به گزارش تابناک اقتصادی؛ طبق اعلام وزارت اقتصاد، حدود 80 درصد از درخواست‌ها در مرحله "درانتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی" مانده است.
احساس می‌شود که به دلیل نبود نظارت بر سامانه‌های تخصصی صدور مجوز، این سامانه‌ها بسیاری از درخواست‌ها را در مرحله تکمیل مدارک نگه می‌دارند که فرآیند بررسی درخواست‌ها آغاز نشود و عملکرد پاسخگویی آن‌ها به درخواست‌ها زیر سوال نرود.
برای حل این مسيله در تبصره 18 قانون بودجه 1401، درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها درگاه صدور مجوز تعیین شده بود، اما با وجود اینکه وزارت اقتصاد بر اساس قانون، متولی اصلی صدور مجوزها در بستر درگاه ملی مجوزها بوده است، ولی آمار نشان می‌دهد که این وزارتخانه تا به امروز در این زمینه، اهمال کاری کرده است.
بررسی آمار‌های اعلام شده، حاکی از آن است که میزان صدور مجوز بسیار پایین است و صدور مجوز در دو ماه ابتدایی سال، ضرورت تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک درگاه جامع زیر نظر وزارت اقتصاد را بسیار بیشتر از قبل روشن کرده است.
در این زمینه با توجه به آنکه مهم‌ترین وظیفه دولت و وزارت اقتصاد از ابتدای سال، تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک پنجره واحد جهت صدور تمامی مجوزها بوده است اما متاسفانه این اقدام به مرحله اجرایی نرسیده و کم کاری بسیار صورت گرفته از طرف وزارت اقتصاد، موجب شده است که با وجود راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم مردم در صف انتظار اخذ مجوزها بمانند و نتوانند کسب‌وکار خود را راه بیاندازند.
احساس می‌شود که به دلیل نبود نظارت بر سامانه‌های تخصصی صدور مجوز، این سامانه‌ها بسیاری از درخواست‌ها را در مرحله تکمیل مدارک نگه می‌دارند که فرآیند بررسی درخواست‌ها آغاز نشود و عملکرد پاسخگویی آن‌ها به درخواست‌ها زیر سوال نرود.
برای حل این مسيله در تبصره 18 قانون بودجه 1401، درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها درگاه صدور مجوز تعیین شده بود، اما با وجود اینکه وزارت اقتصاد بر اساس قانون، متولی اصلی صدور مجوزها در بستر درگاه ملی مجوزها بوده است، ولی آمار نشان می‌دهد که این وزارتخانه تا به امروز در این زمینه، اهمال کاری کرده است.
بررسی آمار‌های اعلام شده، حاکی از آن است که میزان صدور مجوز بسیار پایین است و صدور مجوز در دو ماه ابتدایی سال، ضرورت تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک درگاه جامع زیر نظر وزارت اقتصاد را بسیار بیشتر از قبل روشن کرده است.
در این زمینه با توجه به آنکه مهم‌ترین وظیفه دولت و وزارت اقتصاد از ابتدای سال، تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک پنجره واحد جهت صدور تمامی مجوزها بوده است اما متاسفانه این اقدام به مرحله اجرایی نرسیده و کم کاری بسیار صورت گرفته از طرف وزارت اقتصاد، موجب شده است که با وجود راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم مردم در صف انتظار اخذ مجوزها بمانند و نتوانند کسب‌وکار خود را راه بیاندازند.
هرگونه کوتاهی در این زمینه از طرف دولت، با وجود اقدامات قانونی مجلس در زمینه اصلاح صدور مجوزها از جمله تبصره 18 قانون بودجه و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح روند فعلی صورت گیرد و وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین متولی نسبت به این بی‌قانونی و کوتاهی صورت گرفته باید پاسخ‌گو باشد
عبدالهی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به موانع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: مسيله مجوزها و امضا‌های طلایی ذی نفعانی بدنبال دارد چرا که روال به گونه‌ای بوده که مجموعه وزارتخانه و دستگاه‌ها برای خودشان حوزه اختیارات تعریف کردند.
وی افزود: علی رغم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اما قانع کردن برخی دستگاه‌ها به عدم دخالت در صدور مجوزها کمی سخت است که با این وجود هنوز بساط امضا‌های طلایی جمع نشده است.
عبداللهی با تاکید بر اجرای گام به گام صدور مجوزها بیان کرد: گرچه صدور برخی مجوزها ممکن است ضروری باشد، اما در برخی فعالیت‌ها باید پایلوت اجرا شود تا اثر سو برای کشور نداشته باشد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی از تاخیر صدور مجوزها نیاز به اراده دولت برای اجرا دارد، بیان کرد: مسيله ذی نفعان اراده‌ای است که در نهاد ریاست جمهوری شکل می‌گیرد تا با ذی نفعان مقابله کند تا مجوز زدایی در برخی بخش‌ها اثر سو نداشته باشد؛ بنابراین موضوع از طرف دولت باید پیگیری شود. از طرف دیگر خود وزارت اقتصاد نیز باید نسبت به راه‌اندازی هرچه سریعتر درگاه واحد صدور مجوز اقدام کند تا همه مجوزها ذیل این درگاه صادر شوند و سازوکار فانتزی نداشته باشد.
وی با اشاره به لزوم توجه اجراکنندگان به مجوز زدایی‌ها تصریح کرد: صدور مجوزهای زیست محیطی نباید منجر به سو استفاده در این حوزه شود چرا که اثرات زیان باری برای کشور در بر خواهد داشت و از طرفی اجرا کنندگان باید به مجوزدایی‌ها توجه کنند و حواسشان باشد که مجوزهای زاید کاهش پیدا کند.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه اجرای قانون جدید فرآیندصدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل می‌کند، گفت: با اجرایی شدن قانون، زمان صدور مجوزها کاهش می‌یابد که این امر از هدررفت انرژی و سرمایه کشور جلوگیری می‌کند.
