به گزارش ایلنا، محسن فاضلیان با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است، گفت: این نسبت حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است که نشاندهنده حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است.
وی از سیر صعودی نسبت مذکور طی دو سال گذشته در بانک مسکن خبر داد و اظهار داشت: کفایت سرمایه بانک در پایان سال 98 به میزان 4/02 درصد و در پایان سال 99 به میزان 8/74 درصد بوده و این نسبت خوشبختانه در پایان آذر سال 1400 به 10/22 درصد رسیده است که این موفقیت ناشی از افزایش سرمایه سنوات گذشته بانک و لحاظ آن در سرمایه تنفیذ شده پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی و همچنین تعیین تکلیف قسمتی از مطالبات ارزی بوده است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن در تشریح یکی دیگر از دلایل رشد 154 درصدی تصریح کرد: بانک مسکن طی سال 1399 پس از چندین سال نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح روش و نرخ محاسبه سود و وجه التزام حدود هشت هزار میلیارد ریال از مطالبات ارزی اقدام کرد و آثار مالی این اصلاحات، علاوه بر برگشت هشت هزار میلیارد ریال ذخیره احتساب شده متعلقه سنوات گذشته به حساب سود و زیان انباشته، کاهش هشت هزار میلیارد ریالی مانده مطالبات ارزی و ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی را در پی داشت.
فاضلیان ادامه داد: این امر علاوه بر تاثیر آثار کمی این اصلاحات در صورت‌های مالی، آثار کیفی این تصمیم‌گیری منجر به جلب نظرحسابرس مستقل و حذف یکی از بندهای حسابرسی سال 1398 شد.
وی با بیان اینکه کفایت سرمایه از جمله مهم‌ترین معیارهای ارزیابی وضعیت مالی یک بانک است، خاطرنشان کرد: بانک‌ها به واسطه ویژگی‌هایی که دارند، باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند. از این رو شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین محرک‌ها در فرآیند سودآوری موسسات مالی و بانک‌ها محسوب می‌شود.
