دکتر محمد مخبر در این جلسه بر ضرورت برنامه ریزی و انجام اقدامات اساسی و بنیادین برای حل ریشه‌ای مشکلات بازار تاکید کرد و گفت: نباید هر روز بازار دچار تلاطم و نابسامانی باشد و حل این مشکلات نیازمند آسیب شناسی، برنامه ریزی منسجم و نظارت دقیق است تا مردم هر روز با مشکل کمبود و یا گرانی برخی کالا‌ها مواجه نشوند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توزیع فراوان کالا‌ها با قیمت مصوب اظهار داشت: نظارت مستمر بر نحوه توزیع کالا‌هایی که تعیین قیمت شده ضروری است و بازرسین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و نیرو‌های مردمی سازماندهی شده باید با جدیت در این زمینه عمل کنند.
معاون اول ريیس جمهور استفاده از سامانه‌های اینترنتی برای عرضه مرغ، تخم مرغ و دیگر کالا‌ها را با قیمت مصوب، اقدامی مثبت ارزیابی و بر ضرورت توسعه این خدمات و عرضه کالا‌های اساسی از این طریق تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات، دادگستری، اقتصاد، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ريیس شورای اطلاع رسانی دولت و جمعی از مسيولان دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، بر ضرورت نظارت جامع بر قیمت همه کالا‌ها و اقلام مورد نیاز مردم با محوریت 21 قلم کالای اعلامی تاکید و مقرر شد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات طرحی برای اقدامات ضروری در جهت بازدارندگی بیشتر جرايم ارايه دهند.
همچنین در این جلسه با توجه به تجربیات موفق پیشین، مقرر شد تا از ظرفیت توزیع کنندگان عمده برای توزیع کالا‌های اساسی بیشتر استفاده شود. سازمان تعزیرات نیز مکلف شد تا موضوع احتکار این گونه کالا‌ها را با جدیت دنبال کند.
گفتنی است وزیر صمت نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار خودرو ارايه داد و مقرر شد در جلسات آتی طرحی بر اساس رعایت حقوق توامان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارايه شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توزیع فراوان کالا‌ها با قیمت مصوب اظهار داشت: نظارت مستمر بر نحوه توزیع کالا‌هایی که تعیین قیمت شده ضروری است و بازرسین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و نیرو‌های مردمی سازماندهی شده باید با جدیت در این زمینه عمل کنند.
معاون اول ريیس جمهور استفاده از سامانه‌های اینترنتی برای عرضه مرغ، تخم مرغ و دیگر کالا‌ها را با قیمت مصوب، اقدامی مثبت ارزیابی و بر ضرورت توسعه این خدمات و عرضه کالا‌های اساسی از این طریق تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات، دادگستری، اقتصاد، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ريیس شورای اطلاع رسانی دولت و جمعی از مسيولان دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، بر ضرورت نظارت جامع بر قیمت همه کالا‌ها و اقلام مورد نیاز مردم با محوریت 21 قلم کالای اعلامی تاکید و مقرر شد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات طرحی برای اقدامات ضروری در جهت بازدارندگی بیشتر جرايم ارايه دهند.
همچنین در این جلسه با توجه به تجربیات موفق پیشین، مقرر شد تا از ظرفیت توزیع کنندگان عمده برای توزیع کالا‌های اساسی بیشتر استفاده شود. سازمان تعزیرات نیز مکلف شد تا موضوع احتکار این گونه کالا‌ها را با جدیت دنبال کند.
گفتنی است وزیر صمت نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار خودرو ارايه داد و مقرر شد در جلسات آتی طرحی بر اساس رعایت حقوق توامان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارايه شود.
