به گزارش خبرگزاری برنا؛ امیرحسن کاکایی، با بیان اینکه شکی نیست که مردم از وضعیت خودروسازی راضی نیستند، اظهار کرد: روش پوپولیست ها این است که یک حقیقت درست مانند عدم رضایت مردم از وضعیت خودروسازی را به میان آورده و برخی حواشی بعضا زشت و توهین آمیز را به آن اضافه می کنند و زحمات صدها هزار کارگر و کارشناس و مدیر را براحتی زیر سوال می برند.
وی با اشاره به اینکه امروزه اکثر افرادی که به دنبال کسب شهرت هستند، به صنعت خودرو و خودروسازان می تازند زیرا راحت ترین کار ممکن است، عنوان کرد: اما سوالی که این افراد معمولا پاسخگوی آن نیستند، این است که در حال حاضر چه کسی مسوول وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور بوده و چه کسی باعث شده است تا خودروسازی به این وضعیت دچار شود؟
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در ادامه تاکید کرد: جناب رشیدی کوچی که در دوره سه ساله نمایندگی خود همواره منتقد بوده است، چه راه حل هایی برای برون رفت از مشکلات کنونی صنعت خودروسازی داده است که اجرا شده است؟ تنها یک نمونه از برداشتن موانع در سایر صنایع کشور که نتیجه ملموس کاهش قیمت و هزینه تمام شده برای صنعت مذکور و مردم داشته است، ارایه دهند تا مشخص شود به جز انتقاد، به دنبال راه حل و رفع مشکلات نیز بوده و هستند.
وی با بیان اینکه دست اندرکاران اجرایی صنعت خودروی کشور به ویژه در دوران تحریم ها، زحمات زیادی کشیده و تلاش های فراوانی کرده اند، خاطرنشان کرد: صنعت خودروی کشور روسیه در مدت کوتاهی پس از آغاز تحریم ها سقوط کرد و تعطیل شد. این در حالی است که صنعت خودروسازی ما در پنج سال گذشته و با وجود تمامی تحریم ها نه تنها متوقف نشد بلکه رشد نمود و تنوع محصول و تولید محصولات جدید را نیز تجربه کرد و در کنار این اقدامات، ارتقای استاندارد را محقق کرد و برای ارتقای هرچه بیشتر آن اقدامات موثری انجام می دهد.
«با ادعاهای عوام فریبانه و فرافکنی مشکلات کشور و صنعت خودرو حل نمی شود»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با اقدامات پوپولیستی و فرافکنی نمی توان مشکلات و به ویژه مشکلات صنعت خودرو را برطرف کرد، افزود: سوال بنده این است که آقای رشیدی کوچی در سه سال گذشته برای این صنعت چه کرده و چه قدم مشخصی به جز حرف و شعار دادن برداشته است؟ حتی در قانونگذاری های مورد ادعا، آیا اثر آن را به طور ملموس و قابل احصای در اقتصاد مشاهده می کنیم؟ آیا چون نمی توانیم بهبود وضعیت زندگی مردم را با قانونگذاری این عزیز مشاهده کنیم، باید کل زحمات مجلس محترم و خود ایشان را زیر سوال ببریم؟ یا اینکه چون تورم کشور در طی این سه سال وکالت ایشان سر به فلک کشیده است، حق داریم هر چه می خواهیم به ایشان تهمت بزنیم؟
به گفته وی، نمایندگان مجلس باید از اتفاقات مثبت رخ داده در صنعت خودرو حمایت کرده و به رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، بهبود فرایندهای توسعه ای و توسعه فناوری ها کمک کنند.
کاکایی بزرگترین دغدغه، چالش و مانع حال حاضر صنعت خودروسازی را سیاست گذاری دولتی و عدم اجرای سیاست های کلی نظام دانست و با اشاره به سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی یادآور شد: شب عید سال گذشته (اسفند 1400) ریاست محترم جمهوری دستور خصوصی سازی کامل دو خودروساز بزرگ کشور را دادند اما نه تنها این دستور عملی نشد بلکه در انتهای سال 1401 حتی فروش خودروسازی های خصوصی نیز به دست دولت افتاد.
وی افزود: سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست گذاری کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی بخش حمل و نقل و سیاست های کلی صنعت و سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی، از جمله سیاست‌های ابلاغی نظام است که می توان نشان داد که در مسیر اجرای آنها قدم موثری برداشته نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تصریح کرد: نمایندگان مجلس توضیح دهند چه قدم قابل احصایی برای توسعه حمل و نقل عمومی برداشته اند، آن هم در شرایطی که با 300 هزار دستگاه اتوبوس و کامیون فرسوده و کمبود حدود 200 هزار اتوبوس مواجه هستیم؟
وی با بیان اینکه دو خودروساز ایران خودرو و سایپا خصولتی هستند اما نه رفتار دولتی کامل و نه رفتار خصوصی کامل دارند، خاطرنشان کرد: در حالی که 20 هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان افزوده شده، چه اقدامی در جهت حل این بحران صورت گرفته است؟ طوری در مورد خودروسازان خصولتی صحبت می شود که گویی موجودی جدا هستند؛ این در حالی است که مدیران عامل این دو مجموعه را خود دولت تعیین می کند.
این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه سیاست گذاری های غلط، عمده مشکل خودروسازان است که در راس آن باید تکلیف تصدی گری و حکمرانی مشخص شود، عنوان کرد: بالاخره اگر قرار بر دولتی بودن است، چهار سال تمام ایران خودرو و سایپا را به دولت واگذار کنند، در این صورت خسارت آن را نیز دولت باید بپردازد. در حال حاضر اگر قرار باشد ماده 90 قانون اجرایی اصل 44 رعایت شود، باید حدود 140 هزار میلیارد تومان زیان انباشته این دو خودروساز را دولت پرداخت کند.
«دولت از جیب خود به طرح جوانی جمعیت و مادران دارای سه فرزند و بیشتر رانت دهد»
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر اگر دولت می خواهد به طرح جوانی جمعیت و مادران دارای سه فرزند یا بیشتر رانت داده و بدون نیاز به قرعه کشی و با شرایط تسهیل شده خودرو واگذار کند، از جیب خود هزینه کند نه از جیب خودروسازان و سهامداران آن. در این صورت مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
کاکایی با اشاره به مشکلات قیمت گذاری دستوری نیز خاطرنشان کرد: شورای رقابت اعلام کرده است تمام خودروهای تولیدی، سی کی دی و وارداتی انحصاری است، خودروساز نیز قبول می کند، اما سوال این جاست که با این برنامه ارایه شده آیا انحصار از بین می رود یا چند برابر می شود؟ بعضا صحبت های متناقضی در این زمینه صورت می گیرد، در ابتدا واردات را به بهانه ایجاد رقابت آزاد کردند و اندکی بعد واردات را نیز انحصاری خواندند؛ اگر انحصار است و فروش آن را دولت به دست می گیرد که دیگر رقابتی ایجاد نمی شود.
به گفته وی، وقتی دايما بر سر صنعت کوبیده می شود، به جای سرمایه گذار، دلالان تشویق می شوند؛ چنانکه در حال حاضر نیز شاهد هستیم که با کاهش اندک قیمت خودرو در بازار، بلافاصله روز بعد قیمت ها مجددا افزایش می یابد. در این میان برنده اصلی دلالان و بازندگان نیز در وهله اول صنعت است که موجب تضعیف اقتصاد می شود و در نهایت این مردم هستند که بازنده‌اند.
