به گزارش تجارت‌نیوز، مجلس می‌خواهد طرحی را بررسی و تصویب کند که براساس آن برای کسانی که از پیام‌رسان‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند یا ارايه‌دهنده فیلترشکن هستند مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.
براساس این طرح فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه هفت شامل جریمه نقدی و زندان است. اگرچه بسیاری می‌گویند این طرح اجرایی نمی‌شود اما در صورت اجرا چند میلیون نفر باید منتظر مجازات و زندان باشند؟
بهار پارسال تلگرام اعلام کرد که 400 میلیون کاربر در سطح جهان دارد که 50 میلیون نفر آن کاربران ایرانی هستند. یعنی بیش از 10 درصد از کاربران تلگرام را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند.
تويیتر دیگر شبکه اجتماعی خارجی است که بیش از دو میلیون نفر ایرانی عضو آن هستند، شبکه‌ای که فیلتر است.
همچنین در متن این طرح آمده است: «هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد مجازات های مقرر مواد 18 و 18 مکرر قانون و مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.»
نایب ريیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در اردیبهشت امسال اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو میلیون و 500 هزار حساب کاربری رمز ارز در صرافی‌های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدودا 12 میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند.
طبق این طرح تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اگر خود را با قوانین ایران تطبیق دهند می‌توانند در ایران فعالیت کنند؛ در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.
بنابراین این امکان وجود دارد که اپلیکیشن‌های موبایلی دیگری مثل اینستاگرام به جمع برنامه‌های فیلترشده اضافه شوند.
بر این اساس اگر طرح مجلس به نتیجه برسد، باید تمام کاربران این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی مجازات شوند.
به عبارتی اگر قرار باشد قانون مجازات حبس و جریمه برای کاربرانی که از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند اجرایی شود باید بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیون نفری کشور راهی زندان‌ها شوند.
جزيیات بیشتر این طرح را در گزارش «جزيیات طرح جدید مجلس برای فضای مجازی» بخوانید.
