ريیس‌جمهوری با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، گفت: وضع موجود نظام بانکی باید برمبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
وی افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کند و عملکرد صحیحی داشته باشد به‌تبع عدالت را نیز نقض کرده است.
ريیسی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری در مقررات بانکی اقدام به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها کنند.
ريیس‌جمهوری تصریح کرد: بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به‌دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است؛ بنابراین نظام بانکی باید با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
وی بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تاکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است.
ريیسی گفت: تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه‌ای ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک می‌کند. در عین حال مدیران بانک‌ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول موردنظر مقید و متعهد باشند.
ريیس دولت سیزدهم همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست و بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تاکید کرد و گفت: بانک‌ها باید تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
وی اظهار کرد: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی شوند و دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع شود و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند؛ بنابراین این هماهنگی باید بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
ريیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا براساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات‌گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده باید این مبالغ را به آنها بازگرداند.
ريیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش، خاطرنشان کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را دوباره راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.
وی بر ضرورت هدایت نقدینگی بهسوی نظام تولید تاکید و اظهار کرد: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی بهسوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد.
ريیسی سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی ازسوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
در این جلسه که بیش از 2 ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران‌عامل بانک‌های کشور، معاون اول ريیس‌جمهوری، ريیس کل بانک مرکزی، ريیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی ريیس‌جمهوری و ريیس کل بانک مرکزی در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.
بسته پیشنهادی وزارت صمت برای رفع موانع تولید
همچنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون 28 ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارايه کرد. محورهای اصلی این پیشنهاد‌ها که حاصل هم‌اندیشی و تعامل با ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران بخش تولید است در 5 حوزه تامین مالی، مالیات، تامین اجتماعی، زیرساخت‌های تولید و کسب‌وکار تدوین شده که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ريیس‌جمهوری با تاکید بر اهتمام جدی دولت برای تحقق عملی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مانع‌زدایی از تولید و پشتیبانی‌ها، اظهار کرد: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید به‌سرعت تصویب و اجرایی شود. در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش فروش و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارايه شد.
