقت تصمیم گرفت که به همه کالاهای وارداتی ارز با نرخ ترجیحی تخصیص دهد، ارزی با نرخ 4200 تومانی. اما با توجه به تخصیص 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات انواع کالاهای لوکس و غیرضرور در سال نخست اجرای این طرح، فهرست مذکور به 25 قلم کالا تقلیل پیدا کرد و نهایتا به پنج قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
نتیجه اجرای این طرح تخصیص حدود 70 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومانی در طول چهار سال بود اما با این وجود قیمت بسیاری از کالاها در بازار از جمله کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که همچنان مشمول ارز ترجیحی بودند افزایش یافت که عملا نشانه ناکارآمدی این طرح بود. چرا که توزیع ناعادلانه یارانه ارزی و اتلاف منابع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، گسترش فساد در برخورداری از منابع ارزی کشور، قاچاق معکوس محصولات و اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان خارجی، تشدید رشد پایه پولی از محل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و ایجاد آثار بلندمدت تورمی از مهمترین تبعات تخصیص ارز ترجیحی بود.
به همین دلیل دولت و بانک مرکزی پس از بررسی‌های کارشناسی و با همکاری نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز 4200 تومانی را در قانون بودجه 1401حذف کنند. آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات روغن آفتابگردان و گندم به ترتیب حدود 32 درصد و 47 درصد و دوره واردات ذرت و روغن پالم نیز به ترتیب حدود 23 درصد و 22 درصد کاهش یافته است.
میزان کاهش واردات، نتیجه اصلاح یک سیاست غلط بوده که به برخی فعالان اقتصادی انگیزه بیش اظهاری در واردات یا واردات به قصد قاچاق به کشورهای همسایه را می‌داد. همچنین علاوه بر این در نیمه نخست سال 1401 میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با وجود افزایش شدید قیمت‌های جهانی با کاهش دو میلیارد دلاری مواجه شد.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی صرفه‌جویی 130 هزار میلیارد تومانی را در منابع مالی دولت به همراه داشت که می‌توانست سبب کسری بودجه شود و تورم 15 تا 20 درصدی را به نرخ کنونی آن تحمیل کند.
همچنین طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی پس از وقوع جنگ اوکراین و بروز تورم جهانی و در نظر گرفتن قیمت‌های جدید بین المللی، برای واردات کالاهای اساسی در سال 1401 به میزان وزنی سال قبل، به جای 8 میلیارد دلار به 18 میلیارد دلار منابع ارزی نیاز داشت.
بنابراین می‌توان گفت که حذف ارز 4200 تومانی یکی از مهمترین تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور نیز طی چهار سال گذشته بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. چرا که ادامه روند پیشین در شرایط کنونی بانک مرکزی را با چالش تهیه ارز به قیمت توافقی و تخصیص آن قیمت ترجیحی مواجه می‌کرد که تبعات تورمی آن به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی بود.
