به گزارش تجارتنیوز، مهدی نجفپور، ريیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درخصوص صدور بخشنامه به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اظهارات اخیر ريیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیدا واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رای دیوان عدالت اداری شد.
به گفته نجفپور هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 نهایتا رای به ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نموده است و از طرفی نیز نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار مینماید و قوانین متعددی از جمله ماده 1287 قانون مدنی، ماده 22 قانون حمل و نقل و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسيولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می شناسد. ماده 47 قانون ثبت اسناد نیز صرفا به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است.
ريیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که قبلا طی نامه شماره 14001156 مورخ 1400/06/16 از اقدام بجا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود افزود مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینههای زايد سوءمدیریت برخی مسيولین کشور هستند و با این گرانیهایی که به خصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حقالزحمههای گزاف به دفترخانهها برای نقل و انتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی میشود تحمیل هزینههای بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود.
نجفپور از مردم خواست مطابق قانون، رای اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانهها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانهای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن و یا سایر مراجع نظارتی گزارش نمایند.
منبع: تسنیم
آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو تجارتنیوز بخوانید.