به گزارش خبرنگار مهر، مهلت برنامه ششم توسعه به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور سال گذشته به پایان رسید. با این حال نمایندگان مجلس به علل مختلفی در بند «ن» تبصره 1 قانون بودجه 1401 زمان آن را یک سال دیگر تمدید کردند. موضوعی که انتقاد رهبری را در پی داشت و ایشان در دیدار با مسيولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواندند و افزودند: این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاستهای کلی نظام، تدوین و تصویب شود.
مشکلات متعددی موجب عدم کارآمدی برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های اخیر شده است. بنابر آمار پایان سال 99 دیوان محاسبات در خصوص عملکرد قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه کشور تنها 35 درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در 65 درصد احکام، اهداف قانون گذار به صورت 100 درصد محقق نشده است.
در همین راستا سید مهدی پاکذات ريیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص سناریوهای احتمالی برنامه هفتم توسعه کشور گفت: متاسفانه برنامه‌های توسعه کشور در گذشته تنها بر مبنای یک سناریو در نظر گرفته می‌شد. به طور مثال برنامه ششم بر پایه امتداد برجام و فرض عدم تحریم‌ها تدوین شده بود و این سناریو که ممکن است تحریم‌ها برگردد وجود نداشت. باید در موقعیت‌های متفاوت بررسی کرد که چه پیشران‌هایی در طراحی سناریوها موثر است.
وی افزود: در موضوع برنامه ریزی مشخصا چرخش‌هایی نظیر حرکت از برنامه ریزی بدون توجه به انسجام فضایی به سمت انطباق با سند آمایش سرزمینی، حرکت از حکمرانی دولت محور و جزیره‌ای به سمت حکمرانی شبکه‌ای، حرکت از برنامه ریزی متمرکز به سمت مشارکتی، حرکت از توجه به تمام بخش‌ها به برنامه ریزی با تاکید بر هسته‌های کلیدی و حرکت از برنامه‌ریزی مبتنی بر گذشته به سمت برنامه ریزی مبتنی بر آینده و برنامه ریزی سناریو محور را دنبال می‌کنیم.
سید مهدی پاکذات، در پاسخ به علت تاخیر در ارايه برنامه هفتم توسعه گفت: چندین نهاد در تدوین برنامه‌های توسعه نقش ایفا می‌کنند. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی را مشخص می‌کند و توسط مقام معظم رهبری این سیاست‌ها ابلاغ می‌شود. مطالعات پشتیبان برنامه هفتم در ذیل سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است ولی تغییر و تحولات مدیریتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد که تدوین سیاستهای کلی و ابلاغ آن به تعویق بیفتد. بعد از ابلاغ سیاستهای کلی توسط مقام معظم رهبری کار سازمان برنامه و بودجه شروع می‌شود تا برنامه را بر اساس آن سیاست‌ها تدوین کند و بعد از آن تقدیم مجلس می‌شود و در کمیسیون‌ها بحث می‌شود.
وی ادامه داد: از نظر فرایندی در گام اول هستیم و هنوز سیاستهای کلی ابلاغ و نهایی نشده است و همین امر موجب تاخیر شده است. با این حال ما از مهرماه 1400 بنابر دستور ريیس سازمان برنامه و بودجه همزمان با آغاز مسيولیت مرکز، مطالعات خود را بر روی دلایل عدم توفیق مطلوب برنامه‌های توسعه، مطالعات تجربه سایر کشورها در حوزه برنامه ریزی، مطالعات مربوط به نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه و مطالعاتی از این قبیل که پشتیبان برنامه هفتم هستند را شروع کردیم.
پاکذات تصریح کرد: حتی ما نسخه پیش نویسی که در مجمع تشخیص در حال بررسی است را گرفتیم و بر روی آن مطالعات انجام دادیم تا بر اساس همان خواسته‌ها برنامه ریزی انجام دهیم. همچنین یکی از ورودی‌های اساسی برنامه توسعه سند تحول دولت مردمی است که ريیس جمهور بر آن تاکید دارد باید پایه و اساس برنامه هفتم توسعه قرار گیرد. ما در این جا که بازوی علمی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه است بررسی کردیم که این برنامه تحول دولت چگونه باید با زبان تخصصی سازمان برنامه و سند توسعه منطبق شود. همزمان یک پیش‌نویس مستقل هم برای سیاستهای کلی مبتنی بر مطالعات انجام شده، آماده کرده‌ایم که سازمان بتواند به عنوان پیشنهاد برای دولت از آن استفاده کند.
ريیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری افزود: همانطور که در جامعه نخبگانی بارها گفته شده برنامه‌های توسعه نتوانستند به اهداف مدنظر خودشان به صورت کامل برسند و جنبه تشریفاتی گرفته‌اند. ما در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری یک پژوهشی با عنوان «هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران» انجام دادیم ((که به زودی جهت استفاده علاقه مندان رونمایی خواهد شد)) که به هر شش برنامه عمرانی پیش از انقلاب اسلامی و شش برنامه توسعه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی پرداخته است.
پاکذات در رابطه با آسیب شناسی برنامه‌های توسعه‌ای پیشین گفت: اولین مشکل این است که برخی از اهداف مشخص شده در قوانین توسعه گذشته واقع گرایانه نیستند و مبنای علمی ندارند و طبیعتا وقتی اهدافی خارج از توان واقعی اجرایی کشور تعیین می‌شوند محقق نمی‌شوند.
وی ادامه داد: آسیب بعدی این بود که ما برنامه‌ریزی جامع را برای برنامه‌های توسعه‌ای مد نظر قرار می‌دادیم. یعنی به دنبال آن بودیم که برای همه دستگاه‌ها و همه مناطق برنامه داشته باشیم البته که همه دستگاه‌ها باید برنامه داشته باشند ولی جای آن در برنامه توسعه نیست.
ريیس مرکز پژوهش‌های توسعه وآینده نگری تصریح کرد: در برنامه توسعه باید اهم برنامه‌هایی که کشور برای بازه زمانی پنج ساله می‌تواند داشته باشد را بیاوریم. بنابراین ما باید از برنامه‌ریزی جامع به سمت برنامه‌ریزی متمرکز بر هسته‌های کلیدی حرکت کنیم. در صورتی که این اقدام انجام نگیرد با توجه به تعدد اهداف و قلمروهای برنامه‌های توسعه توان دولت پخش می‌شود و برنامه‌ها موفق نمی‌شوند.
وی از موضوع ترانزیت به عنوان یکی از هسته‌های کلیدی نام برد و افزود: این موضوع با توجه به موقعیتی که کشور ما دارد می‌تواند بدون آسیب‌های محیط زیستی و با کمترین سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت‌های جدید، ثروت فراوانی را نصیب کشور کند و از این جهت اهمیت بالایی دارد.
وی افزود برنامه لایه‌های مختلفی دارد در لایه اول اهداف کلان کمی و کیفی مطرح می‌شود و در آخر، برنامه‌های عملیاتی مشخص می‌شود. بنابراین یک مسايلی وجود دارد که بین بخشی است و هر دستگاه باید تکلیف خود را مرتبط با آن بداند.
پاکذات با تاکید بر اینکه یکی از آسیب‌های برنامه‌های قبلی عدم ارايه برنامه عملیاتی بود تصریح کرد: براساس مطالعات برنامه هفتم توسعه باید برای لایه پایانی اهمیت ویژه ای قايل شود.
وی با اشاره به اهمیت حکمرانی شبکه ای گفت: سعی داریم در این برنامه وظیفه تمام اجزای کشور از جمله دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، نظامی، قوه قضايیه و مجلس شورای اسلامی، نهادهای انقلابی، استانداران، بخش‌های خصوصی، مردمی و... را متناسب با هدف تعیین شده مشخص کنیم.
ريیس مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر هم اقداماتی توسط نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می‌شود ولی به دلیل اینکه انسجام ندارند نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود به این مدل حکمرانی جزیره‌ای گفته می‌شود در صورتی که ما به دنبال حکمرانی شبکه ای هستیم.
وی با تاکید بر اینکه برای نظارت پذیر کردن برنامه‌ها باید شاخص‌های کمی وجود داشته باشدگفت: تعریف شاخص‌های اندازه گیری کمی جزوی از برنامه ریزی است که متاسفانه در دوره‌های قبل بعضا نادیده گرفته می‌شد. یک آسیب دیگر این است که ما بعد از برنامه ریزی و تصویب سند برنامه مستقیم به سراغ اجرا می‌رویم در صورتی که در کشورهای دیگر مرحله‌ای وجود دارد به نام آماده سازی( implementation)در این مرحله تمام الزامات و پیش نیازهای اجرای برنامه را فراهم کرده و تمام موانعی که بر سر اجرا وجود دارد را برطرف می‌کنند. نکته حايز اهمیت این است، آماده سازی جزيی از اجرا نیست و نهاد متولی اجرا نمی‌تواند به تنهایی آماده سازی را انجام دهد نهاد برنامه‌ریزی یعنی خود سازمان برنامه باید با کمک دستگاه‌های اجرایی این کار را انجام دهد.
پاکذات خاطرنشان کرد: بنابراین اولا باید یک برنامه تدوین شود که قابل تحقق باشد ثانیا نظارت پذیر باشد و شاخص‌های کمی آن مشخص باشد همچنین موانع اجرایی آن برداشته شده باشد و الزامات آن محقق شده باشد در ادامه باید نظامات انگیزشی، مجریان و منافع دستگاه‌ها به تحقق اهداف گره زده شود یعنی نظیر آن چیزی که ما در بودجه ریزی به آن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می‌گويیم.
وی افزود: یک برنامه راهبردی در تمام دنیا به معنای سندی است که حاوی اهداف، سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات لازم است ولی ما در کشورمان برنامه توسعه اینگونه نیست. این موارد را به عنوان مقدمه می‌نویسیم و پس از آن احکامی می‌نویسیم که در واقع مجوزهایی است که مجلس به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد و به نوعی رانت‌هایی است که در اختیار بعضی بخش‌ها برای پیش بردن اهداف قرار می‌گیرد. در واقع متاسفانه سند توسعه را تبدیل کرده‌ایم به سندی جهت رانت جویی و یا در بهترین حالت چانه زنی برای دریافت بودجه.
ريیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری گفت: در تمام دنیا به آن بخش اول، (سند راهبردی) برنامه و به بخش دوم (احکام) الزامات حقوقی و قانونی تحقق برنامه می‌گویند. از طرفی ما برنامه‌ها را بسیار آرمانگرایانه در نظر می‌گیریم و از طرف دیگری هیچ دستگاهی از رانتی که برای آن ایجاد شده است نمی‌گذرد و برای گرفتن آن تلاش می‌کند از همین جهت فرضا می‌گویند برنامه ششم 80% تحقق پیدا کرده است در صورتی که اهداف برنامه لزوما محقق نشده بلکه متاسفانه مجوزها و احکامی برای توزیع رانت ودریافت بودجه محقق شده است. یکی از مواردی که ما پافشاری داریم در این برنامه جا بیفتد این است که به آن بخش دوم نباید برنامه گفت.
پاکذات با بیان اینکه ما در حال حاضر هسته‌های کلیدی برنامه هفتم توسعه کشور را مشخص کرده ایم، در پایان گفت: با این حال اعتقاد داریم این موارد حداکثری هستند و باید برای برنامه ریزی کمتر از این شود. در برنامه امسال موضوعاتی مثل تعادل و توازن سرزمینی که در واقع محور اصلی و سند بالادستی آن آمایش سرزمینی است، توسعه اجتماعی و باز توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و ساختاری توسعه و چرخش‌های تحولی در نظام برنامه ریزی از صدر تا ذیل، یعنی از سیاستهای کلی تا مرحله اجرا و نظارت و ارزیابی را مد نظر قرار دادیم.
