خورشید گزدرازی ريیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر اظهار کرد: مطابق با ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت مکلف است قبل از صدور هر بخشنامه اقتصادی نظرات تشکل‌های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی را جویا شود که این امر انجام نمی‌گیرد یا در پاره‌ای از موارد به صورت جزیی اجرا می شود.
وی بیان کرد: به منظور شفافیت در رویه‌های اقتصادی دولت باید هر گونه تغییر در این بخش را مطابق با ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار از قبل به اطلاع فعالان اقتصادی برساند تا خللی در روند فعالیت صادر کنندگان ایجاد نشود.
گزدرازی ادامه داد: استفاده نکردن از نظرات بخش خصوصی در صدور بخشنامه و آیین‌نامه‌ها باعث ایجاد اخلال در فعالیت صادرکنندگان شده است که نمونه آخر آن در مورد عوارض صادرات گوجه فرنگی بود.
وی اظهار کرد: موضوع عوارض گوجه فرنگی در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در شهریورماه امسال مطرح و مراتب اعتراض کشاورزان و صادر کنندگان به وزیر جهاد نیز اعلام شد.
گزدرازی گفت: همچنین در مورد عوارض نیم درصد آب مجازی نیز که باعث اختلال در صادرات آبزیان شده است پیگیرهای مکرری انجام گرفت و حتی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی و اصل 44 مجلس موضوع مطرح شد اما تاکنون این عوارض که ارتباطی به صادرات میگو پرورشی استان بوشهر ندارد، لغو نشده است.
ريیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: مطابق احکام دايمی برنامه‌های توسعه وضع هر گونه عوارض بر صادرات ممنوع است مگر در مورد محصولاتی که یارانه دریافت می‌کنند.
گزدرازی با اشاره به مسايل و مشکلات بخش کشاورزی استان بوشهر و صادرات محصولات این حوزه گفت: حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استانی و کشوری برای حل مشکلات بخش کشاورزی و صادرات محصولات موضوعی مهم است که باید به صورت ویژه دنبال شود.
وی گفت: کشاورزی و شیلات از بخش‌های مهم در توسعه اقتصادی این استان بوشهر است که اتاق بازرگانی پیگیر برطرف کردن موانع صادراتی این حوزه است.
گزدرازی بیان کرد: در کنار تجارت و بازرگانی، خرما ، گوجه و آبزیان از ظرفیت‌های بسیار خوب صادراتی استان بوشهر به شمار می روند که لازم است با ایجاد تعامل و زیرساخت‌های مورد نیاز شاهد توسعه صادرات محصولات استراتژیک این استان باشیم.
