با اینکه چند سالی است این شعار مطرح می‌شود که معدن و صنایع معدنی جایگزین صنعت نفت شود و برای کشور ارزآوری داشته باشد اما تاکنون اراده جدی برای جایگزینی بخش معدن با نفت وجود نداشته است.
فرار سرمایه از بخش معدناین در حالی است که برای تحقق این امر مهم و موفق بودن بخش معادن و صنایع معدنی در بخش صادرات و ارزاوری دولتمردان باید اراده‌ای جدی و عزم راسخ داشته باشند.
در این خصوص یک کارشناس حوزه معدن درباره وضعیت معادن کشور گفت: در ایران بیش از 69 ماده معدنی تولید می‌شود و چنین پتانسیل فوق‌العاده‌ای به صورت خدادادی در کشور وجود دارد؛ برای این بهتر است که سرمایه‌گذاری‌های مختلفی در حوزه معدن و صنایع معدنی شکل بگیرد.
امیرحسین خوانساری افزود: طی سال‌های اخیر هم اگر بیشتر به شعار‌هایی که توسط مسولان داده می‌شد توجه شود گفته شده که می‌خواهند حوزه معدن و صنایع معدنی را به عنوان لکوموتیو پیشران اقتصاد کشور جایگزین صنعت نفت کنند. اما این اتفاق در واقعیت نیفتاده است. یعنی صرفا چیزی که دیده می‌شود این است که طی سال‌های اخیر یعنی از سال 97 که دوباره تحریم‌ها شروع شد بخش صنایع معدنی توانسته در بحث ارزآوری و صادرات خودش را نشان بدهد.
کارشناس اقتصادی حوزه معدن خاطرنشان کرد: با وجود این، آنچه که باید اتفاق می‌افتاد به وقوع نپیوسته است، چراکه دخالت‌های بسیار زیاد دولت و عدم‌توجه دقیق نسبت به مساله برنامه‌ریزی باعث شد که ایران به جایگاه اصلی خودش نرسد؛ یعنی جایگاهی که کشورمان در این حوزه می‌توانسته به دست بیاورد هنوز به دست نیاورده است.
اهمیت آمایش سرزمینیخوانساری تاکید کرد: مثالی که در این مورد می‌توان زد مساله آمایش سرزمینی است. آمایش سرزمینی برای برنامه‌ریزی‌های صنعتی، ساخت کارخانه‌ها و موضوعاتی مانند این بسیار مهم است. در کشور ما اصلا آمایش سرزمینی انجام نشده است.
وی گفت: بخش عظیمی از تولید فولاد کشور در مرکز کشور انجام می‌شود. درحالی که باید در سواحل جنوبی کشور کارخانه‌های فولاد وجود داشت. زیرا دسترسی به آب دریا برای تولید فولاد راحت‌تر و همچنین برای بحث‌های صادراتی هم خیلی خوب می‌شده است، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و کارخانه‌های تولید فولاد در مرکز ایران شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که اراده جدی حاکمیتی و دستگاه دولتی برای اینکه بخش معدن را با نفت جایگزین کنند، وجود نداشته است. در واقع بخش خصوصی سرمایه‌گذار اصلی این حوزه بوده و دولت نقشی در این زمینه نداشته است.
او ادامه داد: اکثرا معادن کوچک مقیاس در این حوزه هستند و نمی‌توان اینها را در برابر معادن بزرگ کشور بیزینس‌های خیلی بزرگی قلمداد کرد. معادن بزرگ و شرکت‌های بزرگ خصولتی یا دولتی هستند یا اینکه مالکیت و پروانه‌های بهره‌برداری‌شان متعلق به سازمان نوسازی معادن کشور ایمیدرو است.
لزوم بررسی نرخ خروج سرمایهاین کارشناس اقتصادی حوزه معدن گفت: چیزی که الان دارد نشان می‌دهد فرار سرمایه‌هایی است که دارد در بخش معدن کشور صورت می‌پذیرد. البته فرار سرمایه فقط در بخش معدن نیست بلکه در بخش‌های مختلف انجام می‌شود.
به گفته وی، وقتی نرخ خروج سرمایه را در کشور در نظر بگیریم روند نزولی داشته است.یعنی فقط 15 میلیارد دلار خروج سرمایه سمت ترکیه داشته‌ایم. حالا دلیل این چیزها چیست؟ از جمله دلایلی که برای این موارد وجود داشته از یک‌سو تحریم‌های بین‌المللی، وضعیت نامناسب اقتصاد کلان کشور مثل تورم و رشد اقتصادی کشور، عدم‌ثبات اقتصادی، مداخله دولت و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را می‌توان در این رابطه ذکر کرد. همه اینها را وقتی کنار یکدیگر در نظر می‌گیریم قطعا فرار سرمایه در بخش معدن انجام می‌شود.
خوانساری افزود: در سال 1401 تورم 93 درصدی در بخش معدن به وجود آمد. این عدد خیلی عدد بالایی است و رکورددار بیشترین میزان تورم در بخش تولید، برای حوزه معدن بوده است. تمامی اینها باعث می‌شود وقتی هزینه‌های معدن‌کاری بالا می‌رود، از آن سو هم شرایط اقتصادی باثباتی نخواهیم داشت. در نتیجه در این بخش قطعا صرفه اقتصادی وجود نخواهد داشت.
به گفته وی، با اینکه سرمایه‌گذاری در بسیاری از معادن ما انجام می‌شود ولی به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در این حوزه وجود دارد فرار سرمایه در بخش معدن هم رخ می‌دهد.
وضعیت معلوم نیستکارشناس بخش معدن ادامه داد: باتوجه به شرایطی که کشور در اوضاع تحریمی به‌سر می‌برد و چشم‌انداز روشنی هم نمی‌توان برای آن متصور شد، معلوم نیست قرار است وضعیت تغییر کند یا نه؟ این است که دولت یا حاکمیت باید همراهی خودش را با بخش خصوصی معدن بیشتر کند و این همراهی می‌طلبد که دولت چطور باید تصمیماتش را براساس موضوعاتی که تشکل‌ها و بخش خصوصی معدن مطرح می‌کنند، برنامه‌ریزی کند.
وی افزود: فعالان خصوصی این حوزه تجربه بالایی دارند و سال‌های سال در این حوزه کار کرده‌اند و می‌توانند راهنما و مشاوران خوبی در این حوزه باشند تا بتوانند این مسايل را پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: یکی از چالش‌های عمده‌ای که درحال حاضر وجود دارد بحث ماشین‌آلات معدنی است که محدودیت‌های خیلی زیادی در خصوص واردات ماشین‌آلات وجود دارد. 80 درصد عملیات فیزیکی معدن توسط ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شود و 70 درصد هزینه‌ها هم توسط ماشین‌آلات تامین می‌شود.
وی افزود: حدود 37 هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی داریم که 18 هزارتای آنها عمری بالای 20 سال دارند و تقریبا مستهلک شده‌اند. بر طبق برآوردی که انجام شده 25 هزار دستگاه ماشین معدنی جدید نیاز داریم.
خوانساری تاکید کرد: از زمانی که محتشمی‌پور به عنوان معاونت معادن و فرآوری معادن و مواد مشغول کار شده و در وزارتخانه حضور دارد، تلاش‌هایی در این زمینه شده و یکسری از ماشین‌آلات که مشابه داخلی ندارند و در تعداد محدودی با کارکردی کمتر از 5 سال اجازه ورود دارند که البته یکسری از ماشین‌آلات هم وارد شده‌اند.
کارشناس حوزه معدن تصریح کرد: در واقع پارسال میزان ماشین‌آلاتی که وارد کشور شد خیلی بیشتر از سال‌های قبل بود. با توجه به شرایط پیش‌آمده اقتصادی و نیاز معادن به این میزان از ماشین‌آلات و اینکه تولید داخل هم کفاف این موضوع را نمی‌دهد، باید واردات ماشین‌آلات سرعت بگیرد و اجازه بدهند یکسری از ماشین‌آلات حتی بالای 10 سال عمر هم وارد کشور شوند. از این بابت که هزینه کمتری برای معدنکار دارد و می‌تواند روند تولید را بالا ببرد.
