به گزارش تجارتنیوز، محمد لاهوتی، در نشست تخصصی شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سالهای 97 تا 1400 گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده در حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که در حوزه بازگشت ارز صادراتی از سال 97 رخ داد، تعداد محدودی از نمایندگان و فعالان حوزه صادرات در کمیته ارزی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران تلاش کردند با بررسی شیوهنامهها و ابلاغیهها، نظرات بخشخصوصی را جمعآوری کرده و به سیاستگذاران ارایه کنند.
به گفته ريیس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت پیشنهاداتی که در مکاتبات خدمت مسيولان عالی کشور ارایه شد، در بسته رفع تعهد ارزی سالهای 97 تا 1400 دیده شده که اگرچه 2٫5 تا 3 سال با تعویق رخ داده و همین امر، به دلیل اجرایی نبودن بخشنامهها، منجر به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی شد.
وی افزود: در این میان 250 صادرکنندهنما با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، کالایی را صادر و به واسطه آن، اتهاماتی در سایه آنها به کل صادرکنندگان کشور وارد شد، اما با پیگیریهای مستمر از سوی کمیته ارزی اتاق و سازمان توسعه تجارت، این بخشنامه صادر شده است؛ به نحوی که این بخشنامه اخیر، پیرو ابلاغیه 177 معاون اقتصادی ريیس جمهور صورت گرفته که بارقه امید را در دل صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ اگرچه روحیه آن ابلاغیه واردات محور بوده؛ اما از آنجایی که منابع ارزی باید از ارز صادرات تامین میشد، سکه دو رویی برای صادرکنندگان و واردکنندگان بود.
به گفته لاهوتی، موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که یا امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را نداشته اند و اکنون یک فرصت دیگری به این افراد داده شده تا 31 خرداد 1400 نسبت به رفع تعهد فروشهای ریالی که از 22 فروردین 97 تا 16 مرداد 97 داشتند، اقدام کرده و تا 31 خرداد 1400 رفع تعهد ارزی نمایند.
وی افزود: این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نمیشود؛ چراکه باید تفاوتی میان کسانی که به موقع ارز را به کشور برگرداندهاند با کسانی که به تاخیر ارز را آورده اند باشد و آن هم عدم استفاده از معافیت مالیاتی است و این صرفا به منزله رفع تعهد ارزی است.
لاهوتی ادامه داد: عدم بازگشت ارز صادراتی تخلف است و فرد متخلف از مشوقهای صادراتی، معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.
آخرین اخبار اقتصادی را از کانال تلگرام تجارتنیوز دنبال کنید.
منبع: فارس