کابینه مصر طرحی را برای سهمیه‌بندی برق به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی تصویب کرده است تا با هدایت این سوخت پاک به سمت بازارهای صادرات، درآمدهای ارزی دولت را افزایش دهد.
مصر از زمان آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین در فوریه سال جاری میلادی که سبب افزایش قیمت جهانی کالاها و هزینه استقراض شد از کمبود شدید ارز خارجی رنج می‌برد.
طبق پیش‌نویس طرح سهمیه‌بندی برق مصر، مغازه‌ها و مراکز خرید باید استفاده از چراغ‌های بزرگ و پرنور را محدود و دمای تهویه مطبوع خود را کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد نگه دارند.
در این طرح آمده است که وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی باید در پایان ساعات کاری روشنایی‌ها را خاموش کنند و روشنایی خیابان‌ها هم باید کاهش یابد.
دولت مصر ماه گذشته میلادی افزایش برنامه‌ریزی‌شده قیمت برق را 6 ماه به تعویق انداخت، قیمتهای بالاتر برای مردمی که در چند سال گذشته مجموعه‌ای از اقدام‌های سخت‌گیرانه ریاضتی را تحمل کرده‌اند، به‌شدت نامطلوب بوده است.
مصطفی المدبولی، نخست‌وزیر مصر چندی پیش ضمن بیان اینکه دولت امیدوار است مقدار گاز مصرفی برای تولید برق را تا 15 درصد کاهش دهد، گفته بود: نیروگاه‌های داخلی گاز خود را به یک‌دهم قیمتی که می‌تواند در بازارهای جهان به‌دست آورد، می‌خرند.
با تشدید جنگ در اوکراین، اروپا به‌دنبال منابع جایگزین گاز برای کاهش اتکای خود به گاز روسیه بوده است.
افزایش سریع ذخایر گاز طبیعی مصر، که با کشف بزرگ‌ترین میدان گازی منطقه مدیترانه تقویت شد، این کشور آفریقای شمالی را در اواخر سال 2018 میلادی از واردکننده خالص به یک صادرکننده بدل کرد.
بر اساس داده‌های موسسه ریفینیتیو، مصر در هفت ماه نخست سال 2022 میلادی، 9 میلیون و 450 هزار مترمکعب گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) صادر کرده است که نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن 44 درصد افزایش نشان می‌دهد.
