به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته های اخیر، کشمکش میان اتاق بازرگانی ایران و صندوق توسعه ملی بالا گرفته است. این اختلاف از زمانی آغاز شد که هفدهم اردیبهشت ماه امسال، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی راهکار‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد. اما مهم ترین نکته پیشنهادی اتاق بازرگانی، عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ 42000 ریالی بود؛ درخواستی که از همان ابتدا به نظر می رسید با واکنش تند ريیس صندوق توسعه روبرو شود.
اتفاقی که چند روز بعد، در زمانی که همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» برگزار شد، مهدی غضنفری ريیس این صندوق، در اظهاراتی انتقادی و کنایه آمیز خطاب به ريیس اتاق بازرگانی ایران، به خواسته‌های غیر منطقی اتاق بازرگانی اشاره و تاکید کرد؛
چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟"متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز 4 هزار تومان گرفته اند، حالا می‌گویند با همان نرخ 4 هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. بنده یک سوال خیلی ساده از آقای شافعی، ريیس اتاق بازرگانی می‌پرسم؛ به عنوان مثال شما خانه‌ای که به قیمت ده سال پیش خریده‌ای را به قیمت ده سال پیش به بنده می‌دهید، اگر شما قبول می‌کنید، بنده هم با همان نرخ 4 هزار تومان محاسبه کنم. کارخانه‌ای که با پول صندوق ساختید با همان قیمت به بنده می‌دهید؟ صندوق 60 درصد پول کارخانه را داده، اصلا پول صندوق را ندهید، ولی 60 درصد کارخانه را به صندوق بدهید. چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟ این ادبیات را مطرح نکنید. شما اتاق بازرگانی هستید؛ آیا حاضرید شیر و ماست و کشک و دوغ تولیدی خودتان را به قیمت قبل از هدفمندی بدهید؟ معلوم است این کار را نمی‌کنید؛ حق هم دارید. پس بنده چرا باید از منابع صندوق بگذرم؟
بنده نمی‌خواهم اینجا مطرح کنم که برخی از این افراد آمده اند و حتی نیروگاه هم زده اند، در حالی که یک دینار و یک سنت هم از خودشان نیاوردند و اصلا این کاره نبودند و با پول صندوق این کار‌ها را کردند. اگر قرار باشد هر کسی با پول صندوق سرمایه دار شود، 85 میلیون تن در صف می‌ایستند و از پول صندوق می‌خواهند!
این از عدالت به دور است؛ این همان قرعه کشی است که در خودرو داریم؛ میگوید زودتر آمدم و ارز 4 هزار تومان گرفتم و الان هم می‌خواهم با نرخ 4 هزار تومان پس بدهم؛ یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند؛ بنابراین، این گونه که نمی‌شود و باید پول صندوق را پس بدهید. اگر پول را نمی‌دهی، همان ملکی را که با پول صندوق ساختی، 40 درصد آن را به صندوق بده؛ واقعا تعجب می‌کنم با این ادبیات با صندوق گفت‌وگو می‌کنند."
بخش هایی از صحبت های ريیس صندوق توسعه را در فیلم زیر می بینید:
مرغ اتاق بازرگانی، همچنان یک پا دارد!با گذشت چند روزی از اظهارات ريیس صندوق توسعه ملی، بالاخره اتاق بازرگانی از سکوتی که اختیار کرده بود خارج شد و نسبت به اظهارات فوق بیانیه ای صادر کرد.
در بخش هایی از این بیانیه آمده است؛
اقساط دلاری را ریالی پس می دهیمدر بخشی از این بیانیه ای آمده است: «هم‌زمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 84)، قانون‌گذار بیمه مرکزی ایران را موظف کرد تا از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم کند. همچنین در بند (ت) ماده (46) قانون برنامه ششم، دولت مکلف شد تا در دوران اجرای قانون برنامه (سال‌های 1395 تا 1400)،"سازوکار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد»؛ «پیشنهادهای ارايه شده توسط صندوق توسعه ملی بدون توجه به چهارچوب حقوقی و ملاحظات فوق و صرفا به استناد اساسنامه صندوق هستند. درحالی‌که پیشنهاد ریالی شدن اقساط که توسط اتاق ارايه شده است (حداقل برای گروه بزرگی از وام‌گیرندگان که نیروگاه‌ها هستند)، مبنای قانونی داشته و نرخ این تبدیل نیز به صراحت در مصوبه هیات دولت ذکر شده است (به بند الف مراجعه شود). در نتیجه پیشنهاد اتاق، مطالبه‌ای اضافه بر حق و حقوقی که قانون‌گذار برای گروه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی صندوق قايل شده است، نیست. ضمن آنکه لزوم پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز برای تمامی بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی مطرح شده و استثنایی در این بند قانون مشاهده نمی‌شود. افزایش چند صد درصدی نرخ ارز نوعی نااطمینانی است که پوشش آن به هیچ شکل در توان هیچ بنگاه اقتصادی نیست.»
اداره کشور به شکل جزیره‌ای امکان‌پذیر نیست
در ادامه بیانیه فوق: پیشنهادهای اتاق ایران با تمرکز بر نقش تمامی دستگاه‌ها و شرایطی که در ایجاد مشکل معوق شدن تسهیلات ارزی نقش داشته‌اند، تهیه و تنظیم شده است. درحالی‌که اظهارات صندوق بدون در نظر گرفتن دلایل و نقش نهادهای مختلف در پیدایش این مشکل، صرفا موضوع راه‌حل‌های ارايه شده درباره تسویه بدهی به صندوق را مدنظر قرار داده‌اند. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد بار عدم اجرای قوانین و مصوبات توسط دولت و سازمان‌های زیرمجموعه به‌طور کامل به دوش فعال اقتصادی منتقل شده است که نقشی در عدم اجرای قوانین نداشته است، در حالی که اداره کشور به شکل جزیره‌ای و با نگاه بخشی توسط دستگاه‌های اجرايی امکان‌پذیر نیست. چنین شیوه حکمرانی از طریق افزایش ریسک‌ها و نا اطمینانی‌های سرمایه‌گذاری، منجر به خروج سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خواهد شد.
انتقاد از پیشنهاد سرمایه‌گذاری مستقیم توسط صندوق
در بخش دیگری از بیانیه اتاق ایران تاکید شده است: مقامات صندوق توسعه ملی تاکید زیادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خود صندوق به‌جای اعطای تسهیلات دارند. نکته این است در سایر کشورهایی که تجربیات موفقی از اداره صندوق‌های ثروت ملی دارند، بازارهای سرمایه توسعه‌یافته داخلی و شرایط سیاسی با ثبات به‌موازات سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها، امکان تامین مالی پروژه‌های تولیدی را برای فعالان خصوصی نیز از طریق ابزارهای داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کند. در ایران ما از هر دو کانال فوق کم‌بهره هستیم، در چنین شرایطی حذف کانال تامین مالی صندوق توسعه ملی خصوصا در پروژه‌های زیرساختی با نیاز بالا به منابع و به ویژه منابع ارزی، عملا منجر به قفل شدن حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های فوق خواهد شد.
همچنین در ادامه بیانیه آمده است: اشاره شده است، کارخانه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات خود با نرخ‌های چند برابر ارزی نیستند، بخشی از دارایی خود را به صندوق واگذار کنند. سوال اینجاست نیروگاه تولیدکننده برق که تحت شرایط امنیتی شدید فعالیت می‌کند؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذار کوچک‌ترین اختیاری مبنی بر خروج سرمایه یا تبدیل سرمایه خود ندارد و حتی یک ساعت تعطیلی بدون اطلاع و هماهنگی قبلی یک نیروگاه، شبکه برق کشور را با تهدید فروپاشی روبه‌رو می‌کند، از چه نقد شوندگی برای صندوق توسعه ملی برخوردار است؟ اگر هدف دستیابی به دارایی‌های صندوق توسعه ملی است که مطالبه‌ای به‌حق برای این صندوق و کل ملت ایران است، آیا راهکاری که به حل مشکل و بازپرداخت اصل و سود وام‌های دریافتی توسط خود سرمایه‌گذار بینجامد، منطقی‌تر به نظر نمی‌رسد؟
مابه‌التفاوت ارز را دولت به عهده گیرد
درباره بررسی پیشنهادهای مربوط به بازپرداخت مطالبات صندوق نیز به استحضار می‌رساند، اصل کلی ایفای تعهدات (اوفوا بالعقود)، اصلی مسلم و تردیدناپذیر است؛ اما بنا به قواعد شرع، اصل اضطرار و بنا به قواعد بین‌المللی اصل فورس ماژور را داریم که تا زمان رفع آن شرایط، اجرای مفاد قراردادها به حالت تعلیق درمی‌آید. درصورتی‌که قرار بر انجام قراردادهای منعقده باشد، باید درباره تسهیلات گیرندگانی که تقصیری در معوق شدن بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند، دولت مابه‌التفاوت ارز به نرخ روز گشایش اعتبار یا پرداخت را تا نرخ روز ارز بر مبنای بند (ت) ماده (46) قانون برنامه ششم و با رعایت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با درج در بودجه‌های سنواتی به عهده گیرد.
خط و نشان برای صندوق؛ تجمع کارگران در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی
در نهایت در بخش پایانی بیانیه اتاق ایران آمده است: چنانچه نظر بر اجرای مصوبه اخذ شده از هیات امنا در باب وصول مطالبات صندوق، مبنی بر تملیک سهام بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار باشد، اتفاقی که خواهد افتاد، نه تنها منجر به وصول مطالبات نخواهد شد، بلکه احتمالا پس از آن شاهد تجمع کارگران و طلبکاران شرکت‌هایی که دارای حقوق و دستمزد و مطالبات معوق از این شرکت‌ها هستند در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی خواهیم بود، چون سهامدار ثروتمندی را یافته‌اند و از وی انتظار پرداخت معوقات خود را دارند. همچنین صندوق باید به فکر تعیین صدها عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای شرکت‌های تملیکی باشد و سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی نیز برای وصول معوقات خود از این شرکت‌ها روی به صندوق خواهند آورد و آیا بنگاهداری در زمره ماموریت‌های صندوق توسعه ملی قرار دارد؟
اتاق بازرگانی این ابهام را شفاف سازی کند؛ 300 همت کجاست؟آنچه خواندید بخش های مهمی از بیانیه اتاق بازرگانی در واکنش به اظهارات ريیس صندوق توسعه بود که پیشتر فیلم این صحبت ها را نیز مشاهده کردید. اما در این شرایط، سوالات و ابهامات زیادی از سوی مردم و کارشناسان مطرح است؛ به عنوان نمونه با استناد به صحبت های ريیس صندوق توسعه ملی، تا به امروز خبری از 15 میلیارد دلار به نرخ دولتی نیست.
مهدی غضنفری ريیس صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال گفته است: «در این دوازده سال اخیر، بخش خصوصی 15 میلیارد دلار تسهیلات گرفته و پول‌ها را هم پس نمی‌دهند.» اما برای اینکه بدانیم جزيیات این رقم ارزی چند میلیارد دلاری چیست، باز هم به صحبت های ريیس صندوق توسعه باید مراجعه کنیم؛ جایی که غضنفری به صراحت می گوید «متاسفانه طول زمان پروژه‌ها در کشور ما خیلی طولانی شده است؛ مثلا به طور تقریبی 14سال پول در یک پروژه می‌خوابد. این رویه بهره وری سرمایه را به شدت کاهش داده است، در حالی که ما در کشورمان نیازمند سرمایه گذاری هستیم. وقتی پول بیست سال در یک پروژه می‌خوابد هیچ توجیهی ندارد. در گذشته، صندوق در 200 طرح، چهارصد بار استمهال دادند. چه هیات عامل خوبی داشته این صندوق که مداوم جلسه گذاشته اند و با استمهال موافقت کردند. یعنی فکر نمی‌کردند و فقط موافقت می‌کردند. سال 400 روز نیست، یعنی هر روز هم با یکی از این‌ها موافقت کرده باشند، حقوقشان هم حلال است.»
رانتی با طعم دلار دولتی و بی خیالی برای تسویهدر پایان ذکر این نکته نیز مهم است که چرا اتاق بازرگانی در بیانیه فوق، به صراحت از احتمال تجمع کارگران و طلبکاران در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی یاد کرده است. موضوعی که نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی و امنیتی است تا مشخص شود چرا پارلمان بخش خصوصی، به دنبال ایجاد فضای منفی و شکل گیری تجمع و اعتضراض گروهی از کارگران است و همچنین ضرورت دارد تا هرچه سریع تر نتیجه رسیدگی به پرونده ناپدید شدن 1500 میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی از سوی نمایندگان و نهادهای نظارتی به عموم مردم اعلام شود.
