داریوش مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اولویت موضوع آب در دوره‌های مختلف از ابتدای انقلاب تاکنون اظهار داشت: در دهه 60 در حوزه آب بازنویسی قانون آب و نحوه ملی شدن آن مطرح شد این قانون مربوط به سال 42 تا 45 بود. در ابتدی انقلاب با عنوان قانون توزیع عادلانه آب در سال 1363 مطرح بوده است و در این دهه غیر از آن اتفاق و تصمیم خاصی گرفته نشد، در دوره سازندگی و ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی موجی از سدسازی آغاز شد، تا قبل از آن ما 19 سد اصلی و سدهایی در تراز سد دز در خوزستان و یا درودزن در استان فارس را داشتیم که این 19 سد حدود 20 میلیارد متر مکعب آب ذخیره می‌کردند اما با موج سدسازی از ابتدای دهه 70 تا به امروز حدود 580 سد ساخته شد و این برنامه در یک منحنی خطی و با شیب صعودی در تمامی دولت‌های بعد از هاشمی رفسنجانی نیز تداوم داشت، به طوری که حدود 500 سد هم به موازات آن در دست ساخت و یا مطالعه است که به این ترتیب حدود 1000 سد را شامل می‌شود.
آغاز موج سدسازی
وی با بیان اینکه پایه‌گذار و موج اول سدسازی در دولت هاشمی‌رفسنجانی بود، گفت: نیت نیز این بود که کشوری هستیم که با کمبود آب مواجه است و از راه سدسازی می‌توانیم کمبود آب را جبران کنیم، در حالی که راهکار سدسازی واکنش نادرستی به احساس نیاز بوده است، زیرا این حدود 580 سد حدود 15 و نهایتا تا 25 میلیارد متر مکعب آب به عرضه منابع آب کشور اضافه کردند در حالی که حجم مخازنی که در اختیار داریم بالا است، ما 250 میلیمتر یعنی 400 میلیارد متر مکعب در سال ریزش جوی داریم که باتوجه به موج خشکی این 250 میلیمتر به 200 تا 180 میلیمتر رسیده و در سال‌های مختلف نیز متفاوت است.
منحنی صعودی سدسازی خلاف منحنی بارش‌ها
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: منحنی بارش‌ها به همان نسبت که ساخت سد منحنی صعودی را طی می‌کند به سمت نزولی میل می‌کند. بنابراین 580 سد با 20 میلیارد متر مکعب ذخیره آب؛ همتراز همان 19 سد قبل از سال 57 آب را در خود ذخیره کرده‌اند. به این ترتیب سدسازی در متن دستگاه اداری کشور نفوذ کرد یعنی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و استانداران هر استان و عوامل دخیل و پیمانکارار و شرکت‌های سازنده فولاد و سیمان و به صورت منسجم در همه دولت‌ها نقش داشتند، استانداران هر استان بر اساس هر منطقه درخواست می‌دادند و در خواست‌ها در مرحله مبادله موافقتنامه قرار گرفته و اعتبار در نظر گرفته می‌شد و در بودجه سالانه و برنامه توسعه قرار می‌گرفت. این رویه در تمام دولت‌ها ادامه داشت، به طوری که اکنون هم که کمبود اعتبار داریم و همچنان اعتبارات منابع آب زیرزمینی در حاشیه است، ولی اعتبار سدسازی به قوت خود باقی است.
سدسازی مشکل اب را حل کرد؟
وی بیان داشت: مثلا بالادست دریاچه ارومیه 23 سد ساخته شده، 22 سد در دست مطالعه و 23 سد هم در حال ساخت است. با اینکه دریاچه در حال خشک شدن است اما کار اجرایی سدها همچنان در دست انجام است. سوال اینکه آیا با سدسازی مشکل آب حل شد؟ خیر. چون حدود دوسوم(300 میلیارد متر مکعب) از ظرفیت 400 میلیارد متر مکعب بارش تبخیر و تعرق صورت می‌گیرد و قابل استحصال به صورت روان‌آب و یا قابل نفوذ در زمین و یا رفتن پشت سد نیست که به منابع آب زیرزمینی اضافه شود.
رودها خشک شدند اما سدسازی ادامه دارد
مختاری گفت: حجم آب زیرزمینی اکنون حدود 60 میلیارد متر مکعب است و حدود 30 میلیارد متر مکعب هم در سدهاموجودی داریم بنابراین ما نتوانستیم با سدسازی بحران آب را حل کنیم، از دیدگاه آسیب‌شناسی باید با نگاه عرضه پایدار منابع آب سراغ اقدامات توسعه منابع آب برویم، اکنون بسیاری از رودخانه‌ها خشک شده‌اند اما سد همچنان ساخته می‌شود به این امید که روان‌آب و دوره بازگشت آب به رودخانه‌ها را داشته باشیم، ساخت سازه به این امید که شاید هر 100 سال یک بار پرآب شود.
اگر 10 درصد هزینه‌های سدسازی را برای پایدارسازی آبخوان‌ها هزینه می‌کردیم.........
وی تاکید کرد: اگر فقط 10درصد این هزینه‌های سدسازی را برای پایدارسازی آبخوان‌ها هزینه می‌کردیم اکنون منابع پایدار آب را داشتیم و رودخانه‌های کشور هم شاداب بودند.
دوران طلایی آب
این کارشناس حوزه آب در ادامه به دوران اصلاحات و نگاه به حوزه آب پرداخت و گفت: در زمان دولت خاتمی وزن نظام فنی و اجرایی برای اجرای پروژه‌های عمرانی بیشتر بود یعنی دقت اجرا بالا رفت، وزن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای با دقت و مناسب بیشتر بود، ولی دوره احمدی‌نژاد این سازمان به معاونت نظارت و راهبردی تقلیل یافت و تصمیمات دستگاه به استانداری رفته و سیاسی شد چون احمدی‌نژاد عجله داشت پروژه‌ها را با هر دیدگاهی اجرا کند. در دوره خاتمی وزن نظام فنی و اجرایی و تدوین قوانین احکام دايمی برنامه توسعه بیشتر می‌شود و این نمره مثبت آن مقطع بود که در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی احساس شد و در دوره احمدی‌نژاد زمین خورد چون وزن سیاسی گرفت.
تعدد پروژه‌هایی که فقط روی کاغذ ماندند
وی ادامه داد: در دوره احمدی‌نژاد پروژه به فراوانی تعریف می‌شد، در سفرهای استانی تعدد پروژه‌ها را داشتیم که بر اساس درخواست بود و خیلی ساده در ردیف پروژه‌ها می‌نشست و از این بابت تنها روی کاغذ وجود داشت ولی در اجرا پروژه معناداری دیده نشده است و همان انتقاد اصلی فروانی و تداوم احداث سد را در این دوره هم شاهدیم.
مختاری گفت: از دیدگاه آسیب‌شناسی همه دوران یک ویژگی مشترک بود و آنهم مطالعه ناکافی. ما یک قانون داریم و آن اینکه باید پروژه‌های عمرانی تمام مراحل مطالعات را به درستی طی کنند در حالی که همواره شاهد بودیم مطالعات ناقص بود و بیشتر بر اساس درخواست استانداران و مباحث سیاسی بود نه یک کار مطالعاتی که پیامدهای زیست محیطی سنجیده شود، در نتیجه اکنون نمونه‌های بسیاری داریم که سد ساختیم اما آبی وجود ندارد. پروژه‌هایی که محصول رانت و یا زد و بند سیاسی هستند. مثلا ما خط انتقال سد سیوند را انجام دادیم در حالی که نه سد سیوند طی حدود 30 سالی که ساخته شده آبدار شده و نه از خط انتقال با اعتبار 50 میلیارد تومان سه دهه قبل استفاده شد، غیر از آنکه پیامدهای تاریخی نیز داشته و آثار تاریخی در دریاچه سد قرار گرفته‌اند.
وی بیان داشت: سیاست در تصمیم‌گیری‌های فنی حوزه آب همواره وزن داشته است، به بار نشستن نظام فنی و اجرایی زمان‌بر است و به مرور بلوغ پیدا می‌کند در دوره اصلاحات این پروسه آغاز شد اما این فرصت را نداشت که به مرحله بلوغ برسد چون در دوره احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد، عملا حتی مطالعات پروژه‌ها حذف شده و به همین دلیل است که در بخش آب هر روز به مشکل برمی‌خوریم.
از کرونا تا رکود و کمبود اعتبار
این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: در دوران دولت آقای روحانی موضوع انتقال آب از دریای خزر به سمنان مطرح شد که به دلیل پیامدهای زیست‌محیطی با مخالفت نمایندگان استان مازندران مواجه شد، در این دوره موضوع دریاچه ارومیه نیز پررنگ شد، راجع به بسیاری از مسايل صحبت شد اما به اجرا نرسید، مثلا در آن مقطع دوره پربارش را داشتیم و دریاچه ارومیه تاحدی احیا شد که البته محصول بازگشت دوره سیلاب‌ها بوده است، در این دوره اتفاق برجسته نداشتیم اما مسیر ساخت سد همچنان ادامه داشته است و موافقتنامه و پروژه‌ها هم با دست‌اندازهایی ادامه داشت، در دو سال کرونا هم که همه چیز متوقف و بخش آب راکد شد، در این دوره هم که شاهدیم هزینه اجرای پروژه‌ها بالا رفته و اعتبار بخصوص در بخش آب زیرزمینی و نظام فنی و اجرایی در این دوره پاک شده است.
