وی بیان داشت: به اعتقاد کارشناسان اگر به همین ترتیب تا سال 1404 به پیش برویم شاهد تردد بیش از هشت میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور خواهیم بوده که بیش از 550 هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد کشور وارد خواهند کرد.
بهنیا یادآور شد: در سال 96 شکایت یک نفر سبب ملغی شدن آیین نامه اجرایی ماده هشت قانون هوای پاک شد و طی آن 220 مرکز اسقاط در کشور تعطیل و بیش از 6 هزار نفر نیروی آن بیکار شدند.
وی با اشاره به سایر هزینههای جانبی ناشی از آلودگی هوا و تردد خودروهای فرسوده، خاطرنشان کرد: این خسارت فقط در تهران معادل 2.6 میلیارد دلار محاسبه شده که سهم هر شهروند ایرانی 7.5 میلیون تومان خواهد بود و باید به این موضوع مشکلات دارو و درمان ناشی از بروز انواع بیماریهای قلبی، ریوی سرطانها و ... را اضافه کرد.
این مقام صنفی یادآور شد: اگر خودروهای فرسوده از چرخه خارج نشوند، نیازمند پارکینگ و جاده خواهند بود که مطابق استاندارد شهرداریها، هزینه آن سالیانه 120 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی با تاکید بر اینکه مسوولان سیاستگذاری خودرو باید به عواقب تصمیم گیری هایشان فکر کنند، ادامه داد: این شرایط سبب شده از سال 91 به بعد شاهد کاهش شدید تیراژ تولید خودرو تا 60 درصد، انباشته زیان سنگین خودروسازان و انتقال آن به سهامداران، ناتوانی قطعه سازان در به روزآوری ماشین آلات و خطوط تولید و همچنین ناتوانی خودروسازان در ارايه پلتفرمهای جدید، کاهش اشتغالزایی و افزایش نارضایتی مصرف کنندگان داخلی باشیم.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو تاکید کرد: به طور حتم آزادسازی قیمت خودرو میتواند از وارد شدن رانت به جیب دلالان جلوگیری کند که در سال 99 معادل 43 هزار میلیارد تومان و از ابتدای امسال تاکنون معادل 55 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: هزینه دولت بابت عدم خروج خودروهای فرسوده از چرخه ترافیکی سالیانه 200 هزار میلیارد تومان است که در صورت رسیدن تعداد خودروهای فرسوده به هشت میلیون دستگاه خودرو در سال 1404، به بیش از 550 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به نیا بیان داشت: پیشنهاد این انجمن اعطای 80 تا 100 هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت برای لیزینگ و کمک به فروش خودرو در کشور است که از این طریق طی سه سال رقمی بین 180 تا 200 هزار میلیارد تومان نصیب بیت المال خواهد شد.
وی ادامه داد: اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی و اجازه دادن برای واردات خودرو بدون انتقال ارز، در کنار کردن مهیا کردن شرایط برای افزایش تیراژ تولید داخلی خودروسازان، سایر راهکارها در این زمینه است.