به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی فیروزی ريیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد امروز در نشست مجازی تحولات محیط کسبوکار ایران در دهه 1390 از منظر حقوقی اظهار داشت: طرح صیانت از کابران فضای مجازی که در مجلس در جریان است آسیب جدی میتواند به کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای کوچک وارد کند که اثر عمیق عجیب و غریب روی آنها دارد.
ريیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: وقتی در مورد کسب وکار و عوامل آن صحبت میکنیم فقط مسيله قانون نیست که بتوان با یک مقرره، مصوبه، قانون و نظایر آن یک شبه مشکلات کسب و کارها را حل کرد. مسيله کسب و کار در حوزه علم مدیریتی و فرهنگ و رفتاری نیز باید پرداخت شود.
وی ادامه داد: بنابراین این مسيله همانطور که گفته شده چند رشتهای است که حقوق، مدیریت و اقتصاد را نیز در بر میگیرد. برخی مباحثی که مطرح شد ناشی از کار نکردن افراد در محیط اجرایی است، مثلا وقتی در مورد مجوزهای ثبت محور صحبت میکنیم؛ هیات مقررات زیادی حداقل با 20 کارگروه تخصصی فعالیت دارد که در حوزههای تامین اجتماعی، کار، ورشکستگی و سایر تخصصها است و از اساتید و صاحب نظران و کارشناسان استفاده می شود.اگر اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته دلیل نمیشود که بگویم مسيله طرح شده در هیات مقررات زدایی نادرست و نپخته است.
فیروزی با بیان اینکه گفته می شود هیات مقررات زدایی موفق نبوده است، تاکید کرد: پس چرا بخش خصوصی نامه می زند که موانع توسط این هیات برداشته شده و شما کمک کردید یا نامه به ريیس مجلس میزند. وقتی در مورد عملکرد یک جایی صحبت میکنیم باید مبنایی داشته باشد. در مورد ضمانت اجرا قانون اجازه داده است، اگر کسی مصوبات و مقرره ها را اجرا نکرده چه کنیم. میتوان در مورد کانون وکلا و داروخانه های اقامه دعوای جمعی داشته باشیم و این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: آن قدر منفعت افراد در بحث مجوزها زیاد است که هیات مقررات زدایی به تنهایی کاری از پیش نمیبرد. در حال حاضر 108 مجوز کارگزاری از سوی سازمان بورس صادر شده است که 22 مورد آن فعال است یعنی 86 مجوز غیرفعال در گاوصندوق افراد و شرکتها وجود دارد که قیمت هر کدام بین 70 تا 100 میلیارد تومان ارزش دارد. بنابراین در مورد 8600 میلیارد تومان مجوز صحبت میکنیم که اگر با یارانه نقدی کشور مقایسه شود ارزش آن قابل لمس است. این تنها یک مورد از هزاران موردی است که وجود دارد. ضمانت اجرایی هیات مقررات زدایی تقریبا هیچ است.بهبود محیط کسب و کار را گاهی با اقدامات چریکی، کلاسیک، موقت، کوتاه مدت و بلندمدت باید حل کرد.
فیروزی به پاسخگو نبودن برخی مراجع و نهادها به شورای گفتوگوی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در بحث بهبود محیط کسب و کار باید بخش خصوصی بازخورد بدهد نیاز داریم تفکراتمان را از حالت ساده انگاری رهایی ببخشیم. امیدواریم دوستانی که در دولت جدید میآیند این کار را انقلابی تر و جهادی تر جلو ببرند.
انتهای پیام/ب