به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت اقتصاد، داود منظور ريیس سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه سفر به استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره فشار مالیاتی به استان اصفهان گفت: در موضوع وصول مالیات بر اساس چارچوب‌های بودجه و همچنین قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش افزوده عمل می کنیم و فراتر از آن انجام نمی‌دهیم البته با توجه به ظرفیت‌های مختلفی که استانها دارند، میزان مالیاتی که در قانون بودجه سالانه برای استانها پیش بینی میشود با هم متفاوت است.
وی ادامه داد: برخی از استانها ظرفیت‌های مالیاتی بالاتری دارند، مراکز صنعتی در آن استان تراکم بیشتری دارد و نسبت فعالیت‌های معاف در آنها کمتر و فعالیت های خدماتی بیشتری در آنها وجود دارد بنابراین بر اساس ظرفیت‌های تولید ملی و ظرفیت‌های ارزش افزوده در استان ها میزان مالیات بین استانها متفاوت است.
ريیس سازمان امور مالیاتی گفت: استان اصفهان دومین استان در وصول مالیات است و همین نسبت را طی چند سال گذشته همیشه حفظ کرده و بعد از استان اصفهان به عنوان مثال استان کرمان و سالهای اخیر استان هرمزگان بوده است. طبیعتا استانهایی که منابع معدنی بالاتری یا منابع نفتی بیشتری دارد و یا پتانسیل های تولید صنعتی بیشتری دارند مالیات بیشتری را تامین می‌کنند.
وی یادآور شد: ولی ما در طی سال گذشته و امسال سعی کردیم که توزیع و رشد مالیات را بین همه استان ها با توجه به توانمندی‌ها و شکاف مالیاتی که وجود دارد با رویکرد عادلانه انجام دهیم و امسال شاهد هستیم که حتی استان های کم درآمد مانند ایلام، خراسان جنوبی و کردستان هم رشد مالیات شان نسبت به سالهای گذشته قابل توجه بود و در این استانها ما شاهد رشد حدود 50 درصد و حتی بیشتر از 50 درصد هستیم و این رشد از طریق فعال شدن ظرفیت‌های بر زمین مانده مالیاتی محقق شده است.
وی درباره لایحه دولت برای اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار کرد: قانون پایانه های فروشگاهی به گونه‌ای تنظیم شده است که فرض بر اینکه این قانون به صورت یکجا برای همه فعالان اقتصادی اجرا شود و در اجرای قانون تدریج پیش‌بینی نشده بود اما با توجه به اینکه اجرای این قانون تقریبا 6 یا 7 میلیون فعال اقتصادی را درگیر می کند و آنها باید آمادگی‌هایی احراز کنند که بتوانند پایانه‌های فروش خود را مجهز به برنامه های نرم افزاری و تولید و ارسال صورت حساب الکترونیکی کنند و این آمادگی یکباره حاصل نمی‌شود.
وی ادامه داد: بر این اساس لایحه ای را به قید دو فوریت به مجلس ارايه کردیم که به ما اجازه بدهند قانون به صورت تدریجی تا پایان سال آینده اجرا شود.
ريیس سازمان امور مالیاتی گفت: البته اجرای قانون در مرحله اول برای شرکتهای بورسی از اول آبان ماه امسال شروع شده است و خرسندیم که شرکت های بورسی صورت حساب های الکترونیکی خود را ارسال می کنند البته تعداد زیادی از شرکت‌ها به این حد آمادگی کامل نرسیده اند، اما بر اساس اطلاعات شرکت های معتمد مالیاتی در هفته آینده حداقل 150 تا 200 شرکت بورسی به صورت منظم صورت حساب های خود را ارسال کنند.
