اقتصادآنلاین – سهیل بانی؛ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سال 1400 را در ارتفاع یک میلیون و 307هزار واحد آغاز کرد. طبق آنچه در زمستان 99 نیز شاهدش بودیم این در سال جدید نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در سوم خرداد ماه، به کف خود در یک سال گذشته رسید. اما دیری نپایید که شاخص در مسیر صعود قرار گرفته و پس از فراز و نشیب‌های گاه و بی‌گاه، 6ماهه اول سال را در ارتفاع یک میلیون و 386هزار واحد به اتمام رساند.
داستان سیمان و فولاد در بورس کالادر روز 18 فروردین ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن»، وازرت اقتصاد را مکلف کرد تا امکان خرید و فروش فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند.
از طرفی هم قطعی‌های مکرر برق در تابستان 1400 باعث شد فعالیت کارخانه‌های سیمانی و فولادی، متوقف یا محدود شود. این مسيله کاهش عرضه این دو محصول استراتژیک را در پی داشت، به همین دلیل بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و سیمان در بازار بودیم.
با این وجود برخی از مسيولان، خرید و فروش این دو محصول در بورس کالا را دلیل افزایش قیمت آنها می‌دانستند. استدلال این گروه نیز آن بود که ناآشنا بودن خریداران با سازوکار بورس کالا، باعث بروز مشکلاتی شده که افزایش قیمت این دو محصول مهم در صنعت ساختمان سازی را در پی داشته است.
با این وجود پس از رفع محدودیت‌های مصرف برق کارخانه‌ها، قیمت سیمان و میلگرد کاهش یافت و به قیمت پیش از اعمال این محدودیت‌ها رسید. واضح است که خرید و فروش محصولات در بورس کالا و تداوم آن، افزایش شفافیت معاملات را در پی دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی مثبت در این حوزه باشد.
تزریق پول به بازار سرمایه، خوب یا بد؟در 23 فروردین ماه سال جاری، محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس، پس از جلسه‌ای با هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، از تزریق 24هزار میلیارد تومان به بورس، ظرف 48 ساعت خبر داد. ظاهرا این انتظار وجود داشته که بازار روزهای مثبت بیشتری به خود ببیند اما انتشار این خبر تنها باعث شد بازار 24 فروردین ماه را با سبزپوشی به پایان برساند، به نحوی که پس از آن شاخص کل به روند نزولی خود ادامه داد.
البته این تنها مورد تزریق پول به بازار سرمایه نبود؛ در 22 اردیبهشت ماه نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، طی ابلاغیه‌ای، از واریز 200میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد که تنها 50میلیون دلار از این مبلغ، روز 28 اردیبهشت ماه 1400 به بازار سرمایه تزریق شد.
برخی از کارشناسان این اقدام دولت را باعث روان‌تر شدن معاملات بورس، در شرایطی که صفوف فروش سنگینی در بازار دیده می‌شد، می‌دانستند. با این وجود اغلب تحلیل‌گران، به انتقاد از این تصمیم پرداخته و معتقد بودند با تزریق پول به بازار، افرادی که از اطلاعات ویژه‌ای برخوردار هستند از رانت به مراتب بیشتری برخوردار می‌شوند و این موضوع به ضرر کلیت بازار تمام می‌شود. به باور این دسته از منتقدان، برخی از افراد با اتکا به اخبار و اطلاعات انحصاری که دریافت می‌کنند از مسیر تزریق پول مطلع می‌شوند و بلافاصله پیش از تزریق پول اقدام به خرید سهم‌های موردنظر می‌کنند که در نهایت سودهای کلانی را بدست می‌آوردند. به باور این دسته از کارشناسان ورود پول به سهام‌هایی که اصطلاحا شاخص ساز نامیده می‌شوند، تنها باعث رشد مصنوعی شاخص کل شده و تاثیری روی کلیت بازار نخواهد داشت.
اما مهم‌ترین انتقاد از تصمیم تزریق نقدینگی به بازار سهام مربوط به پول پاشی دولت در شرایط تورمی کشور بود. به اعتقاد اکثر اقتصاددانان واریز پول از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، مصداق بارز رشد نقدینگی است. همچنین رشد نقدینگی، به عنوان اصلی‌ترین دلیل تورم‌های بالا در اقتصاد شناخته می‌شود. در اقتصاد ایران که تورم، بلای جان مردم شده است، هر تصمیمی که باعث افزایش این پدیده شوم شود، جایی برای دفاع نخواهد داشت.
البته همان‌طور که گفته شد، تنها 50 میلیون از 200 میلیون دلار وعده داده شده، به بازار تزریق شد. روز 12 خرداد ماه نیز محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار، وعده داد 150میلیون دلار باقی مانده هم در آینده نه‌چندان دور به صندوق تثبیت بازار واریز شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. با این وجود، شاید بد قولی مسيولان از معدود مواردی بوده که می‌توان گفت به سود مردم رقم خورده است.
تغییر دامنه نوسان به کجا رسید؟از آغاز روز معاملاتی 25 بهمن ماه 99، دامنه نوسان نمادهای بورسی، از مثبت و منفی پنج درصد، به مثبت 6 و منفی دو درصد تغییر یافت. دهقان دهنوی دهقان دهنوی علت این تغییر را ایجاد فرصت تحلیل به سرمایه‌گذاران اعلام کرد. به این ترتیب، بازار سرمایه در سال 1400 با دامنه نوسان نا‌متقارن کار خود را آغاز کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان، این تصمیم سازمان بورس را در راستای منافع بازار سرمایه نمی‌دانستند و گزارش آماری اقتصاد آنلاین هم ناکارآمدی تغییر دامنه نوسان را تایید می‌کرد.
اما این پایان کار نبود چرا که در نخستین روز از اردیبهشت ماه 1400، بار دیگر دامنه نوسان کلیه نمادهای بورسی و فرابورسی بازارهای اول و دوم، تغییر کرد و معادل مثبت 6 تا منفی سه درصد اعمال شد. طولی نکشید تا این دامنه نوسان نیز تغییر کرد و پس از اندک زمانی به همان محدوده سابق خود یعنی مثبت و منفی پنج درصد بازگشت.
این در حالیست که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان بازار سرمایه به ناکارآمدی دامنه نوسان در بورس ایران اذعان دارند. علاوه بر آن، دهقان دهنوی در تاریخ پنجم مرداد ماه امسال اعلام کرد بیش از هر کس دیگری بر افزایش دامنه نوسان اعتقاد دارد، وی در همین زمینه گفته بود: به طور حتم، دامنه نوسان با تغییر همراه می‌شود و معاملات بورس بر روی دامنه نوسان کنونی مثبت و منفی پنج درصد متوقف نخواهد ماند.
همچنین دهقان دهنوی در 14شهریور ماه نیز از وجود یک طرح تحقیقاتی برای تغییر دامنه نوسان در سازمان بورس خبر داد و آن را در مراحل نهایی پژوهش اعلام کرد.
با این وجود، هنوز تغییری در دامنه نوسان به وجود نیامده است و این موضوع، همچنان به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی بازار سرمایه ایران، محل بحث است.
بسته حمایتی 3+7هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، رییس سازمان بورس از تخصیص یک بسته حمایتی 10 بندی، برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد که سه مورد از بند‌های این مصوبه، نیاز به قانون نداشتند و به سرعت تصویب شدند. یکی از این 10 بند تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس بود که پیش‌تر در این گزارش به آن پرداخته شد.
یکی دیگر از بند‌های این مصوبه، رفع ممنوعیت نهادهای مالی در استفاده از تسهیلات بانکی بود. همچنین مقرر شد، به هر فرد خارجی، که بیش از 250هزار دلار در بورس سرمایه‌گذاری کند، اقامت پنج ساله ایران اعطا شود که این طرح با ثبت نشدن حتی یک مورد تقاضا، شکست خورد.
در 15 اردیبهشت ماه، هفت بند دیگر از این بسته حمایتی، در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصویب شدند. از مهم‌ترین موارد این مصوبه هفتگانه، می‌توان به تخصیص 80درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه و انتشار 20هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط این صندوق اشاره کرد.
افزایش نرخ تسعیر بانکهایکی دیگر از تصمیمات مسيولین برای حمایت از بازار سرمایه، اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها بود که در 12 اردیبهشت ماه 1400 اجرا شد. به این ترتیب، نرخ تسعیر هر دلار از 11هزار تومان به 15هزار و 900تومان و نرخ تسعیر هر یورو، از 12هزار تومان به 19هزار تومان افزایش یافت.
با این تصمیم، وضعیت بانک‌هایی که درآمد ارزی آنها از بدهی ارزی‌شان بیشتر بود، بهبود یافت. از طرف دیگر، بانک‌هایی که بدهی ارزی بیشتری داشتند، با مشکل مواجه شدند.
هموار شدن مسیر تاسیس کارگزاریهاتا پیش از خرداد ماه سال جاری و طی حدود 16سال اخیر هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس شرکت کارگزاری در کشور صادر نشده بود و بازار کارگزاری‌ها با انحصار دست و پنجه نرم می‌کرد. استدلال سازمان بورس در این زمینه، اشباع بودن این بازار و ضروری نبودن تاسیس کارگزاری جدید بود. این در حالی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، مراجع صادر کننده مجوز کسب‌وکار، نمی‌توانند به این بهانه از صدور مجوز امتناع کنند.
در همین راستا دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری‌ها، در 10خرداد سال جاری، پس از کش و قوس‌های فراوان تصویب شد و در نوزدهم همان ماه، فراخوان عمومی برای متقاضیان صادر شد.
شفافیت در سازمان بورس با انتشار صورت‌های مالیدر 22 خرداد 1400 صورت‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار، برای اولین بار به صورت عمومی افشا شد. این اقدام گام مهمی برای افزایش شفافیت سازمان بورس به شمار می‌آید.
در سال‌های گذشته، اهالی بورس کنجکاو بودند که میزان درآمد‌ها و هزینه‌های سازمان بورس و همچنین منابع و مصارف آنها را بدانند. انتشار صورت‌های مالی این سازمان، تصمیم مهمی برای جلب رضایت فعالان بازار سرمایه و بازگشت اعتماد آنها به بازار بود.
الزام پیش‌بینی سود شرکتهاهمه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس تا دی ماه سال 1396، ملزم بودند که در هر دوره مالی، گزارش پیش‌بینی سود خود را اعلام کنند. پس از این تاریخ، صدور گزارش پیش‌بینی سود به صورت اختیاری شد و ناشران، دیگر الزامی به انتشار این گزارش نداشتند.
اما در دوم تیر ماه سال جاری، شرکت‌ها مجددا موظف شدند که گزارش پیش‌بینی سود خود را همراه با گزارش تفسیری منتشر کنند. به این ترتیب علاوه بر سود پیش‌بینی شده، اطلاعات دیگری از جمله کلیه مفروضات تاثیرگذار بر پروژه‌های آتی شرکت، در اختیار فعالان بازار قرار می‌گیرد.
پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات 1400وزیر کشور دولت دوازدهم در 29خرداد ماه اعلام کرد سید ابراهیم ريیسی با کسب 62درصد آرا، به عنوان رییس جمهور ایران انتخاب شده است. واکنش بازار سرمایه به این خبر در چهار روز اول معاملات، سبب افت 77هزار واحدی شاخص کل شد. اما این روند به سرعت متوقف شد و شاخص کل پس از آن، به کف خود در یک سال گذشته رسید و سپس روند صعودی خود را آغاز کرد.
آغاز صدور کارت اعتباری سهام عدالتدر 12 تیر ماه 1400، پنج بانک ملی، تجارت، صادرات، رفاه و پست بانک ایران، مکلف به صدور کارت اعتباری سهام عدالت شدند. با این وجود تاکنون تنها دو بانک ملی و تجارت، این کارت‌ها را صادر کرده‌اند و سه بانک دیگر هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.
مشمولان این کارت اعتباری، افرادی هستند که صاحب سهام عدالت بوده و از فروش آن امتناع کرده‌اند. متقاضیان صدور این کارت باید از طریق اپلیکیشن ایوا بانک ملی یا اپلیکیشن زمرد بانک تجارت، اقدام به دریافت کارت کنند.
ارزش این کارت اعتباری، معادل 50درصد ارزش سهام عدالت افراد است. نرخ سودی هم که برای کارت‌های اعتباری سهام عدالت در نظر گرفته شده 18درصد است اما اگر مشمولان تا پایان ماه اول، مبلغ کارت را تسویه کنند، هیچ سودی از آنها دریافت نمی‌شود. گفتنی است تسهیلات مذکور سه ساله بوده و نیاز به مدرک و ضامن ندارد.
نامه فوری رییس سازمان بورس به وزیر نفتدهقان دهنوی در تاریخ 22 تیر 1400، با ارسال نامه‌ای فوری به وزیر نفت وقت، خواهان اعلام اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده‌ها به شرکت‌های پالایشی شد تا امکان برگزاری مجمع سالانه این شرکت‌ها فراهم شود، با این وجود هنوز این اتفاق نیافتاده، دهقان دهنوی هم در این زمینه به تازگی اظهار کرد: وزارت نفت در تعیین نرخ خوراک ملاحظات لازم برای سودآوری پالایشگاه‌ها را در نظر دارد. بنابراین درست است که قیمت «دیر» می‌رسد اما «خوب» می‌رسد.
اهالی بازار، این اظهار دهقان دهنوی را به عنوان سیگنال در نظر گرفتند و به این شکل تقاضا برای پالایشی‌ها، طی روزهای اخیر افزایش قابل توجهی یافت.
کرونا بازار سرمایه را 6 روز تعطیل کردبازار سرمایه ایران، از 25 تا 31 مرداد ماه سال 1400، همزمان با تعطیلی سراسر کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعطیل شد. در اولین روز معاملات پس از تعطیلات، شاخص کل با رشد یک درصدی، به روند صعودی خود ادامه داد. همچنین ارزش معاملات در 31 خرداد ماه، با رشد 34درصدی نسبت به 24 خرداد ماه همراه شد.
ورود دلار به کانال 27 هزار توماندر آخرین روز از مرداد ماه، نرخ دلار در بازار آزاد، از 27هزار تومان عبور کرد. بسیاری از کارشناسان، نرخ دلار را عامل اصلی تعیین جهت حرکت شاخص کل می‌دانستند و علت رشد شاخص کل در این مدت را افزایش نرخ دلار تلقی می‌کردند.
تخلف در انتخاب دهقان دهنوی به عنوان رییس سازمان بورس
در روزهای گذشته صحبت‌هایی مبنی بر غیر قانونی بودن انتخاب دهقان دهنوی به عنوان رییس سازمان بورس به گوش می‌رسید. محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از حاضران در جلسه انتخاب دهقان دهنوی، در توضیح تخلف شورای عالی بورس برای انتخاب دهقان دهنوی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، این انتخاب را تخلفی آشکار دانست. وی اظهار داشت دخالت‌های بی‌شمار دژپسند، وزیر وقت اقتصاد، باعث شده که بسیاری از کار‌ها خلاف قوانین انجام شود.
گفتنی است گزارش این تخلفات، پس از ارايه در مجلس شورای اسلامی، به مراجع قانونی ارسال شد تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
مسیر بورس در ادامه سال 1400به عقیده کارشناسان، وضعیت بازار در 6ماهه دوم سال جاری، همچنان وابسته به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و به تبع آن نرخ دلار خواهد بود. علاوه بر آن احتمال دارد که نرخ بهره در ادامه سال، دستخوش تغییراتی شده و افزایش یابد که در این صورت تاثیر منفی روی بازار خواهد داشت. از سویی دیگر تداوم افت قیمت کامودیتی‌ها، می‌تواند بر عملکرد صنایع دلاری بازار تاثیرگذار باشد و سوددهی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. حال باید دید مسيولین بازار چه تدابیری در نظر گرفته و تصمیمات آنها در ادامه سال 1400، به سود سهامداران خواهد بود یا به ضرر آنها؟
