به گزارش تجارتنیوز، چه خبر از آزادسازی واردات خودرو؟
به نقل از تسنیم، محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خود درباره واردات 50هزار دستگاه خودروی سواری و 10هزار دستگاه ماشینآلات سنگین به کشور در سال آینده در نشست امروز صبح کمیسیون خبر داد.
وی با بیان اینکه میزان تعرفه وارداتی بهعهده دولت قرار داده شد و 60هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حملونقل ریلی و توسعه راهها خواهد شد، ادامه داد: بهموجب این مصوبه، به دولت اجازه داده میشود بهمنظور تامین مالی شبکه راهآهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریعالسیر، قطار شهری و تکمیل پروژههای نیمهتمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حملونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثهخیز در جادهها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حملونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 مجلس تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1401 بهتعداد 50هزار دستگاه خودروی سواری و 10هزار دستگاه ماشینآلات سنگین معادن و راهسازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچالدار، واگن و واگن یخچالدار با تعرفهای ورودی که به تصویب هیيت وزیران میرسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا 600هزار میلیارد ریال تعیین میشود.
متن پیشنهاد مصوب شده:«به دولت اجازه داده میشود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریعالاسیر و قطار شهری و تکمیل پروژههای نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثهخیز در جادهها و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1401 به تعداد 50 هزار عدد خودروی سواری و 10 هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه آهن کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچالدار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند تا 600 هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.»