به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، جلسات مشترک بورس با قوه قضاییه آغاز شده و بر اساس صورت جلسات آن، بورس بالغ بر 400 پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه را ارسال کرده که احتمال افزایش شکایت‌ها به 2000 پرونده هم وجود دارد. بر این اساس در نامه‌ای که معاونت حقوقی دادگستری تهران به ريیس کل دادگستری تهران در خصوص جلسه برگزار شده با معاونت حقوقی بورس ارسال کرده، اعلام شده که بیش از 200 پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است.
همچنین در این نامه از آماده شدن بیش از 200 پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عناوین مذکور نیز خبر داده شده و البته احتمال داده شده است که افزایش شکایات تا 2000 پرونده هم صورت گیرد.
در مصوباتی که در این جلسه حاصل شده، معاون حقوقی دادگستری استان تهران اعلام کرده که نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فعالان کانال‌های بورسی اقدام نتیجه بخشی انجام نداده است، ظرف شش ماه برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در ساماندهی بومی سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی به انجام رساند.
همچنین تاکید شده نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس همچون شورای عالی بورس، معاونت‌های ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی، مدیریت پیگیری تخلفات، مرکز عدالت ترمیمی، اداره پیشگیری از تخلفات و جرایم و ارتقای سلامت بازار سرمایه و نظر به سیاست قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکر سزاگرایی و لزوم اجرای اندیشه‌های غیرکیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیرکیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل و فصل و در موارد استثنا از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1394 (جرایم و مجازات‌ها) استفاده نماید.
بر اساس توافقات صورت گرفته میان بورس و دادگستری تهران، قرار بر این است که پرونده‌های مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده 28 قانون احکام دايمی برنامه‌های توسعه مصوب 1395/11/10 دال بر تکلیف قوه قضايیه در جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم صیانت و حفظ اصحاب قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس و اوراق بهادار، ساز و کارهای قانونی همچون اعمال ماده 29 قانون مجازات اسلامی از باب گذشت شاکی در پرونده‌های با قابلیت گذشت و نیز ماده 80 قانون آيین دادرسی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده و یا ماده 81 قانون مذکور از باب تعلیق تعقیب و نیز استرداد شکایت درخواست تا وفق موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ گردد.
