به گزارش تجارت‌نیوز، اطلاعیه اتاق اصناف ایران در خصوص حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی در راستای پیگیری اجرای بند (1) مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستادملی مدیریت کرونا در تاریخ 22 خرداد 1400 ابلاغ و بدین شرح منتشر شد:
1-1 حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف 25 درصد و سایر کلانشهرها تا سقف 20 درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف 15 درصد خواهد بود.
1-2 مهلت ثبت‌نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلانشهر تهران 70 میلیون تومان، سایر کلانشهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین می شود. شرایط و مقررات مترتب برای این تسهیلات در سال 1399، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال 1400 به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.
1-3 با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1400 مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می‌گردد. موارد ذیل از مشمول این حکم مستثنی می‌باشد:
1-3-1 چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
1-3-2 چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.
1-3-3 املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
1-3-4 چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
1-3-5 مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.
1-3-6 چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفا مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز(مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.
1-3-7 چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر بر خلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی شده باشد.
1-3-8 چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر ویا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری کند.
1-3-9 چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات از قبیل پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.
منبع: ایسنا
آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
