به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خبرهای زلزله‌های پرشمار هرمزگان که در نهایت نیز شب گذشته به حادثه‌ای دلخراش و فوت تعدادی از هموطنان جنوب کشور منتهی شد، همواره زمینه ناراحتی هر انسانی را فراهم می‌کند.
بر این مبنا توجه به توسعه زیرساخت‌های زندگی و حرکت به سوی کمترین آسیب در هنگام رخ دادن این پدیده طبیعی غیر قابل پیش‌بینی امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی یکی از مسايلی است که به وضوح می‌تواند خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله در ایران به عنوان یک کشور زلزله‌خیز را به حداقل برساند.
در همین راستا، قانون گذار با توجه به اهمیت این مسيله، موضوع نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی را در اولویت قرار داده و در برنامه ششم توسعه به وضوح این مسيله را به عنوان تکلیف حاکمیت مشخص کرده است.
جدای از آن دولت سیزدهم که ساخت مسکن را به عنوان یکی از اهداف خود معین کرد، توجه ویژه به روستاییان را مسيله‌ای راهبردی به حساب آورده اما با وجود این شرایط با وجود گذشت 10 ماه از شروع دولت شاهد یک عملکرد نامطلوب در این حوزه هستیم.
*توقف پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در دولت سیزدهم
به گزارش فارس، با وجود اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم پرداخت وام ساخت روستایی متوقف شده‌است و همین مسيله سبب شده تا روستاییان به عنوان حامیان اصلی ريیس جمهور، بهره‌ای از تسهیلات بانکی نداشته باشند.
براساس آمار بنیاد مسکن از 158 هزار واحد در حال ساخت روستایی در ابتدای دولت، 40 هزار واحد تمام شده‌است و هیچ قرارداد جدیدی منعقد نشده است.
بر این اساس واکاوی خبرگزاری فارس از علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن روستایی، مقاومت سازمان برنامه برای صدور ضمانت‌نامه ما به‌التفاوت وام روستایی به بانک‌هاست. این مقاومت در شرایطی رخ می‌دهد که براساس ماده 59 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده‌است، سالانه برای حداقل 200 هزار مسکن روستایی تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 5 درصد تامین کند.
*آیا سرعت پرداخت تسهیلات در دولت کاهش پیدا کرد
در چرایی علت این اتفاق ريیس سازمان برنامه و بودجه افزایش تسهیلات مسکن روستایی و پرداخت یارانه به آن را عامل تورم معرفی کرده و پرداخت آن را به آینده و در صورتی که منابع تامین شود حواله داده‌است.
این در حالی است که تسهیلات‌دهی بانک‌ها در دولت سیزدهم با قدرت ادامه داشته است و تسهیلات پرداختی در سال 1400 با رشد 56 درصدی نسبت به سال 1399، به 3000 هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
در همین رابطه، محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفت:« براساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی در فروردین سال 1401 نسبت به فروردین 1400، بیش از 32 درصد افزایش یافته و از 107 هزار میلیارد تومان به 143 هزار میلیارد تومان رسیده‌است.»
این کارشناس حوزه مسکن، پرداخت تسیهلات ساخت مسکن را زمینه رونق اقتصاد کشور تلقی کرد و تاکید کرد:« احتمالا به ريیس سازمان برنامه و بودجه اطلاعات غلط دادند، زیرا مسيله پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ارتباطی به پایه پولی ندارد و در حساب فی مابین لحاظ شده و از محل تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود.»
حمیدزاده با اشاره به اینکه مسکن‌های روستایی غیر مقاوم یک خطر راهبردی در کشور زلزله‌خیز ایران است، گفت: «بر اساس محاسبات هزینه نوسازی یک واحد مسکن روستایی که در اثر زلزله تخریب شود، سه برابر بیشتر از تسهیلات نوسازی مسکن روستایی است.»
*آدرس انحرافی تورم و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی
همان‌طور که مشخص است، بانک مرکزی و سازمان برنامه در کنترل خلق پول بانک‌ها و پرداخت تسهیلات به اشخاص ذی‌نفوذ ناموفق بوده‌اند و انداختن علت تورم بر گردن تسهیلات ساخت مسکن روستایی، آدرس انحرافی است.
به گزارش فارس، در شرایطی زمینه پرداخت نشدن تسهیلات به بخش مولد اقتصاد کشور گرفته شده است که پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به بخش غیر مولد با سرعت زیادی پرداخت شده و همین مسيله می‌تواند در دراز مدت علاوه بر تورم کشور را با بحران واحدهای مسکونی غیر مقاوم مواجه کند.
در این شرایطی به نظر می‌رسد با ورود ريیس جمهور به این مسيله باید زمینه ناهماهنگی ایجاد شده در تیم اقتصادی دولت منتفی شده و نوسازی تسهیلات مسکن روستایی از سر گرفته شود.
انتهای پیام/
