به گزارش تجارت‌نیوز، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که مسيول قیمت‌گذاری خودرو کدام نهاد است؟ اگرچه پیش از این قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شد اما در اقدامی ناگهانی این شورا از روند قیمت‌گذاری کنار گذاشته و وزارت صمت، متولی قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو شده است.
اقدامی که گویا در جلسه 28 مهرماه سران قوا به آن رای داده شده بود. جلسه‌ای که اتفاقا ابراهیم ريیسی هم در آن حضور داشته و می‌دانسته که بعد از این قرار است قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو بر عهده وزارت صمت باشد.
حالا هم خودروسازان و هم وزارت صمت می‌گوید که افزایش قیمت خودرو با مصوبه و مجوز این وزارتخانه انجام شده و حتی قیمت‌ها را وزارت صمت تعیین و به خودروسازان اعلام کرده است.
روز چهارشنبه 19 آبان ماه و یک روز بعد از افزایش رسمی خودرو، فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایران‌خودرو اعلام کرد که قیمت‌های اعلامی دو خودروساز توسط وزارت صمت تعیین و به خودروسازان اعلام شده است. مقیمی گفته بود :«وزارت صمت اعداد (لیست قیمت خودروها) را به خودروسازان اعلام کردند و ما نیز طبق آن اقدام کردیم.»
در همان برنامه تلویزیونی روز چهارشنبه، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت هم اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو با مجوز دولت و وزارت صمت بود. او گفت: «هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها از سوی خودروسازان اخذ شده است.»
حالا سوالی که وجود دارد این است که چگونه وزیر صمت و ريیس جمهور در جریان چنین مصوبه و موضوع مهمی نبوده‌اند؟ آیا معاونان وزیر صمت بدون هماهنگی با وزیر اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده‌اند؟
البته معارباشی گفته بود فراموش کرده تغییر روند قیمت‌گذاری خودرو را به اطلاع شورای رقابت برساند. این آیا به این معناست که وزیر هم فراموش کرده که موضوع افزابش قیمت را به ابراهیم ريیسی منتقل کند؟
البته ابراهیم ريیسی در جریان تغییرات متولی قیمت‌گذاری خودرو بوده اما مخالفت او با مصوبه افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای است که گویا در جریان تغییر قیمت‌ها نبوده و احتمالا از طریق رسانه‌ها در جریان قرار گرفته است.
اما یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد. آن هم اینکه وزیر صمت چند روز پیش اعلام کرده بود که از هفته بعد 700 دستگاه خودرو بیشتر از قبل به بازار عرضه می‌شود و حتی وعده داد طی هفته‌های آینده خودروهای مانده در کف پارکینگ تکمیل و وارد بازار شود. اما مدیرعامل ایران خودرو گفته بود با افزایش قیمت‌های جدید می‌توانند بدهی خود به قطعه‌سازان را بدهند و بتوانند تولید خود را هم افزایش دهند.
یعنی به نظر می‌رسد که این برنامه هماهنگ شده میان وزارت صمت و خودروسازان است و حتی معاون وزیر گفته بود خودروسازان جلسات هفتگی برای این موضوع با وزیر داشته‌اند. پس افزایش سرخود قیمت خودرو منتفی است و مشخص است که دولت در جریان تغییر قیمت خودرو بوده است.
از طرف دیگر گفته شده علت مخالفت ريیس جمهوری با افزایش قیمت خودرو این بوده که این مساله در ستاد تنظیم بازار تصویب نشده است. اما خبرگزاری مهر اعلام کرده که اطلاعات منتشر شده از شرکت سایپا در کدال نشان می‌دهد که خودروسازان با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند.
از طرفی در جلسه ستاد تنظیم بازار معاون اول ريیس جمهور، وزیر صمت، وزیر اقتصاد هم حضور دارند. پس چگونه ممکن است این مساله به ريیسی اعلام نشده باشد؟
اگرچه فعلا افزایش قیمت خودرو منتفی شده و اما به نظر می‌رسد که دولت تصمیم به افزایش قمیت خودرو گرفته و بعد از تصمیم خود منصرف شده است. یا اینکه واکنش‌های مردم به افزایش قیمت دولت را از تصمیم خود عقب نشانده است.
اما مساله مهم این است که چنین اقدامی قطعا تاثیر خود را بر بازار خودرو می‌گذارد و می‌تواند سیگنال افزایشی به بازار آزاد بدهد و قیمت‌ها را افزایش دهد. از طرف دیگر خودروسازان می‌توانند به بهانه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش زیان خود، میزان تولیدات خود را کاهش دهند و همین کاهش تولید در برابر افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت شود.
