اجاره نشینی به خودی خود معضلی محسوب نمی شود و مشکل از آنجایی شروع می شود که حقوق مستاجر رعایت نشده و الگوی صحیحی برای آن وجود نداشته باشد. سال هاست که در کشورمان تقاضا برای مسکن استیجاری سیر صعودی داشته که از دلایل این روند می توان به رشد سریع جمعیت در دهه های 50 و 60 اشاره نمود که این مسيله منجر به افزایش جمعیت شده که اکنون در صدد تشکیل زندگی مستقل می باشند. اجاره نشینی با الگوی کنونی در کشورمان که ثبات مکانی را برای خانوار مستاجر متصور نیست آسیب های از قبیل ایجاد بی هویتی مکانی و اختلال هویتی را به همراه دارد. اما اکنون مهمترین مشکلی که گریبان مستاجران را گرفته، افزایش روزانه قیمت مسکن و بی انصافی برخی از مالکان در تعیین نرخ اجاره سبب شده که مستاجران شهرهای بزرگ کشور به کوچ اجباری به شهرهای کوچک و یا حاشیه شهرهای بزرگ داشته باشند. نکته قابل توجه در این است که مجلس شورای اسلامی، بارها قوانین متعددی برای جلوگیری از سواستفاده از قوانینی تصویب کرده است، اما عملی نشده است. در همین راستا گفتگویی داشتیم با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. با گسترش نیوز همراه باشید:
کنترل قیمت مسکن با ابزارهای ایجابی و سلبیصدیف بدری نایب ريیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: مجلس بارها این موارد را تصویب کرده اما اکنون برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده است. لذا نیاز است، بررسی شود که چطور می‌توان با ابزارهای ایجابی و سلبی قیمت مسکن را کنترل کرد. این عوامل می‌تواند به صورت کوتاه مدت و حداکثر میان مدت کارآمد باشد.
وی افزود: نباید مدیریت همیشه سلبی باشد، بلکه باید یک سری ابزار ایجابی هم ایجاد شود، کسانی که اطلاعات ملکشان را به درستی و با دقت ارايه می‌کنند، کسانی که موارد اخلاقی و انسانی را رعایت می‌کنند، آنهایی که املاکشان را با قیمت پایین اجاره می‌دهند و کسانی که اجاره را سر سال با درصد مناسبی افزایش می‌دهند و رعایت حال مستاجران را می‌کنند، باید مشوق‌هایی داشته باشند. البته باید با آنهایی که به دور از رفتارهای انسانی هستند و شرایط مستاجران را درک نمی‌کنند و اجاره‌های کلانی دریافت می‌کنند با ابزارهای سلبی رفتار شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مدیریت قیمت اجاره و فروش مسکن، بازار عرضه و تقاضا باید خود تنظیم‌گر باشد. برای دراز مدت باید در حوزه مسکن های اجاره‌داری حرفه ای، متولیانی ایجاد شود. همچنین بحث عرضه بیشتر مسکن برای دهک های پایین جامعه باید در نظر گرفته شود.
نماینده دوره یازدهم مجلس در مورد قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسکن اظهار کرد: این مورد یک مرهم موقت برای بخش مسکن است. آنهایی که پایند باشند قطعا مراعات می‌کنند، بنظر بنده قیمت گذاری دستوری تا حدی برای ایجاد ثبات در بخش مسکن می تواند موثر باشد.
مسکن حوزه اقتصادی مهمی استوی در مورد موضوع مغفول مانده اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار کرد: تاکنون دولت نتوانسته است اطلاعات پایه را درست جمع‌آوری کند. دولت باید اطلاعات ساختمان هایی که هست را در سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی چندسال قبل راه‌اندازی کرده را باید به شکل جامع درآورد، همچنین باید شهرداری‌ها از اطلاعات پایان کار، نقل و انتقالات به روز شود. می توان امید داشت که اخذ مالیات از خان‌های خالی عملیاتی شود.
بدری اظهار کرد: مسايل اقتصادی کشور در همه بخش‌ها اهمیت دارد اما مسکن حوزه اقتصادی مهمی است به نوعی که 25 درصد حوزه اقتصاد کشور وابسته به مسکن است و اگر شرایط اقتصادی کشور متلاطم باشد، نمی‌شود اقتصاد مسکن را با ابزارهای قهری کنترل کرد.
وی با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد آشفته است و قیمت‌ها روند صعودی دارد، مسکن هم که تابع اقتصاد است از گرانی و تورم تبعیت می‌کند گفت: نمی‌شود به صورت صفر یا صد در مورد مسکن اظهار نظر کرد، زیرا تمامی بخشهای اقتصادی به همدیگر تنیده اند.
