مطالبه‌های میلیاردی "دماوند" و جیب‌خالی برقی‌ها

مطالبه‌های میلیاردی "دماوند" و جیب‌خالی برقی‌ها

اگر وزارت نیرو اجازه می‌داد که حداقل مابه‌تفاوت نرخ‌هایی که هیچگاه افزایش پیدا نمی‌کند را این شرکت‌ها با تولید رمزارز پوشش دهند، به شرط آنکه گسترش شبکه برق نخستین تعهد شرکت‌ها باشد.

به گزارش بورس‌نیوز، افشای آمار خردادماه شرکت نیروی برق دماوند حاکی از اعداد و ارقام افزایشی بود اما؛ باید در مقایسه با دیگر شرکت‌های حاضر در بازارسرمایه که رشد‌های بالای 3 رقمی را در طول آمار‌های سالانه به ثبت رسانده‌اند، گزارش‌های برقی‌ها را باید با تامل بیشتری نظاره کرد و تصمیم گرفت.

درآمد ماهیانه شرکت در خرداد ماه امسال 105 میلیارد تومان بوده که نسبت به اردیبهشت ماه افزایش 24 درصدی را به ثبت رسانده است.

برپایه این گزارش، مقایسه فروش شرکت در خرداد ماه 1400 با ماه مشابه در سال 99 حاکی از آن بوده که دماوند نتوانسته به بلندای دماوند پیش رود و تنها به‌واسطه لطف توانیر و قیمت‌گذاری‌های دستوری که برقی‌ها را متحمل زیان ساخته، درآمد این شرکت تنها 23 درصد افزایش یافته است.

درآمد خرداد ماه شرکت نیز 26 درصد بیشتر از متوسط فروش سال 1400 بوده و تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه 1400 در مجموع مبلغ 250 میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 رشد 58.8 درصد داشته است.

از سوی دیگر با نگاهی به صورت‌های مالی این شرکت می‌توان دریافت که 126درصد رشد وصول مطالبات نسبت به سال گذشته مشاهده می‌شود و دماوند به‌دنبال قرارداد‌های دوجانبه هست.

با نگاهی به بخش مطالبات شرکت می‌توان اینگونه آمار‌ها را حلاجی کرد که حدود 200 میلیارد تومان مطالبه همچنان وجود دارد که شرکت موفق به دریافت آن نشده و شاید این رقم، در چند ماه آینده نیز قابل وصول نباشد.

با توجه به قلدری‌هایی که نسبت قیمت‌گذاری دستوری دولتی‌ها بر بخش‌خصوصی وجود دارد، شاید برقی‌ها نیز همانند فولادی‌ها نیازمند قیام در برابر تبعیض‌هایی از نوع قیمت‌گذاری دستوری هستند وگرنه شرکت‌های خصوصی زوری ندارند که چنین اتفاق‌هایی از نوع حذف قیمت‌گذاری دستوری را برای خود رقم بزنند.

مدیرعامل دماوند گرچه توانسته از کف‌دست بدون موی توانیر، مو بکند اما؛ بعد از 5 سال که سقف نرخ برق 40 تومان بود را به 60 تومان رساندن نمی‌تواند برای گروه برقی‌ها و فعالان این بخش، شق‌القمر باشد.

البته این ایده خامی است اما؛ اگر وزارت نیرو اجازه می‌داد که حداقل مابه‌التفاوت نرخ‌هایی که هیچگاه افزایش پیدا نمی‌کند را این شرکت‌ها با تولید رمزارز پوشش دهند، به شرط آنکه گسترش شبکه برق نخستین تعهد شرکت‌ها باشد.

 دماوند با سرمایه 2 میلیارد و 760 میلیون ریال، صورت‌های مالی 12 ماهه دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1399 را به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.

 شرکت تولید نیروی برق دماوند در دوره یاد شده، مبلغ 2 هزار و 265 میلیارد و 757 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 821 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش 8 درصدی برخوردار است.

 همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش 42 درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، 4 هزار و 560 میلیارد و 584 میلیون ریال و سود عملیاتی را 2 هزار و 265 میلیارد و 757 میلیون ریال اعلام کرده است.

 یادآوری می‌شود "دماوند" در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ 891 ریال و سود خالص را 2 هزار و 458 میلیارد و 236 میلیون ریال قید کرده است.

 همچنین شرکت تولید نیروی برق دماوند در گزارش تلفیقی خود در دوره یک ساله منتهی به 30 اسفند 1399 سود هر سهم را با کاهش 15 درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ 780 ریال و سود خالص را 2 هزار و 154 میلیارد و 110 میلیون ریال اعلام کرده است.


  • بیشتر بخوانید: 
سهامداران "دماوند" در جریان باشند

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد