همزمان با اعلام ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نهایی شدن طرح اصلاح قانون بازار سرمایه ایران در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی و ارایه آن به صحن اصلی مجلس؛ ريیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست تخصصی که برای بررسی پیش نویس ارایه شده برای اصلاح قانون بازار سرمایه تشکیل شده بود، این پیش نویس را فاقد اسناد پشتیبان مطالعاتی و تحقیقاتی برشمرد و گفت: تا مادامی که بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت وجود دارد و بر تداوم سیاست‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری اصرار می شود؛ اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط کشور نمی کند.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به نقش تصمیمات کلان دولت در بازارهای اقتصادی به ویژه گفت: سیاست های کلان اقتصادی کشور که توسط دولت تعیین می شودبه شدت بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: بروز شوک نزولی هفته اخیر در بورس در واکنش به ارایه لایحه بودجه 1401 به مجلس، تاثیر پذیری بورس از ناهماهنگی موجود میان ارکان دولت در تدوین این بودجه را نمایان تر کرد.
ريیس سابق سازمان بورس تصریح کرد: حجم بالای ناهماهنگی ها و پیش بینی ارقامی نادرست و ناعادلانه در بخش هایی از بودجه سال آینده منجر به آسیب به بورس شد و بعد از آن ناچارا جلساتی در سطح ستاد اقتصادی دولت به منظور کاهش اثرات منفی مفاد تدوین شده در بودجه سال آینده بر بازار سرمایه و اقتصاد تشکیل شد.
به اعتقاد دهقان دهنوی تا مادامی که ناهماهنگی هایی ناشی از سیاست های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت اصلاح نشود نمی توان به بهبود وضعیت کشور امیدوار بود.
وی در ادامه سیاست هایی غلطی همچون قیمت‌گذاری دستوری و نفع بری یکجانبه دولت از رابطه با بنگاه های اقتصادی را مدنظر قرار داد و افزود: منفعت طلبی دولت از بنگاه های اقتصادی، در کنار روشن نبودن چشم انداز این روابط منجر به بروز مشکلات متعدد شده و متولیان دولتی برای رفع این مشکلات مدام دست به اتخاذ سیاست‌های جدید زده و ثبات را از بین می‌برند .
به اعتقاد دهقان دهنوی این قبیل اقدامات ؛ اختلال در برنامه‌های اقتصادی بنگاه‌ها را به همراه داشته و در نهایت بیشترین آسیب را به سهامداران خرد می زند و این بزرگترین ریسک محیط بازار سرمایه ماست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد : تا مادامی که عدم تعادل و بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت و همچنین اصرار به تداوم برخی سیاست‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، عملا اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط کشور نمی کند.
دهنوی در ادامه وظایف شورای عالی بورس و همچنین نحوه انتخاب ريیس سازمان بورس را مدنظر قرار داد و گفت: اعضای شورای عالی بورس یا ريیس سازمان بورس تعیین کننده سیاست‌های کلان اقتصادی نیستند و عموما سیاست های کلان اقتصادی در دولت تعیین می‌شود .
ريیس سابق سازمان بورس اصلاح قانون بازار سرمایه و ارتقا دادن آن را نیازمند همکاری برخی نهادهای برشمرد و گفت: اصلاح ساختار بازار سرمایه صرفا با تغییر قانون شکل نمی گیرد و برای اصلاح ساختار و بهبود قوانین، نیازمند همکاری و همراهی یک سری نهادهای جنبی از جمله رسانه های تخصصی بازار سرمایه هستیم.
به گفته وی در حال حاضر بازار سرمایه با کمبود رسانه های تخصصی که بتوانند شرایط بازار سرمایه، سیاست‌های اتخاذی و رفتار بازیگران را به چالش بکشند با مشکل روبه روست.
نیاز به تشکلی برای سهامداران حقیقی
دهنوی در ادامه نبود کانون سهامداران حقیقی به عنوان یک تشکل برای حمایت از سهامداران حقیقی را یک آسیب جدی برشمرد و گفت: سالهاست که لایحه حمایت از سهامداران خرد به مجلس رفته و هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان بلاتکیلف است.
دهقان دهنوی تصریح کرد: در کنار اصلاح قوانین و مهیا کردن زیرساخت‌ها برای اصلاح ساختار بازار سرمایه باید فرهنگ مستقل بودن را هم تقویت کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات پیش روی اصلاح ساختار بازار سرمایه گفت: متاسفانه تاکنون هیچ نهاد و مرجعی، مطالعات اصولی و درستی در خصوص تغییر قانون و اصلاح ساختار نداشته است.
پیش نویسی بدون اسناد پشتیبان
وی پیش نویس ارایه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس را فاقد هرگونه اسناد و مطالعات پشتیبان برشمرد و گفت: بررسی کامل پیش نویس ارايه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیش نویس قانون جدید بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که برخی موارد آن هیچ سنخیت و وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند و هیچ مسیر مشخصی در آن دیده نمی‌شود و این موضوع می‌تواند بحث فوق‌العاده خطرناک برای بازار سرمایه باشد.
دهنوی تصریح کرد: برای تدوین قانون و تغییر آن باید به شکل اساسی تدبیر شود چراکه قانون چیزی نیست که هر روز بتوان آن را تغییر داد و نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
وی افزود: در صورتی که پیش نویس ارايه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس بدون اسناد پشتیبان و گزارش های مطالعاتی و بدون لحاظ کردن نظرات سایر ذینفعان به تصویب برسد و اجرایی شود، قطعا مشکلات آن خیلی زود نمایان شده و متولیان با مشکلات عدیده روبرو می شوند و باید به فکر اصلاح آن باشند .
ريیس سابق سازمان بورس اقتصادی به مجلس پیشنهاد کرد تا پیش نویس ارايه شده برای اصلاح قانون بازار سرمایه را به مدت یکسال مسکوت کرده و در این مدت تلاش کنند تا پژوهش های عمیقی در رابطه با آن صورت گیرد و به واسطه آن راه حل های درست و عمیق تر ارايه کنند.
وی افزود: بخشی از راه حل ها ارایه شده در پیش نویس قانون جدید بازار سرمایه کاملا سلیقه ای و نظر شخصی و فاقد راه حل و راهکارهای کارشناسی و دقیق است.
دهقان دهنوی همچنین در رابطه با استقلال ريیس سازمان بورس و ارتقای جایگاه آن در سطح ريیس بانک مرکزی گفت: به نظر من ارتقاء جایگاه ريیس سازمان بورس تا مادامی که با اعطای اختیارات و توسعه حوزه عمل سازمان بورس همراه نباشد نمی تواند موثر باشد در واقع شرکت ريیس بورس در یک سری جلسات بدون داشتن اختیار و حوزه نفوذ، نتیجه ای در بر نخواهد داشت و این مهم جزء مواردی است که در لایه‌های دیگر قانون اصلاح قانون بازار سرمایه قرار دارد که باید به آن توجه شود.
ريیس سابق سازمان بورس اصلاح ساختار قانون بازار سرمایه را نیازمند یک مجموعه کامل و جامع به همراه اسناد مطالعاتی و پشتیبان برشمرد که از جامعیت کافی برخوردار باشد.
