به نقل از ایرنا، خاندوزی در این تويیت نوشت: الوعده وفا؛ با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای ريیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارت مکلف شدند تسهیلات زیر 100میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را "بدون ضامن" انجام دهند.
سید ابراهیم ريیسی ريیس جمهور هفته گذشته در نشست با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خرد را آسان‌تر دریافت کنند.
ريیس جمهور در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بر لزوم سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارايه تسهیلات خرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحد‌های تملک شده تولیدی تاکید کرد و به مدیران بانک‌ها تذکر داد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آن‌ها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از دیگر دستورات ريیس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آن‌ها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کنند.
سید ابراهیم ريیسی ريیس جمهور هفته گذشته در نشست با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خرد را آسان‌تر دریافت کنند.
ريیس جمهور در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بر لزوم سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارايه تسهیلات خرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحد‌های تملک شده تولیدی تاکید کرد و به مدیران بانک‌ها تذکر داد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آن‌ها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از دیگر دستورات ريیس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آن‌ها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کنند.
