به گزارش اقتصادآنلاین، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی در حاشیه نشستی تخصصی در زمینه کالبدشکافی عوامل پیدا و پنهان قطعی آب و برق گفت: به دلیل اینکه بودجه‌ریزی و تامین منابع شرکت‌های توزیع از سوی شرکت توانیر انجام می‌شد، این شرکت‌ها به‌نوعی دولتی محسوب می‌شدند و در فرآیند کشف قیمت برق نقشی نداشتند. همچنین نیروگاه‌ها، برق را در حراج یک‌طرفه به بازار برق شرکت مدیریت شبکه (دولت) به‌عنوان تک‌خریدار می‌فروختند.
محمد‌حسین‌عسگری افزود: در این چرخه مشکلاتی وجود داشت، چون مجری بازار، خریداران و بخشی از فروشندگان برق همه دولتی بودند؛ بنابراین در این چرخه به علت دولتی بودن تمام ارکان، ناکارآمدی‌هایی از جمله عدم‌کشف قیمت واقعی برق صورت می‌گرفت. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هدف از تاسیس بورس برق این بود که نقش بخش خصوصی افزایش یابد و سهم دولت در تصدی‌گری کمتر شود. بر همین اساس، تقاضای تاسیس بورس برق توسط وزارت نیرو به شورای عالی بورس ارسال شد و در نهایت در تاریخ 30خرداد 1390 با درخواست تاسیس بورس انرژی موافقت شد و با تاسیس این شرکت در تیر1391، عملا از اسفند سال 91 معاملات برق در بورس انرژی آغاز شد.
وی افزود: با اینکه بستر لازم جهت انجام معاملات در بورس انرژی آماده شد، ابزارهای لازم برای این کار توسط وزارت نیرو فراهم نشد و تا سال 95 همچنان تنها شرکت‌های توزیع با تامین منابع مالی شرکت توانیر در بورس انرژی فعالیت می‌کردند که با توجه به وابستگی حجم معاملات این شرکت‌ها به میزان تامین اعتبار مالی شرکت توانیر، معاملات برق در بورس انرژی فرازونشیب زیادی را تجربه کرد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی، تصریح کرد: در سال 91 تمام زیرساخت‌ها در سطح وسیع توسط بازار سرمایه فراهم شد، اما همان بحث انحصار خرید که در شرکت‌های توزیع وجود داشت و عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت معاملات شرکت‌های توزیع باعث شد سهم معاملات برق در بورس انرژی نسبت به معاملات برق در کشور ناچیز باشد.
عسگری بیان کرد: از سال 95 تلاش شد امکان تامین برق مستقیم مصرف‌کنندگان از نیروگاه‌های خصوصی فراهم شود که در این دوره امکان تامین برق مصرف‌کننده‌های بزرگ مانند، صنایع پتروشیمی، فولاد و... از طریق بورس انرژی فراهم شد.
عسگری تایید کرد: بورس انرژی یک نهاد مالی بی‌طرف است و از قوانین و مقررات بازار سرمایه پیروی می‌کند، اما نکته قابل توجه این است که تعداد خریداران برق از جمله مصارف بزرگ در بورس انرژی باید افزایش یابد و بخشی از معاملات برق شرکت‌های توزیع نیز باید از طریق بورس تامین شود. وی افزود: بسیاری از مصرف‌کنندگان با تعرفه‌ای که هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تامین نمی‌کند، در حال پرداخت هزینه‌های برق هستند. به عبارتی هزینه‌های وزارت نیرو جهت خرید و تامین برق با درآمدهای حاصل از فروش برق به صنایع و مصارف خانگی، کشاورزی و عمومی تناسبی ندارد. این عدم تعادل که در این سال‌ها در دخل و خرج وزارت نیرو وجود داشته، باعث شده بدهی به بخش خصوصی سال به سال افزایش یابد و این وزارتخانه نتواند طرح‌های توسعه ظرفیت تولید و شبکه انتقال و توزیع را اجرا کند. شرایط موجود صنعت برق هم به علت همین عدم تعادل و عدم تناسب توسعه ظرفیت تولید با رشد مصرف برق در کشور به وجود آمده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به اعلام مدیران وزارت نیرو، در حال حاضر کمبود برق حدود 10 تا 11هزار مگاوات است که از مصرف بیش از تولید در این سال‌ها حکایت دارد.
عسگری در مورد نقش بورس انرژی در کشف قیمت واقعی برق گفت: اگر در این سال‌ها با برنامه و هدایت وزارت نیرو، اجازه کشف واقعی قیمت برق در بورس انرژی داده می‌شد، به شرایطی که در حال حاضر هستیم نمی‌رسیدیم.
وی افزود: اگر برق در بورس انرژی خریداری می‌شد، قیمت برق نیروگاه‌ها با سازوکار شفاف در بورس کشف می‌شد، پرداخت‌ها به نیروگاه‌ها در زمان‌بندی مشخص انجام می‌شد و بدهی وزارت نیرو کمتر شده، کشف قیمت تعادلی برق، یک سیگنال قیمتی را به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ارايه می‌داد. اما متاسفانه با وجود پیگیری و تلاش بورس انرژی و بازار سرمایه، همه این فرصت‌ها از دست رفت.
به گفته معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی، سهم معاملات برق در بورس کم است و مطالبات زیاد بخش خصوصی از وزارت نیرو باعث شد این بخش نتواند در تولید برق سرمایه‌گذاری بیشتری کند و ترجیح شرکت‌های سرمایه‌گذاری این بود که در صنایع فلزی، پتروشیمی، معدنی یا پالایشی سرمایه‌گذاری کنند تا در صنعتی مانند برق که زیربنایی است.
وی عدم امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی و انحصار آن توسط وزارت نیرو را از دیگر عوامل کاهش انگیزه جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید دانست.
خاطرنشان می‌شود، بازار سرمایه با ابزارهای متنوعی از جمله انواع صکوک و اوراق مشارکت امکان تامین مالی شرکت‌ها را فراهم می‌کند که به‌عنوان نمونه شرکت مپنا از صکوک اجاره برای تامین مالی جهت خرید توربین‌های خود استفاده کرده یا قبل از آن شرکت دولتی توسعه منابع آب و نیروی ایران از طریق اوراق مشارکت دست به تامین مالی زده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو در مورد ابزارهای بورس انرژی در حوزه برق عنوان کرد: ابزارهایی برای تامین مالی در حوزه برق در بورس انرژی وجود دارند، مانند قرارداد سلف موازی استاندارد که دارایی پایه این اوراق، برق است که بر این اساس نیروگاه‌ها، برق را پیش‌فروش می‌کنند و با این روش زودتر منابع مالی را به دست می‌آورند و صرف اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با صندوق پروژه گفت: صندوق سرمایه‌گذاری پروژه از دیگر ابزارهای بورس انرژی در حوزه برق است که نیروگاه پرند با استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری پروژه اقدام به تامین مالی کرده است. این صندوق سازوکاری شبیه به سهام دارد و عملا کسانی که این صندوق‌ها را می‌خرند، در سود و زیان آن شریک می‌شوند.
وی درباره گواهی ظرفیت افزود: گواهی ظرفیت ابزاری جدید در بورس انرژی است که خریداران حق استفاده مقدار مشخصی از ظرفیت برق را در دوره زمانی نامحدود خواهند داشت. این امر نیز به تامین مالی نیروگاه‌های در حال احداث کمک می‌کند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی گفت: با توجه به گرایش جهانی به سمت مقررات‌زدایی از صنعت برق در سراسر دنیا، از اواخر دهه 70 شمسی موضوع تجدید ساختار در صنعت برق کشور مطرح شد. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند «ب» ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از آبان 82، این فرآیند در کشور به‌طور رسمی آغاز شد. در همین راستا در آبان 83 با تاسیس شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بازار برق در کشور با هدف کشف قیمت برق راه‌اندازی شد.
وی در پایان افزود: همزمان با تشکیل بازار برق، اصلاحاتی همچون واگذاری بخش تولید برق به بخش خصوصی، انعقاد قراردادهای B.O.O (احداث، تملک و بهره‌برداری) و B.O.T (ساخت، بهره‌برداری، انتقال و واگذاری) و اجرای قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق از شرکت‌های برق منطقه‌ای در ساختار صنعت برق اتفاق افتاد. ساختار بازار برق کشور با حضور نیروگاه‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای، تا سال 1391 در حال فعالیت بود.
این بازار با مشکلات عمده‌ای از جمله ساختار دولتی شرکت‌های توزیع برق، تمرکز وجوه منابع صنعت برق در شرکت توانیر، عدم مشارکت خریداران در فرآیند تعیین قیمت، انجام معاملات برق به صورت نسیه و دوره وصول مطالبات طولانی پرداخت بهای برق به نیروگاه‌ها دست به گریبان بود.
